ندوة لـ “أموال الغد ” : الجيل الرابع حسم أوراق اللعبة.. و”المنافع المشتركة” تضمن تطور أرباح شركات الاتصالات

5

المشاركون : العائد على الاستثمار من تراخيص الجيل الرابع للمصرية للاتصالات لا تتعدى الـ8% وتكلفتها الرأسمالية تخطت الـ17%

رفع أجور العاملين وتكاليف تشغيل الرخصة الجديدة أبرز العقبات أمام الشركات بعد تحرير العملة

“الموبايل داتا” تستحوذ على 40 % من إيرادات الشركات سنويًا فى مقابل تراجع عائدات الصوت

قطاع الاتصالات من القطاعات المرشحة لتسجيل معدلات نمو أفضل المرحلة المقبلة بدعم من ترددات الجيل الرابع

عمرو الألفي: بيع المصرية للاتصالات حصة من أسهمها في فودافون السيناريو الأنسب لتوفير سيولة مالية للشركة

أحمد عادل: تحرير سعر الصرف سيضع ضعوطا على نتائج أعمال الشركات العام المالي الجاري

محمود مرديشي: البورصة أنسب الخيارات التمويلية الحالية أمام الشركات بدعم من استعادتها لمستويات 2008 وارتفاع أحجام تداولاتها

محمد المسيري: توقعات بتراجع الـ “ARPU” لشركات الاتصالات ليصل إلى 20 جنيه

محمد سعيد: لا يوجد مجال للحديث عن منافسة الشركات العاملة عبر الأسعار، خاصة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة

محمد مرعي: المصرية للاتصالات ستستحوذ على 10% من سوق الاتصالات بحلول 2020

ضخ قطاع الاتصالات خلال الفترة الأخيرة نحو 10 مليارات جنيه في الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي بقيمة 1.1 مليار دولار، نتيجة تحصيل قيمة تراخيص الاستفادة من ترددات الجيل الرابع في السوق المحلية، ليمثل أحد الركائز القوية للدولة لدعم قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية من جانب ودفع عجلة النمو والحراك الاقتصادي بشكل عام.

ومع طرح تراخيص الجيل الرابع في السوق المحلية، تتنامى التوقعات الخاصة بزيادة حالة الحراك المختلفة بالسوق المصرية عن الفترات السابقة لتؤثر بشكل مباشر على اللاعبين الرئيسيين في السوق من شركات الاتصالات الحاصلة على التراخيص، وتمتد لتشمل تأثيرًا واسعًا على الاقتصاد المحلي بصفة عامة بكافة المتعاملين فيه من الحكومة والمستهلكين، وأصحاب المصالح.

ولعل إدارة الملف الخاص بالبنية التحتية يعد أكثر الملفات الشائكة في قطاع الاتصالات المصري خلال السنوات الأخيرة، مرورًا بتأجير البنية، ووصولًا إلى دراسة اقتراح تدشين شركة جديدة لمد الكابلات لتصبح منافسة للشركة الوحيدة لتقديم الخدمة “المصرية للاتصالات”، فضلًا عن عدد آخر من الملفات التي مازالت تمثل تحدي قوي أمام الشركات وتتطلب رؤية واضحة وخطوات فاعلة لسرعة مواجهتها وجني ثمار المرحلة الحالية للقطاع.

مجلة “أموال الغد” اتجهت إلى عقد مائدة مستديرة تجمع لأول مرة نخبة من المحللين الماليين بكبرى بنوك الاستثمار، لمناقشة المتغيرات المستقبلية لقطاع الاتصالات بلغة الأرقام، ومعدلات نموه المتوقعة فى ضوء بروز لاعبين على حساب تأخر آخرين في سوق الاتصالات المحلية بالتزامن مع تشغيل الخدمات الجديدة وتغير أشكال المنافسة، وقياس مدى استعداد الشركات من الناحية المالية والفنية مع دخول المصرية للاتصالات كلاعب جديد.

من خلال رؤيتكم كمحللين ماليين وفنيين لقطاع الاتصالات كيف تقيمون المراحل المختلفة التي مر بها الاتصالات ليصل إلى الشكل الحالي؟

في البداية أكد عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث بشركة مباشر للخدمات المالية أن قطاع الاتصالات مر بعدد من المراحل المتتالية في السوق المصرية بداية من مرحلة النمو والتي سجل خلالها معدلات نمو كبيرة جدًا بدعم من دخول شريحة كبيرة من المتعاملين للاستفادة من خدمات القطاع مع ظهوره في السوق، ومع تتابع دخول الشركات وصولًا إلى شركة اتصالات مصر والتي تسجل حاليًا أداًء قويا بصورة كبيرة.

