تقرير – وزير التخطيط يشرح إستراتيجية الدولة خلال الفترة المقبلة

-إنتهاء المناقشات الحكومية والصياغة القانونية لقانون الاستثمار الموحد خلال أسابيع

-الحكومة لديها استراتيجية طموحة قابلة للتحقق ترتكز على 3 محاور أساسية

-نستهدف الوصول لـ1.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بنهاية 2016-2017

-مد فترة سحب كراسات شروط المرحلة الاولى بـ”المليون ونصف فدان” لمدة أسبوعين نظرا للإقبال

انتهاء “استراتيجي آند ان” من مسودة قانون صندوق “أملاك”.. وبدء الخطة الترويجية في الأسواق الخارجية

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن التوجه لتشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات المختلفة بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة هو مسألة حياة أو موت، وهو ما تتعامل معه الحكومة حاليا عبر عدة محاور أهمها إعادة النظر في المنظومة القانونية والتشريعية وإعادة إصلاح السياسيات المالية والنقدية للدولة.

وأضاف خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين المنعقد اليوم بالقاهرة ، أن القطاع الخاص هو اللاعب الرئيسي في الإقتصاد المصري بمختلف القطاعات الإقتصادية، ورغم حاجته لدعم ومشاركة الدولة له إلا أنه يظل الركيزة الأساسية للإقتصاد المصري، مشيرا إلى أن  نسبة مساهمة الاستثمار في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 14 و 15 %، وهو معدل منخفض مقارنة بما كان عليه قبل ثورة يناير والذي وصل إلى نحو 22%، ومقارنة بالعديد من الاقتصاديات الرائدة في العالم، لذا فإن التوجه الكامل للدولة حاليا يركز على كيفية اجتذاب الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن قانون الاستثمار الموحد رغم أهميته إلا أن خروجه للنور منفردا مع بقاء كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار مثل وجود مشكلات مع المستثمرين أو عدم توافر تسهيلات وتمويلات بنكية وعدم وجود أراضي مرفقة لن يمكن الدولة من الاستفادة من المزايا المتضمنة بهذا القانون، لافتا إلى أنه جاري توسيع دائرة النقاش حول هذا القانون لتضم أطراف حكومية وأطراف من المستثمرين ، يمكن من خلالها لتكوين رؤية شاملة حول هذا القانون.

أوضح أن القانون لا يتضمن حواز استثمارية فقط ولكنه يتعامل مع العديد من المشكلات التي تواجه المستثمرين في كافة القطاعات وسبل التعامل معها، والذي من المقرر الإنتهاء من الصياغة القانونية الخاصة به خلال عدة أسابيع تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة، لافتا إلى أن خطة الدولة لجذب استثمارات أجنبية ترتبط برية الدولة 2030 واستراتيجيتها الخاصة بتوجيه الاستثمارات لمناطق معينة لقطاعات معينة لتحقيق أهداف تنموية شاملة.

وأوضح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، أن الحكومة لديها خطة طموحة لتحقيق استراتيجية 2030، والتي تستهدف من خلالها تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، والتي تتعلق بـ3 أبعاد رئيسية اجتماعية واقتصادية وبيئية، لافتا إلى ظان مصر كانت من أوائل الدول التي أعلنت استراتيجيتها للتنمية المستدامة عقب إطلاق الأمم المتحدة لها.

وأضاف أن هذه الأهداف تتسم بالطموح بأن تكون مصر أفضل دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنافسية ومكافحة الفساد والتنمية البشرية وتحسين حياة المواطنين، وهي أهداف رغم عظمها إلا أنها قابلة للتحقق، قائلا”الخطة الناجحة هي التي تجمع بين الطموح والواقعية”.

وحول خطة الدولة في المحور الاقتصادي، قال العربي أن الحكومة بدأت في إجراءات إصلاح السياسات النقدية والمالية لتحرير سعر الصرف تمهيدا لجذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية بكافة القطاعات خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات الرئيسية الخاصة بعجز الموازنة والدين العام والتي لها دور رئيسي في طمأنة المستثمر على أمواله وقوة الموقف المالي للدولة.

وأضاف أن هذا المحور يتضمن تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى منها مشروع المليون ونصف فدان والعاصمة الإدارية الجديدة وهي المشروعات التي لها دور رئيسي في دفع عجلة الاستثمار والتنمية، لتأتي خطوة تعديل القوانين التي تساهم في خلق مناخ تشريعي جاذب للمستثمرين، بالإضافة إلى منح بعض المحفزات الاستثمارية وخصوصا في المناطق التي تسعى الدولة لتنميتها بالشراكة أو بالاعتماد الكلي على الاستثمار لتحقيق تنمية متوازنة في مصر.

