“الخطة والموازنة” تعرض على”المركزى” تحويل الدين العام لدى البنوك الحكومية لـ”أسهم ملكية”

حسين عيسى: حصلنا على موافقة شفهية من وزيري المالية والتخطيط.. ومحافظ البنك المركزى وعد بدراسته

كشف الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو البرلمان، أنه تم وضع مقترح فى تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بتحويل جزء من استثمارات البنوك الحكومية بالدين العام الى ملكية فى مشروعات قومية عن طريق الاستحواذ على نسبة من الأسهم الرأسمالية تعادل قيمة الدين الذى سيتم تحويله إلى مساهمة.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” إلى أنه تم عرض المقترح بشكل شفهى على وزير المالية عمرو الجارحى ، ووزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى أشرف العربى ، وهو ما لاقى موافقة شفهية من قبل الوزيرين ، كما تم عرض المقترح على محافظ البنك المركزى طارق عامر الذى وعد بدراسته لبيان امكانية تنفيذه من عدمه.

وتابع عيسى: “تنفيذ المقترح يتطلب موافقة الجهات المعنية وعلى رأسهم البنك المركزى ، بالاضافة إلى تشكيل لجنة فنية من قبل مجلس الوزراء مع وضع تقييم للسهم المستهدف الاستثمار به ،  فضلاً عن دراسة وزارة المالية مدى استفادة الاقتصاد من هذا المقترح ، والمعدل المخصوم من أصل الدين وفوائده التى سيستفيد منها البنك عن طريق الحصول على أسهم رأسمالية بمشروعٍ ما”.

وأوضح أن تطبيق مثل هذا المقترح قد يحتاج إلى تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 والذى يحدد نسب تملك البنك لحصص فى شركات أو مشروعات أخرى ، أو سيتم التزام البنوك بالمشاركة بنسب لا تتجاوز النسبة المحددة في القانون بالمشروع الواحد.

وأضاف عيسى: “فكرة استحواذ البنوك على نسبة مساهمة برأسمال مشروعات قومية ليس بالجديد ؛ فخلال العقد الأول من الالفية الحالية تم تطبيق الفكرة على شركة المقاولون العرب حيث تم تخفيض المديونية الواجبة السداد عليها لصالح البنوك الحكومية من خلال دخول البنوك بحصص تساوى ما لها لدى الشركة فى المشروعات التابع ملكيتها للشركة أو الشركات الجديدة التى تنشئها المقاولون العرب مثل شركة المستقبل للتنمية العمرانية ، ومن المرجح فى حالة تنفيذ المقترح السابق ذكره سيكون أثره على الاقتصاد القومى ايجابي مما يسهم فى تقليل معدلات خدمة الدين بالموازنة العامة للدولة”.