أشرف العربى :إنتهاء المناقشات الحكومية والصياغة القانونية لقانون الاستثمار الموحد خلال أسابيع

إعادة الاستثمرا الأجنبي لمصر مسألة حياة أو موت والقطاع الخاص  اللاعب الرئيسي بالإقتصاد المصري

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن التوجه لتشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات المختلفة بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة هو مسألة حياة أو موت، وهو ما تتعامل معه الحكومة حاليا عبر عدة محاور أهمها إعادة النظر في المنظومة القانونية والتشريعية وإعادة إصلاح السياسيات المالية والنقدية للدولة.

أضاف خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، أن القطاع الخاص هو اللاعب الرئيسي في الإقتصاد المصري بمختلف القطاعات الإقتصادية، ورغم حاجته لدعم ومشاركة الدولة له إلا أنه يظل الركيزة الأساسية للإقتصاد المصري، مشيرا إلى أن  نسبة مساهمة الاستثمار في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 14 و 15 %، وهو معدل منخفض مقارنة بما كان عليه قبل ثورة يناير والذي وصل إلى نحو 22%، ومقارنة بالعديد من الاقتصاديات الرائدة في العالم، لذا فإن التوجه الكامل للدولة حاليا يركز على كيفية اجتذاب الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن قانون الاستثمار الموحد رغم أهميته إلا أن خروجه للنور منفردا مع بقاء كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار مثل وجود مشكلات مع المستثمرين أو عدم توافر تسهيلات وتمويلات بنكية وعدم وجود أراضي مرفقة لن يمكن الدولة من الاستفادة من المزايا المتضمنة بهذا القانون، لافتا إلى أنه جاري توسيع دائرة النقاش حول هذا القانون لتضم أطراف حكومية وأطراف من المستثمرين ، يمكن من خلالها لتكوين رؤية شاملة حول هذا القانون.

أوضح أن القانون لا يتضمن حواز استثمارية فقط ولكنه يتعامل مع العديد من المشكلات التي تواجه المستثمرين في كافة القطاعات وسبل التعامل معها، والذي من المقرر الإنتهاء من الصياغة القانونية الخاصة به خلال عدة أسابيع تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة، لافتا إلى أن خطة الدولة لجذب استثمارات أجنبية ترتبط برية الدولة 2030 واستراتيجيتها الخاصة بتوجيه الاستثمارات لمناطق معينة لقطاعات معينة لتحقيق أهداف تنموية شاملة.