وأوضح أن الحكومة تعمل على احتساب مساهمة كل إقليم في الناتج المحلي وطبيعة الصناعات أو المنتجات التي ينتجها هذا الإقليم ، بما يمكن من تحديد المناطق الأكثر فقرا والأكثر حاجة للدعم والتنمية من قبل الدولة، وهو ما يمكن الدولة من تحديد المناطق التي تحتاج لجذب مستثمرين لها وطبيعة الاستثمارات التي يمكن تنفيذها ونوع المحفزات التي يمكن تقديمها للمستثمرين لتشجيعهم على التواجد بتلك الأقاليم بما يقلل من الهجرة الداخلية وظهور العشوائيات.

وأشار إلى أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 4.3% بنهاية العام المالي 2015-2016، رغم انخفاض معدلات نمو بعض القطاعات الداخلية مثل السياحة، كما تستهدف الدولة تحقيق معدل نمو يتجاوز الـ5% بنهاية العام المالي الحالي، وهو ما يعتبر تحديا كبيرا أمام الحكومة.

وفيما يتعلق باستراتيجية الحكومة لتحقيق العدالة الإجتماعي، أشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن منظومة الدعم في مصر تضمنت دعما ماليا في شكل معاش ضمان اجتماعي والذي تستفيد منه 1.5 مليون أسرة، ودعم عيني في شكل بطاقات تموينية، وهو ما بدأت الحكومة تعمل عليه عبر برنامج تكافل وكرامة، والذي بلغ عدد الأسر المستفيدة منه نحو مليون أسرة، تستهدف الدولة الوصول بـ1.7 مليون أسرة بنهاية العام المالي الجاري.

وأوضح أن هناك 71 مليون مواطن مستفيد من دعم البطاقات التموينية، ليسوا كلهم من ذوي الحاجة لذلك الدعم، لذا فإن الحكومة بدأت في إعادة “فلترة” هذا العدد للتأكد من أن الدعم يصل لمستحقيه، مع توفير آلية للتظلم السريع لمن يتم استبعادهم رغم حاجتهم لذلك الدعم، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف الإنتهاء من هذه الفلترة بنهاية العام المالي الجاري.

وكشف عن انتهاء  المكتب الاستشاري العالمي استراتيجي آند ان من مسودة قانون صندوق الاستثمار السيادي أملاك، موضحا أنه تم البدء في الترويج للصندوق لحين بدء إصدار القانون المنتظر له عدة اشهر، وتم تشكيل فريق عمل لبحث فرص الاستثمار للصندوق، موضحا أن وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار هم الجهتين المعنيتين بالترويج.

وأضاف أنه سيتم ضخ نحو 5 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة سنويا بالصندوق، موضحا ان هذه القيمة تعادل رأس المال المبدئي للصندوق.

وأشار إلى أن الصندوق يستهدف جذب استثمارات أجنبية بنحو 20 مليار جنيه للمساهمة فيه، مشيراً إلى أن الدراسات المعنية بالصندوق اعتنت بالتغلب على التحديات وعلى رأسها استقلالية إدارة الصندوق وتطبيق قواعد الحوكمة.

وأوضح العربي أن الصندوق يساعد في فض التشابكات المالية التي جاوزت تريليون جنيه، إضافة استغلال الأصول غير المستغلة للدولة.

وأشار إلي ان الصندوق سيركز في 8 قطاعات استثمارية اتساقا مع الخطة الاقتصادية بحلول 2030، تضم الزراعة والصناعة والسياحة والنقل واللوجستيات والعقارات،.

وتابع؛ أن القانون سيتم إحالته لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه، منوها انه تم الاتفاق خلال اجتماع وزراء المجموعة الاقتصادية بالامس الى ضرورة المسارعة في تشكيل الفريق الذي سيتولى ادارة ذلك الصندوق في ظل

حرص الحكومة على استقلالية عمل الجهاز بعيدا عن اية توجهات حكومية

وفي سياق متصل كشف وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن مد فترة سحب كراسات الشروط للمرحلة الأولى بمشروع المليون ونصف فدان لمدة أسبوعين، والتي كان مقررا إنتهائها اليوم، وتتضمن هذه المرحلة 500 ألف فدان، مشيرا إلى أن هناك إقبال على سحب كراسات الشروط لكافة الشرائح المطروحة.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي ضمن عدة مشروعات قومية تنفذها الدولة لتحقيق التكامل بين مبادئ التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتوفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة للموطنين، مضيفا أن المرحلة الأولى تتضمن شرائح كبيرة ومتوسطة وصغيرة تضم أفراد ومستثمرين.

ولفت إلى أن الفيصل في استمرار هذه المشروعات ونجاحها هو فصل إدارتها عن الدولة بما يحقق الشفافية وعدم التدخل في أعمال تلك المشروعات، لذا تم تدشين شركة الريف المصري لتكون مسئولة عن إدارة هذا المشروع، وخاصة مع تعدد وتشابك الجهات العاملة بهذا المشروع

وأضاف أنه من المقرر أن يتم فتح المجال لتقديم العروض الفنية والمالية من قبل المستثمرين تمهيدا للبت فيها، وفي حالة تعدد الطلبات من الممكن أن يتم عمل قرعة للاختيار بين العروض المقدمة.