وأضاف أن المرحلة التالية للقطاع عقب انتهاء مرحلة دخول الشركات ومعدلات النمو تمثلت في منافسة الشركة اقتناص أكبر حصة ممكنة من السوق وبدء تنفيذ آليات مختلفة لسحب مشتركين عبر مزيد من الخدمات المضافة المقدمة للعملاء، ووصولًا إلى المرحلة الحالية والتي تشهد منافسة شرسة بين شركات الاتصالات، لاسيما عقب تشبع الشركات بصورة كبيرة على صعيد العملاء ومتطلبات الفترة الحالية من خدمات ذات جودة وقيمة مضافة لجذب شريحة جديدة من المتعاملين، حيث ظهرت بقوة الاعتماد على خدمات الإنترنت لسحب نسبة أكبر ، وباتت إيرادات الداتا تمثل بين 30-40% من خدمات الشركات، ومع طرح رخصة الجيل الرابع، حرصت جميع الشركات على اقتناص تلك الرخصة بهدف الحفاظ على حجم عملائها الفترات المقبلة، وأتوقع أن تسيطر على السوق سياسة “المنافع المشتركة” خلال الخمس سنوات القادمة  لضمان  تطور أرباحها وتعظيم العوائد على استثماراتها .

غير أن الموقف مختلف بالنسبة للشركة المصرية للاتصالات التي استطاعت بحصولها على تراخيص الجيل الرابع الانضمام لمشغلي خدمات المحمول، على الرغم من توقعاتنا الخاصة بالعائد على الاستثمار من تلك الرخصة والمقدر بحوالي 8% فقط، في حين بلغت التكلفة الرأسمالية للحصول عليها حوالي 17% وهو ما تسبب في وضع خسائر متوقعة على كاهل المصرية.

وتناول أحمد عادل، محلل قطاع الاتصالات بشركة بلتون المالية القابضة الحديث عن حجم سوق الاتصالات بعد طرح ترددات خدمات الـ4G، مؤكدًا أن توقيع شركات المحمول الثلاثة لتراخيص الجيل الرابع حسم الكثير من أوراق اللعبة ، حيث سيؤثر سلبًا على شركة المصرية للاتصالات وسيفقدها ميزة انفرادها بتقديم بعض الخدمات بين شركات المحمول التي تتمتع بمكانة جيدة بالفعل على صعيد حجم قاعدة عملاء تزيد عن 30 مليون مشترك في المتوسط لكل شركة.

وأضاف أن حصول المصرية على رخصة تقديم خدمات الجيل الثاني والثالث افتراضيًا يضعف من قدرتها على المنافسة في مواجهة الشركات الأخرى ويحد من مميزات تحديد الأسعار وتقديم عروض لالتزامها بحد تجاري مع الشركات في اتفاقيات التراسل.

وتوقع أن تقدم المصرية للاتصالات خدمات الجيل الرابع الخاصة بها بعد طرح شركات المحمول الثلاث للخدمة، خاصة وأن الشركات قامت بالفعل بتطوير شبكاتها لتتوافق مع تقنية الجيل الرابع خلال العامين الماضيين بينما لا تزال المصرية للاتصالات تحتاج للإنفاق على التجوال المحلي واستكمال تأسيس الشبكة، مما يمثل ضغوطًا على استحواذها على عملاء جدد في مجال المحمول وسيؤثر سلبًا على هوامش الشركة ومتوسط الإيرادات لكل مستخدم.

وما هي السيناريوهات المتوقعة لأداء المصرية للاتصالات بعد حصولها على تراخيص الجيل الرابع وتحولها إلى مشغل متكامل؟

أكد محمد سعيد، العضو المنتدب لشركة “IDT” للاستشارات والنظم أن أبرز السيناريوهات المتوقعة لأداء شركة المصرية للاتصالات عقب طرح ترددات الجيل الرابع يتمثل في قدرة الشركة على اقتناص حصة سوقية جديدة لها في سوق المحمول ولكن ذلك سيتم خلال المدى الطويل وعبر تطوير آليات عملها المرحلة الحالية بصورة جيدة.

