عقارات “التشييد والبناء”: إنتهاء دراسة التأمين على العمالة بشركات المقاولات أبريل المقبل..بالتعاون مع “التضامن الاجتماعى” بواسطة مروة حمدان 28 نوفمبر 2016 | 11:40 ص كتب مروة حمدان 28 نوفمبر 2016 | 11:40 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 أكد المهندس ممدوح المرشدى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنتهاء اللجنة المشكلة بين وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد من دراسة إقرار التأمينات الاجتماعية والمعاشات للعاملين بشركات المقاولات فى أبريل المقبل. وأوضح المرشدى فى تصريحات خاصة، أن الاتحاد يدرس وضع العمالة غير المنتظمة فى مقدمة أولويات اللجنة خاصة وأن القطاع يضم عدد ضخم من العمالة غير المنتظمة بشركات المقاولات تقدر بنحو 4 ملايين عامل بما يمثل نحو 60% من العمالة القائمة بالسوق، وتعانى تلك الفئة من أزمات تجاهل حقوقها وإقرار حقها الرسمى فى التأمين عليها وضمها رسميا للمهنة. أضاف أن اللجنة المشكلة مع وزارة التضامن تقوم حاليا بإعداد در اسة كاملة حول التأمين على العمالة فى حالات التعثر والتعرض للمخاطر، لافتا إلى أن مشروع إقرر التأمينات الاجتماعية يصب فى صالح المهنة ويساهم فى جذب مزيد من العمالة بدلا من تحويلها الى مهنة طاردة لعمالها فى ظل تجاهلهم عن مظلة الحماية الاجتماعية. أشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بتحصيل 4 مليار جنيه سنويا من شركات المقاولات عن العمالة غير المنتظمة العاملة بها وفى المقابل لا يحصل العامل على أية حقوق فيما يتعلق بالتأمينات أو المعاشات، لافتا الى الاتفاق مع الوزارة على تدشين صندوق اجتماعى للعمالة غير المنتظمة وحصرها وإعادة تصنيفها، وإقرار رخصة عمل رسمية للعمالة غير المنتظمة على غرار آليات العمل المطبقة بكافة دول العالم. ألمح أن الفترة المقبلة ستشهد مخاطبة وزارات الاسكان والصحة والقوى العاملة لدعم أزمة العمالة بالقطاع وإقرار حقوقهم فى الأجور العادلة، وإعداد دراسة إكتوارية لإقرار حقوق تلك الفئات من العمالة بما يسهم فى حل مشكلاتهم. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/8upb