استثمار الشرقاوي: عقد الجمعية العمومية للقابضة للسياحة خلال الاسبوع المقبل ..والقابضة الكيماوية قبل نهاية العام بواسطة سناء علام 30 نوفمبر 2016 | 7:55 م كتب سناء علام 30 نوفمبر 2016 | 7:55 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 عدم وجود اي تعيينات جديدة في قطاع الاعمال العام إلا مع دخول استثمارات جديدة كشف د. أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام ، عن عقد الجمعية العمويمة للشركة القابضة للسياحة خلال الاسبوع المقبل وذلك لاعلان نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2015/2016 وتوزيع الارباح على المساهمين ، على أن يتم عقد الجميعة العمومية للشركة القابضة الكيماوية قبل نهاية العام. وأشار خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الاعمال المصريين، أنه حتى شهر أكتوبر الماضي استطاعت 95 شركة تابعة من 121 شركة من الانتهاء من قوائمهم المالية للعام المالي 2015/2016، لافتا إلى أن القابضة للتأمين قامت بتوزيع ارباح بقيمة 586 مليون جنيه ، وحققت الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري صافي ارباح بقيمة 2.1 مليار جنيه في مقابل 1.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015. وأشار الشرقاوي إلى أن قطاع الاعمال العام يعانى من غياب المعلومات والبيانات والتى يجب ان يتم توافرها ، وهو ما ادى الى اصدار قرار بضرورة اظهار البيانات بشكل شهرى واجتماع دورى للجمعية العمومية والاعلان عن نتائج الاعمال بشكل شهرى قبل يوم 21 فى الشهر وذلك وفقا للقانون. وأضاف أنه تم استخراج مؤشر الربحية والذي يتم الاعلان عنه اسبوعيا ،موضحا أن توضيح البيانات يعيد ديناميكية الشركات ويتم حاليا دراسة تأثير الدولار والطاقة على الشركات . وأكد انه تم وقف التعينات بالشركات التابعة بشكل نهائي لحين دخول استثمارات جديدة وعمل دراسة موسعة لاحتياجات للشركة التى تعانى من نقص عمالة. ونوة الشرقاوي إلى أن التعينات في القطاع كانت تتم سابقا من خلال تعيين الابناء واصحابهم دون خبرة من خلال عمل اعلان داخلى بطلب وظائف ، حيث لا توجد رقابة فعليا ، واصبحت التعينات بمثابة بيزنس فى الشركات، حيث توجد اشخاص تم تعينهم بدون شهادة مستخرجة فعليا. ولفت إلى أن الفترة القادمة تحتاج إلى اعادة هيكلة الادارة ، حيث تتصف مجالس الادارة بالتخصص الدقيق، على خلاف المنطقى فى التنوع فى مجالس الادارات من فنى ومهندس وقانونى وغيرها. وأوضح الشرقاوي أن تغير مجالس الادارات للشركات يتطلب قانون وانعقاد للجمعية العمومية وليس بقرار وزارى، لافتا الى ان هناك رؤوساء شركات متفرغين ويحصلون على مرتباتهم بقيمة 7 الاف جنيه دون ان يتم اى تطوير خلال فترة تولية للشركة. وأشار الى ان هناك اصول غير مستغله ، حيث توجد فى قانون المناقصات ضرورة الحصول على موافقة بنك الاستثمار القومى للتصرف فى اصول الغير مستغلة ، لافتا الى انه سيتم اتخاذ اجراءات لاصدار قانون يلغى تلك التشوهات. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ryjw