وأضاف سعيد أن المصرية للاتصالات ستتأثر بصورة نسبية خلال المدى القصير نتيجة فقدان ميزتها على صعيد الإنترنت والهاتف الثابت ، الأمر الذي يتطلب من الشركة العمل على تطوير خدماتها وسرعة تفعيل خدمات جديدة تساهم في زيادة حصتها وجذب شريحة من المتعاملين بالإضافة إلى العمل على تغيير الصورة الذهنية لها عند العملاء.

وأكد أحمد عادل، أن وضع شركة المصرية للاتصالات كمشغل مختلف عن باقي الشركات، يتطلب مزيد من الرؤية الاستثمارية الواضحة لها ووضع خطط تنموية مستهدفة لها لإحداث علامة فارقة في مستقبل الشركة والابتعاد عن محور العمل التقليدي.

وأوضح ضرورة إفصاح شركة المصرية للاتصالات عن نوعية العملاء المستهدف اجتذابهم بدخولها لسوق المحمول، بالإضافة لتأهيل كوادرها البشرية فنياً وتقنياً  أو جذب كوادر متخصصة سبق لها النجاح في إدارة مثل تلك الملفات في القطاع الخاص للنجاح فى اجتذاب تلك الفئة المستهدفة.

وأشار إلى الميزة التنافسية الخاصة بالمصرية للاتصالات والمتمثلة في قاعدة الفروع التي تتمتع بها شركة المصرية للاتصالات، موضحاً أن هذه القوة غير كافية لاقتناص حصة من سوق المحمول، ولكن الأزمة الحقيقية تتمثل في قدرتها على توفير الموزعين المؤهلين لمنافسة الشركات الأخرى.

واتفق معه عمرو الألفي، على ضرورة سعي الشركة نحو تحسين الخدمة بشكل كبير لزيادة حجم عملائها الفترات المقبلة بالتوازي مع العمل على تحسين الأداء وتغيير الصورة الذهنية عن الشركة وانطباعات المشتركين عنها وتعميم تجربة TE data، مؤكدًا على قدرة الشركة على تطبيق ذلك الأمر.

فيما توقع محمد المسيري، محلل قطاع الاتصالات ببنك “فاروس” للاستثمار اتجاه الشركة إلى الاستعانة بعدد من الخبراء والفنيين لدعم قدرة الشركة على المنافسة بقوة بين شركات الاتصالات الفترة المقبلة.

وأكد محمود مرديشي، محلل قطاع الاتصالات ببنك الاستثمار “سيجما كابيتال” على قدرة المصرية للاتصالات على تحقيق مستهدفاتها فيما يخص جذب عملاء جدد لشريحة المشتركين بها خلال المرحلة المقبلة بدعم من دخولها سوق المحمول وإمكانية توحيد فاتورة واحدة لعملائها.

وأضاف مرديشي، أن شركة المصرية للاتصالات تتمتع بعوامل داعمة تؤهلها لاستخدام رخصة الجيل الرابع رغم بعض العقبات التى تواجهها ، وعلى رأسها امتلاكها لخطوط البنية التحتية من الفايبر والتي تعتمد عليها فى تقديم خدمات الـADSL  والتى تُعد على رأس قائمة الخدمات التي أثبتت نجاحها مؤخراً بالتزامن مع تقلص مستخدمي الخط الثابت مقابل خدمات الإنترنت.

أشار إلى ارتفاع مستخدمي خدمات الـ “Mobile data” خلال الـ5 سنوات الأخيرة ليرتفع معدل العائد التراكمي بنحو 3.5%، لترتفع نسبة مستخدمي خدمة الإنترنت من إجمالي المشتركين من 11% خلال عام 2010، إلى 28% خلال 2015، متوقعاً ارتفاع هذه النسبة خلال الفترة المقبلة بكونها من أهم الخدمات التي ستعتمد عليها الشركات في تصدر قائمة المنافسة، بالإضافة إلى التركيز على خدمات الـ ADSL .

وأكد على احتدام المنافسة بين شركات الاتصالات خلال الوقت الراهن، خاصة مع سعي شركات المحمول الثلاثة لتقديم خدمات الخط الثابت لعملائها، مؤكداً أن هذه الخطوة لم تؤثر بصورة كبيرة على حصة شركة المصرية للاتصالات من قاعدة العملاء الكبيرة في الخط الثابت، و التي تعتبر من عوامل الدعم الواجب عليها استغلالها في حملتها الترويجية.

