“المالية”: بدء أعمال لجان إنهاء المنازعات الضريبية مع الممولين هذا الاسبوع

إصدار دليل عمل للجان ضمانا للحيادية وتوحيد قواعد حل الخلافات مع الممولين

اختيار رؤساء اللجان من غير العاملين بالضرائب لضمان استقلالية اللجان

160 ألف نزاع ضريبي تستفيد من مزايا قانون إنهاء المنازعات

تشكيل لجنة عليا للنظر في الحالات المرفوضة

عقد اجتماع مع اللجان للتأكيد على صلاحياتها الكاملة دون قيود في حل الخلافات

دعوة أصحاب القضايا لسرعة تقديم طلبات لحل الخلاف في المأموريات المختصة

الحالات المنظورة أمام جميع المحاكم تستفيد أيضا من مزايا القانون الجديد

تبدأ هذا الأسبوع أعمال 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية والتي أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارا وزاريا بتشكيلها تنفيذا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016.

وصرح الجارحي بأن المأموريات  بدأت بالفعل تلقي طلبات الممولين (المكلفين) منذ اسبوعين  وستقوم من اليوم بإحالتها للجان المختصة  والتي ستبدأ على الفور في دراستها واتخاذ إجراءاتها القانونية  لإنهاء المنازعات  في كل منها  سواء ضرائب دخل أو مبيعات حيث توجد 15 لجنة تختص بالنظر في منازعات  ضرائب الدخل و10 لجان أخرى لمنازعات ضرائب المبيعات وسيتم  إعادة النظر في عدد اللجان في ضوء حجم الطلبات المقدمة لإنهاء النزاع.

وقال إن اللجان سيمتد عملها لجميع الحالات المنظورة أمام القضاء التي يطلب من اللجان التدخل لحسمها بالاستفادة من التيسيرات التي يتضمنها قانون إنهاء المنازعات الضريبية  طالما لم يصدر حكم نهائي في النزاع.

وأضاف أن لجان ضرائب الدخل ستنظر في الخلافات المتعلقة بتقديرات الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية او دخل الأشخاص الطبيعيين والخاصة بالضريبة على النشاط التجاري والصناعي وضريبة المهن غير التجارية وضريبة المرتبات وما في حكمها وضريبة إيرادات الثروة العقارية والتصرفات العقارية وضريبة الدمغة وكذلك الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية.

وأشار الوزير إلى أن لجان ضرائب المبيعات ستنظر في الخلافات المتعلقة بمنازعات تحديد الفئة الضريبية الواجبة التطبيق وخصم المدخلات في حالة البيع لجهات معفاة وخصم الضريبة على المشتريات وغيرها من الخلافات المتعلقة بالخضوع للضريبة علي المبيعات.

وحول أسباب إصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية بدلا من تجديد العمل بقانون التصالح الضريبي؛ أكد الجارحي أن ذلك يرجع إلى المشكلات التي أظهرها التنفيذ العملي لقانون التصالح والمتمثلة في طول المدد الزمنية الممنوحة لإنهاء النزاع وتعقد الإجراءات في حين إن القانون الجديد يتماشى مع أفضل التجارب العالمية حيث يتميز بسرعة الإنجاز وحسم النزاعات فمثلا تم استبدال مدة الـ 18 شهر للتصالح في القانون القديم إلى 3 شهور فقط يمكن مدها 3 أشهر أخرى بشرط جدية الممول لإنهاء النزاع فضلا عن ان القانون السابق لم يكن يشمل منازعات  الضرائب على المبيعات وكان يقتصر على  ضرائب الدخل فقط هذا ويأتي القانون الجديد محققا لما تسعى إليه الوزارة من توحيد إجراءات الربط والتحصيل  والطعن وايضا انهاء المنازعات لكل انواع الضرائب تيسيرا علي الممولين.

وقال انه من المزايا أيضا ان بدء أعمال التصالح لا يرتبط بصدور حكم من المحكمة بإيقاف الدعوى للتصالح وإنما بحكم القانون يكفي أخطار مصلحة الضرائب للجهة المنظور النزاع أمامها لإيقاف نظر الدعوي لإتمام التصالح الامر الذي يحقق تيسيرا كبيرا لكل من الممولين والادارة الضريبة في الاسراع بحل النزاع.

