” حماية المستهلك” يضبط مصنع غير مرخص لإنتاج حلوى غيرمطابقة للمواصفات

4

 

كشف عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك  بأن أولى حملات الجهاز بعد أن قام بأفتتاح  الفرع الاقليمى لمحافظة كفر الشيخ قد أسفرت عن ضبط مصنع عشوائى – غير مرخص –  لإنتاج حلوى المولد النبوى المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية  بمدينة دسوق.

وأوضح أن الحملة  تمت وفق الخطة المحددة التى  تم اعدادها للتنفيذ مع قيام الجهاز بافتتاح الفرع الاقليمى بمحافظة كفر الشيخ كأول الفروع الجغرافية فى الدلتا ، وفى اطار قرب الاحتفال بالمولد النبوى الشريف وما يصاحبه من طرح كميات كبيرة من الحلوى بالاسواق واستغلال بعض التجار من ضعاف النفوس تلك المناسبة لإنتهاز العادات الشرائية للمستهلكين بالاقبال على شراء الحلوى من خلال طرح كميات من الحلوى المغشوشة ومجهولة مصدر مكونتها  .

وأشار يعقوب إلى أن  حملة الجهاز قد انتقلت الى مصنع بندق للحلويات  بدسوق وتبين أنه مصنع غير مرخص يقوم باعادة استخدام الحلوى القديمة بعد صهرها واعادة تشكيلها فى صورة حلوى جديدة ، بالاضافة الى استخدام سكر تموينى مهرب ومواد خام غير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر ، وأثناء مباشرة مأمورى الضبط القضائى لعملهم قام صاحب المصنع  وبعض العاملين بإعتراضهم ومحاولة إرهابهم بالاسلحة البيضاء بالاضافة الى الاعتداء على طاقم عمل برنامج ” مهمة خاصة ” الذى صاحب الحملة لإجراء التغطية الاعلامية .

واضاف أنه فى ضوء قيام صاحب المصنع باعاقة مأمورى الضبط القضائى عن تأدية عملهم فقد تم استدعاء قوة أمنية من مباحث مركز دسوق ، وتم اصطحاب مسئولى المصنع ممن حاولوا اثارة الشغب وارهاب اعضاء الجهاز باستخدام الاسلحة البيضاء الى قسم الشرطة بعد تحريز الاسلحة وتم تحرير المحضر اللازم وعرض المتهمين على النيابة العامة والتى قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهم بارتكاب جريمة استخدام الاسلحة البيضاء لإرهاب موظفين عموميين من رجال الضبط القضائى وادارة منشأة بدون ترخيص والغش التجارى واتلاف ممتلكات الغير والتعدى على طاقم التصوير الخاص بالبرنامج المرافق للحملة ، على ان يراعى التجديد لهم فى الميعاد .

ولفت يعقوب إلى أن  محافظ كفر الشيخ أصدر  قراره بغلق مصنع بندق للحلويات لحين انتهاء التحقيقات ، مؤكدا على مواصلة الحملات التي يقوم به الجهاز للتصدى لكافة الممارسات السلبية بالاسواق ومكافحة السلع المغشوشة  ومراجعة كافة حلقات تداول السلع التموينية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد أى استغلال او فساد يؤدى الى تسرب سلع غير مطابقة للمواصفات   .