من ناحيته توقع محمد مرعي المحلل المالي بشركة برايم القابضة أنه في حالة استطاعت الشركة الحصول على فترة عدم المنافسة تمتد لستة أشهر لتكون أولى الشركات التي تطلق خدمة الجيل الرابع، وهو الأمر المتبع مع دخول منافسين جدد للسوق من المتوقع أن تستطيع المصرية للاتصالات الوصول إلى حصة متوقعة 5% في العام الأول وقد تصل إلى 15-20% خلال عام 2020/2021، ولكن في حالة عدم استطاعة الشركة الحصول على فترة عدم المنافسة من الشركات الأخرى فنتوقع ألا تزيد الحصة السوقية عن 1-2% في العام الأول، وأن تصل إلى حاجز ال10% على أكثر تقدير في حلول عام 2020.

وهل يستفيد البريد من حصته في اتصالات مصر البالغة 20% من الشركة؟ وهل من الممكن زيادتها كسيناريو لزيادة رأسمال الشركة أم أن طرح جزء من أسهمها في البورصة يعد الأنسب حاليًا؟

قال محمد مرعي إن مدى الاستفادة سيعتمد في الفترة القادمة على المنافسة المنتظرة وإذ كنا سنرى حرب أسعار بين الشركات مما يؤثر على الربحية وتوزيعات الأرباح ولم يستبعد أن تقوم اتصالات بطرح جزء من أسهمها في البورصة في 2017 أو 2018 بعد تحقيق نجاح في إطلاق خدمات الجيل الرابع خاصة بعد أن أعلنت الشركة عن نيتها عدة مرات سابقاً لطرح أسهمها ولكن لم يترجم الأمر لواقع.

وماذا عن القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات؟ هل سيشهد صعود خلال العام الجاري؟ وماذا عن النسبة المتوقعة لمعدلات الصعود؟

يرى محمد مرعي أن القيمة العادلة للشركة تصل إلى 10.58 جينه/سهم، وذلك بعد أن تم تخفيض القيمة من 11.34 جينه/سهم، على خلفية النفقات الاستثمارية الضخمة المتوقعة خلال الفترة قصيرة الأجل القادمة، متمثلة في 5.2 مليار جينه تم دفعهم لرخصة الجيل الرابع، على أن تدفع الشركة تقريباً 1.8 مليار جينه خلال أربع سنوات، إلى جانب أن انفاق 2.5 مليار جينه تقريباً في 2017 للحصول على رخصة مشغل محمول افتراضية، وأخيراً تكاليف إحلال وتجديد وإضافات جديدة للأصول تصل إلى 900 مليون جينه سنوياً.

أما بالنسبة لمسار سهم الشركة، فقد تفاعل جيداً في الفترة الأخيرة مع خبر تعويم الجينه وذلك لأن الشركة تعتبر من المستفيدين نسبياً من التعويم، وذلك لتوليد 25-30% تقريباً من الإيرادات بالعملات الصعبة.

وكيف ستؤثر تلك المتغيرات في  قطاع الاتصالات على  مساهمته كداعم للناتج المحلي الإجمالي؟

أكد أحمد عادل على أهمية القطاع ودوره الكبير في الناتج المحلي للدولة لاسيما عقب المساهمة القوية لشركات القطاع الواضحة في ترددات الجيل الرابع.

قال إن أغلب النماذج الناجحة في تسعير التراخيص الجديدة تعتمد فيها الدول على تعظيم عوائدها على المدى الطويل، دون النظر لتحقيق أعلى العوائد خلال المدى القصير، وذلك من خلال الاتفاق مع الشركات للحصول على نسبة متصاعدة من إيراداتها بما يعظم عوائد الدولة ، وهو ما ظهر في التراخيص الحالية التي تنص على الحصول على 6% من الإيرادات السنوية لمشغلي الخدمات.

والتقط محمد المسيري طرف الحديث مشيرًا إلى التوقعات بتراجع العائد على المستخدم الواحد لشركات الاتصالات ARPU ليصل إلى 20 جنيه بعد دخول المصرية للاتصالات كمنافس جديد، غير أنه على المدى المتوسط من المتوقع أن تعاود معدلات النمو مرة أخرى.