واضاف الجارحي انه اعمالا بمبدأ الشفافية والعدالة والحيادية فقد تم اختيار رؤساء لجان إنهاء المنازعات من ذوي الخبرة من غير العاملين بمصلحة الضرائب مع تضمين تشكيل كل لجنة  أحد  السادة مستشاري مجلس الدولة تنفيذا للقانون 79 لسنة 2016 مشيرا إلى أن  التجارب العالمية في هذا المجال توصي بأن يكون رؤساء اللجان من الخبراء المستقلين على أن يتم بذل أقصى جهد للوصول إلى حل يحافظ على حقوق كل من  الممول والإدارة الضريبية.

وحول دور اللجنة العليا لإنهاء المنازاعات الضريبية التي يرأسها عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية؛ قال المنير أنها ستتولى مهمة مراجعة قرارات اللجان الفرعية واعتمادها والنظر كذلك في الحالات التي رفضتها اللجان وهذا أمر مستحدث من  جانب وزارة المالية ولم يكن موجودا من قبل وهذه رسالة للمجتمع تؤكد حرص الوزارة على تطبيق سياسات ضريبية جديدة تركز على مساعدة الممولين على سرعة استقرار مراكزهم الضريبية وإنهاء الخلافات معهم لإرساء مبادئ الثقة والالتزام الطوعي ومساعدتهم في أداء واجبهم الوطني في سداد الضرائب المستحقة للدولة وتجتمع اللجنة بصفة دورية برئاسة الوزير لعرض النتائج.

وأضاف نائب وزير المالية ان هناك 160 ألف نزاع ضريبي تقريبا تنظر حاليا أمام دوائر القضاء المختلفة ورغم أنهم لا يمثلون نسبة كبيرة من إجمالي عدد الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب لكن وزارة المالية حريصة على مساندتهم لضمان استقرار أعمالهم وعدم تعرضها لأي مخاطر بسبب الخلافات الضريبية خاصة انها تعوق محاسبتهم ضريبيا مما يؤدي لوجود متأخرات ضريبية معلقة لا تستفيد منها الخزانة العامة لافتا إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من دليل عمل يتضمن إرشادات لتنظيم عمل تلك اللجان وفقا للمبادئ القانونية  وأحكام المحاكم المستقرة والقواعد التي أرستها قرارات لجان الطعن عبر السنوات الماضية وبما يضمن الحيادية والعدالة وتوحيد المعايير الضريبية وقواعد الفصل في المنازعات على مستوى جميع لجان إنهاء المنازعات.

وأكد عمرو المنير أن دليل عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية يتضمن أهم بنود النزاع الشائعة والتي تم حصرها وتحديدها بالتعاون مع العديد من مكاتب المحاسبة إلى جانب وضع تصور قانونى للمعاملة الضريبية لكل من بنود النزاع في كل الأوعية الضريبية لافتا إلى انه سيتم الانتهاء من الدليل  لتوزيعه مع بدء عمل اللجان كما انه ايضا تم اصدار اجراءات وقواعد عمل اللجان.

وأوضح ان التوزيع الجغرافي للجان راعي حجم المنازعات في كل محافظة تيسيرا على الممولين، لافتا إلى أنه عقد مؤخرا اجتماعا مع رؤساء وأعضاء هذه اللجان في حضور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب للتأكيد على ان كل لجنة لديها صلاحيات كاملة لحل النزاعات وفقا للقواعد القانونية ودون اية قيود .

ومن جانبه أوضح فتحي شعبان مستشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه يهيب  بالممولين ممن لديهم نزاعات مع الضرائب بنوعيها سواء ضريبة دخل أو ضريبة مبيعات تدخل في اختصاص لجان إنهاء المنازعات بسرعة تقديم طلبات إنهاء المنازعات لمأمورية الضرائب التابعين لها حتى يتسنى اتخاذ إجراءات إيقاف النزاع أمام القضاء او لجان الطعن (ضرائب عامة) او لجان التظلم والتوفيق (ضرائب مبيعات) وقيام اللجان بنظرها والفصل فيها.

واوضح ان الدليل الضريبي يتضمن حلول غير تقليدية  و تيسيرات للمنشآت الصغيرة  باعتبارها تمثل نسبة كبيرة من حالات النزاع وبشكل يحافظ علي  حقوق  كل من الممول والإدارة الضريبية بشكل متوازن.

من جانبه أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أنه تم إعداد مقار لعمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية، لافتا إلى أن جميع مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية على استعداد تام لتلقي طلبات الممولين لإنهاء النزاع سواء المنظورة أمام المحاكم بجميع درجاتها أو المنظورة في لجان الطعن أو التظلم أو التوفيق.