الحكومة توافق على قانون العمل الجديد وتحيله الى مجلس الدولة للمراجعة القانونية

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة القانونية، تمهيداً لعرضه علي مجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره.

وتمت الاشارة إلى أن هذا المشروع يأتى في إطار حرص الحكومة على مواكبة المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية التي مر بها سوق العمل في مصر، حيث يعد بمثابة القانون العام الذي ينظم علاقات العمل بما يحقق التوازن المطلوب بين حق العمال في العيش الكريم، وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ المزيد من الإستثمارات.

ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الانتاجية والحفاظ على حقوق العمال، حيث وضع حلول ومعالجات لكافة المشكلات التى اسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى، ويساعد المشروع الجديد على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارمن خلال التأكيد على احترام التشريعات الخاصة بالاستثمار والمناطق الحرة.

وأشار مشروع القانون الجديد إلى أن الاستثمار الحقيقى يبدأ بالاستثمار فى الافراد فحرص على ترسيخ مفهوم التدريب والنهوض به على المستوى القومى .

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (12) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

بحيث تصدر لائحة أسعار نقل البضائع بالسكك الحديدية بقرار من وزير النقل وبالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية وهو الأمر الذى سوف يوفر المرونة المناسبة لزيارة قدرتها علي المنافسة وزيادة حصتها فى نقل البضائع مقارنة بالوضع الحالي الذى لا تزيد فيه نسبة البضائع المنقولة بالسكك الحديدية عن 1.2% من حجم البضائع الكلي.