خلال الفترة الماضية مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وآثار تحرير سعر الصرف كيف سيظهر ذلك على أداء الشركات واستعداداتها لتشغيل الشبكات؟

بالنسبة لآثار تحرير سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، أكد محمود مرديشي على أن ذلك القرار يمنح ميزة تنافسية للشركة المصرية للاتصالات مقارنة بباقي شركات القطاع لاسيما وأن ما يقرب من ثلث إيراداتها يتم تحصيلها بالدولار وذلك من خدماتها المقدمة عبر الكابلات البحرية، الأمر الذي دعم قدرتها على سداد الجزء الدولاري الذي اشترطته وزارة الاتصالات كنصف تكلفة الحصول على الرخصة .

أشار إلى أن آثار ذلك القرار سينعكس سلبًا على باقي شركات القطاع إلا في حالة دخول المجموعات الأم بالقطاع ودعمها عبر توفير التمويلات اللازمة لها.

وقال أحمد عادل أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف والذي أدى لتراجع قيمة العملة المحلية بما يترواح ما بين 40 : 50%، يحمل تأثير مباشر على شركات الاتصالات، متوقع ظهورها خلال المؤشرات المالية لها خلال العام المالي الجاري.

أوضح أن هذا القرار سيدفع الشركات لرفع أجور العاملين بما يتوائم مع الارتفاع المستمر في معدلات التضخم، ذلك الأمر الذي سيزيد من تكلفة الانفاق، خاصة في ظل وجود عوامل أخرى بمثابة ضغط مثل تكاليف الرخصة الجديدة فضلاً عن تكاليف المعدات اللازمة للتشغيل والمقرر استيرادها بالعملة الصعبة والتي تمثل 80% منها معدات مستوردة، وذلك مقابل إيرادات الشركات والتي يتم تحصيلها بالجنيه المصري.

واجتذب أطراف الحديث محمد المسيري للحديث عن تأثير التغيرات الأخيرة على أسعار الخدمات المقدمة بالقطاع، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات كبيرة بين الشركات العاملة بالقطاع بما يعرف بمرحلة “حرب أسعار” لاسيما مع استهداف المصرية للاتصالات اقتناص حصة سوقية من شركات القطاع الأخرى وبالتالي سوف تؤثر بصورة أو بأخرى على مستوى الأسعار المقدمة من قبل الشركات سواء بالتخفيض أو عبر تقديم خدمات مضافة.

وتوقع صعوبة سيناريو إضافة أي اسعار جديدة على الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات مع دخول المصرية للاتصالات والاستمرار في حلقة المنافسة الشرسة عبر محاولات تقديم خدمات وقيمة مضافة بين الشركات.

واتفق معه الألفي على صعوبة اتجاه شركات الاتصالات إلى خيار زيادة الأسعار لعدم جدواه الاستثمارية بصورة كبيرة في حالة التطبيق وتسببه في تخارج بعض العملاء من الشركات المقبلة على مثل هذا الخيار.

وتوقع عمرو الألفي أن يبلغ عدد عملاء المصرية للاتصالات من خدمات المحمول خلال العام الأول حوالي مليوني عميل بمتوسط عائد على المستخدم الواحد ARPU 30 جنيه.

أضاف أن الفيصل الحالي لتفضيل العملاء شركة عن أخرى يتمثل في خلق الشركات لقيمة مضافة تساهم بدورها في دعم خططها الاستثمارية وتحقيق معدلات نمو عالية.

وأكد محمد سعيد، أنه لا يوجد مجال للحديث عن منافسة الشركات العاملة عبر الأسعار، خاصة عقب آليات تعامل الشركات مع ضريبة القيمة المضافة وتحميلها على العملاء .

وبالإشارة لتأثير القرارت الاقتصادية الأخيرة وعلى رأسها قرارت التعويم، على تكلفة الخدمات المُقدمة، قال أحمد عادل إن شركة المصرية للاتصالات تعتبر خارج حلبة المنافسة في تحديد أسعار الخدمات، وذلك في ظل دخولها لسوق المحمول بصورة افتراضية من خلال الاعتماد على شبكات الشركات الثلاثة في تقديم خدمات الجيل الثاني والثالث، مما يفقدها القدرة على التحكم في تسعير الدقائق الصوتية ليقتصر الأمر على كونها ” Price taker ”  و ليس “Price maker  ” مما يضمن لشركات المحمول الثلاثة الاحتفاظ بميزتها التنافسية.

وأكد أن المنافسة الحقيقية للشركات خلال الوقت الراهن تتمثل في مدى قدرتها على الاستحواذ على عملاء جدد، مقابل نفقاتها للاحتفاظ بعملائها الحاليين.

