التموين : صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر اليوم بعد زيادة دعم الفرد المقيد إلى 21 جنيها

يبدأ اليوم صرف المقررات التموينية  لشهر ديسمبر و حتي نهاية الشهر و سلع فارق نقاط الخبز حتي يوم 20 من الشهر  من خلال 30  الف بقال تمويني  و فروع جمعيتي و المجمعات الاستهلاكية علي مستوي الجمهورية  و ذلك بالزيادة الجديدة التي وافقت عليها الحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل  و التي تتضمن زيادة حصة الفرد المقيد علي بطاقة التموين الي 21 جنيها بدلا من 18 جنيها .

و انتهت شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من توزيع حصة شهر نوفمبر بالكامل  من المقررات و الحصص و تقرر السماح للبقالين و المنافذ باستمرار صرف االحصص حتي يمكن الانتهاء من توزيع حصص المحافظات بالكامل

و اصدر اللواء محمد علي مصيلحي  وزير التموين و التجارة الداخلية تعليمات للشركات بالصرف يوميا للحصص و اعطاء الاولوية في الصرف للسلع الاساسية  .

و طالب مديري التموين بالمحافظات بعمل حصر يومي للسلع التي يتم توزيعها و التنسيق مع مخازن شركات الجملة في حالة وجود اي نقص في اي سلعة .

كما طالب بتكثيف الرقابة و الحملات علي البقالين و منافذ الصرف و مخازن الجملة لمتابعة الارصدة و الكميات التي يتم توزيعها يوميا و التأكد من التزام البقالين بتنفيذ قرار سلع فارق نقاط الخبز بعد السماح لهم بشراء السلع من الموردين و شركات القطاع الخاص بدلا من شركات الجملة

و أكد مصيلحي ان الهدف من السماح للبقالين شراء سلع فارق نقاط الخبز من القطاع الخاص سرعة توفير السلع و حتي لايحدث تأخير في صرف السلع و اعطاء الفرصة لزيادة المنافسة بين الموردين مما ينعكس علي خفض الاسعار و تحسين جودة السلع للمواطنين

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الشركات علي الالتزام بتوزيع كافة الحصص من السلع علي المحافظات  بما يضمن حصول كل مواطن علي احتياجاته من السلع الاساسية و خاصة من السكر و الارز و الزيت

و قال ممدوح عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية انه تقرر الغاء الاجازات في المخازن حتي يتم الانتهاء من توزيع كافة الحصص دون عجز خاصة و ان ارصدة السلع كافية و لا يوجد نقص في اي سلعة .

وأضاف أنه بالنسبة لفروع جمعيتي التي يصل عددها الي 1770 فرعا تقرر اعطائهم الحرية في صرف سلع فارق نقاط الخبز و السماح لهم بالصرف من مخازن شركات الجملة كما كان يحدث بالاشهر الماضية او بالشراء من القطاع الخاص و الموردين بعيدا عن شركات الجملة علي ان يتم فصل ماكيناتهم عن الشركة و صرف مستحقاتهم اولا باول بالبنوك اسوة بالقطاع الخاص حسب رغباتهم.