وفى ذات السياق أوضح أن سوق الاتصالات خلال الـ3 : 4 سنوات المقبلة، سيتم تحويل ضفته لتقديم خدمات الانترنت”DATA”، مقابل تقليص خدمات المكالمات الصوتيه، متوقعاً تقبل المستخدمين لزيادة أسعار خدمات الإنترنت مقابل تقبلهم لزيادتها على الخدمات الصوتية.

واستبعد أن يكون لتدخل الجهاز القومي للاتصالات في تحديد تسعير الخدمات الصوتية أي أثر إيجابي للحد من ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، مؤكداً على ضرورة أن يقتصر الأمر في تنظيم الهيكل السعري ووضع سقف للأسعار دون التدخل المباشر في التسعير.

خلال الفترات السابقة مثلت الاتفاقيات التجارية واعتماد مشغلي المحمول على المصرية للاتصالات للحصول على خدمات البنية التحتية تحديًا أمام الشركات.. كيف سيتغير ذلك بعد التراخيص الجديدة وتحول الدفة نحو تعاون مشترك مطلوب من كل الأطراف ؟

أكد مرديشي، على صعوبة خلق آلية موحدة لمعدل أسعار الخدمات المقدمة بين جميع الشركات العاملة والاتفاق عليها، متفقًا على أن الموقف الحالي أصبح يفرض على الجميع العمل بسياسة الـWin- Win لتعاونهم في تأجير البنية التحتية من المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الثابت، واعتمادها على المشغلين في الحصول على خدمات التراسل والتجوال المحلي.

أضاف أنه يمكن الاتفاق بصورة مبدئية على مستويات سعرية عامة بين الشركات مع استمرار منافسة الشركات على صعيد الخدمات المقدمة.

اقترح الألفي، إمكانية تدشين شركة مشتركة وذلك بمشاركة جميع شركات القطاع الخاصة بأعمال البنية التحتية لتقديم الخدمات المشتركة المستهدفة من قبل الشركات.

واتفق معه أحمد عادل، على ضرورة تولي مؤسسة موحدة من قبل الشركات هذه النوعية من الأبراج وخدمات البنية التحتية لقطاع الاتصالات مقابل استثمار مشارك من قبل الشركات وذلك بإدارة مستقلة.

ومن وجهة نظركم ما هي الشركة الأكثر جاهزية لتقديم خدمات الجيل الرابع؟

اعتبر عمرو الألفي أن شركة فودافون هي الشركة الأكثر جاهزية بين الشركات على الصعيد المالي بسبب قوة مؤشراتها ومركزها المالي خلال الفترة الحالية والناتج بدعم قوي من المجموعة الأم لزيادة أوجه تواجدها بالسوق المصرية.

أضاف أن باقي شركات القطاع لديهم استعداد جيد أيضًا لتقديم خدمات مضافة إلى العملاء ومواصلة حلقات المنافسة المستمرة بالقطاع.

واتفق معه أحمد عادل على أن شركة فودافون تعد الشركة المؤهلة على الصعيد المالي وفقًا لميزانياتها الأخيرة ومن ثم احتلال صدارة قائمة شركات المحمول الأخرى بتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول، والحصول على حصة سوقية أكبر.

أشار إلى أن أورنج تُعد أيضًا مؤهلة للصدارة ولكن من جانب الناحية التقنية والفنية، في حين تحتل شركة المصرية للاتصالات المرتبة الأخيرة وذلك في ظل بعض العقبات التي تقف أمامها على صعيد بدء تشغيل الخدمة والمرتبطة بالمفاوضات الراهنة لإتمام الاتفاق على التحوال المحلي، والحصول على الترددات.

واتفق معهما محمد مرعي، حيث يرى أن فودفون مصر وأورانج مصر لديهم تاريخ طويل عالمياً في التعامل مع إطلاق الخدمات الجديدة ذات التكنولوجيا المتقدمة (4G).

ولكن فى نهاية الأمر لا نرى أن تكون الفروق بين الثلاثة مشغلين الحاليين كبيرة، وأن المنافسة على الحصص السوقية في الفترة القادمة ستعتمد على تسعير الشركات من خلال تقديم عروض جذابة للعملاء، معتقدًا أن يستمر الترتيب بين الشركات كما هو الآن، تحتل فودافون الصدارة تليها أورانج ثم اتصالات إلى أن تدخل المصرية للاتصالات.

كيف تقيمون دور المجموعات الأم في دعم المشغلين المحليين لزيادة الاستثمارات من ناحية وتطوير الناحية الفنية من ناحية أخرى بعد تشغيل الجيل الرابع؟

وأكد محمد سعيد، أن دخول الشركات الأم لدعم شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية خلال الفترة الحالية يعد استثمار جديد لمصر بدعم من تنامي جاذبيتها الاستثمارية بصورة كبيرة خلال المرحلة الأخيرة وما تشهده من سلسلة قرارات اقتصادية داعمة لمناخ الاستثمار، مضيفًا أن دور المجموعات الأم اتضح بصورة كبيرة في قطاع الاتصالات خلال فترة طرح ترددات الجيل الرابع.

أضاف أن مزايا السوق المصرية التنافسية على صعيد قطاع الاتصالات والمتمثل أبرزها في الطبيعة الاستهلاكية القوية بالسوق على خدمات الاتصالات يزيد من ضرورة دخول المجموعات الأم والاستثمار بشركاتها التابعة في مصر لتحقيق قيمة مضافة والاستفادة من تلك الفرص الاستثمارية المتاحة وذلك مقارنة بأي سوق مالي آخر.

واتفق معه محمود مرديشي، على أهمية دور المجموعات الأم في دعم خطط شركات القطاع لاسيما أورنج البالغ رأسمالها 1.5 مليار جنيه، بينما تمثل حجم المديونية عليها 3.5 مليار جنيه بما يضع على عاتقها جانب كبير من تكلفة الدين، الأمر الذي يتطلب ضرورة تدخل المجموعات الأم لتمويل جزء منها.

أوضح مرديشي أن دور تلك المجموعات سيتنامى المرحلة المقبلة لشركات القطاع، لتدعيم قدرة شركاتها على الاستحواذ على أكبر حصة ممكنة من العملاء والاستفادة من طبيعة السوق المصرية القوية على الصعيد الاستهلاكي وذلك عبر تقديم خدمات مضافة.

وما هي أبرز الأدوات التمويلية المناسبة لخطط الشركات خلال الفترة الحالية؟

وعلى صعيد الأدوات التمويلية الأكثر جاهزية والمتاحة أمام شركات الاتصالات لتمويل خططها المستهدفة، أكد عمرو الألفي، أن أول المحاور التمويلية لشركات الاتصالات يتمثل في دور الشركات الأم في تمويل شركاتها ودعم خططها الاستثمارية خلال المراحل المقبلة.

أضاف أن ثاني الأدوات التمويلية الحالية يتمثل في الأسهم أو طرح جزء منها للاكتتاب، غير أن قطاع الاتصالات فقد جاذبيته المرحلة الحالية باستثناء سهم المصرية للاتصالات الجيد في البورصة حتى الآن، مما يؤكد أن خيار زيادة رؤوس أموال الشركات عبر البورصة خيار غير مجدي خلال المرحلة الحالية في ظل عدم وضوح الرؤية.

أوضح أنه خلال الفترات الأخيرة شهد قطاع الاتصالات أخبار ذات صلة برغبة شركات بالقطاع للطرح في البورصة مثل شركة اتصالات مصر، إلا أن القيمة الإسمية للشركة غير مجدية وبالتالي تسببت في إرجاء ذلك الخيار حاليًا.

وأشار الألفي إلى أن خيار السندات يعد أنسب الخيارات التمويلية الحالية المتاحة أمام شركات القطاع عقب دور المجموعات الأم بشرط إصدار سندات ذات معدل فائدة ثابتة أو عبر الاعتماد على السندات الدولارية، لاسيما وأن الفترة المقبلة لا تتطلب معدلات إنفاق كبيرة أو تمويلات ضخمة لشركات الاتصالات العاملة في ظل جاهزية أغلب الشركات الحالية في تطوير شبكاتها ونطاق التغطية عقب ترددات الجيل الرابع.

وتوقع أن يمثل محور الإعتماد على أرباح الشركات الأم السيناريو الأقرب للتنفيذ من قبل الشركات العاملة بالقطاع في تطوير خدماتها ومواصلة منافستها مع باقي الشركات عبر ذلك الخيار التمويلي، مؤكدًا أن الصراع بين الشركات سيكون خلال الفترة المقبلة على الاحتفاظ على المستخدمين الحاليين والقدرة على استيفاء تكلفة الاستحواذ على العملاء ومشتركين جدد.

واختلف معه محمود مرديشي، حول خيار البورصة كأداة تمويلية خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الفترة الحالية تعد البورصة المصرية أنسب الأدوات المالية لاستقبال طروحات جديدة وتمويل خطط شركات الاتصالات والتي تحتاج إلى سيولة ليست كبيرة.

أضاف أن البورصة وارتفاعاتها القوية خلال الفترة الأخيرة وتسجيلها مستويات تاريخية تعود إلى مستويات عام 2008 يعكس قدرتها على تنشيط وتمويل خطط الشركات بصورة كبيرة عبر زيادات رؤوس الأموال، مؤكدًا أن الوقت الحالي مناسب لطرح نسبة من شركة أورنج للاكتتاب العام وذلك كسبيل لتوفير التمويل اللازم لها لاستكمال البنية التحتية للشبكة الجديدة، وتسديد الديون التي تقف عائقًا أمام تحقيقها لصافي أرباح خلال الـ3 سنوات الأخيرة، موضحاً أن الأداء التشغيلي للشركة جيد باستثناء تكلفة الديون ذلك الأمر الذي يجعل البورصة الخيار الأمثل لها خلال الوقت الراهن.

واتفق معه محمد سعيد، على أن البورصة حاليًا مؤهلة بصورة جيدة وقوية لاستقبال طروحات جديدة بدعم من أحجام التداولات المرتفعة حاليًا، والتي تصل قيمتها خلال الجلسة الواحدة نحو 2 مليار جنيه في بعض الجلسات.

واجتذب أطراف الحديث منه أحمد عادل، مؤكدًا أن خيار البورصة لا يناسب جميع الشركات العاملة بالقطاع لاسيما شركة أورنج والذي سيمثل إعادة طرحها بالبورصة علامة استفهام على المدى القصير والمتوسط، خاصة وأن أسهم الشركة لم تعد جاذبة للمستثمرين في ظل عدم توزيعها للأرباح وتكبدها لصافي خسائر في ظل ارتفاع تكلفة الديون عليها، مؤكداً أن السبيل يكمن في تمويل الشركة الأم لسد الديون والمساهمة في توفير السيولة اللازمة لتشغيل الرخصة الجديدة.

وأضاف عادل، أن السبيل الرئيسي أمام شركة المصرية للاتصالات لتوفير التمويل اللازم لها لسداد باقي مستحقات تكلفة رخصة الجيل الرابع والمقدرة بـ2 مليار جنيه، بالإضافة لتوفير التكلفة اللازمة لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتشغيلها والمتراوحة ما بين 5 – 5.5 مليار جنيه، وفي ظل ارتفاع تكلفة التمويل الإئتماني، يأتي عبر بيع حصتها من شركة فوادفون والذي يُعد من أفضل سبل التمويل للشركة على المدى المتوسط الطويل.

واعتقد عادل أن السيولة التي سيوفرها تخارج المصرية للاتصالات من فودافون يدعم ملاءتها المالية بقوة خلال الفترة الحالية، خاصة وأن نسبتها من الملكية لا تؤهلها للمطالبة بالحصول على الأرباح المرحلة بشكل سنوي، مشددًا على أن توظيف السيولة المتاحة من التخارج سيدعمها كشركة جديدة بسوق المحمول.

واقترح الألفى أن يكون التمويل من خلال طرح نحو 20% من حصتها بفودافون بالبورصة بديلاً عن التخارج المباشر من خلال بيع كامل حصتها، موضحاً أن الأمر يتوقف على موافقة مجموعة ” فودافون” على هذه الخطوة و تحديد الوقت المناسب للطرح.

وماذا عن أبرز المؤشرات المالية المتوقعة للشركات العاملة في قطاع الاتصالات خاصة في عام 2017 مع كل تلك التحولات في شكل السوق؟

أكد أحمد عادل أن عام 2017 يعد العام الفيصل لقطاع الاتصالات خاصة بعد سلسلة التغيرات الأخيرة والاصلاحات الاقتصادية الحالية من قبل الدولة.

وأضاف أن العام المقبل سيشهد مدى قدرة الشركات على امتصاص هذه العوامل الحالية والتوافق معها من عدمه وبناءً عليها ستتحدد المؤشرات المالية للقطاع بصورة عامة وشركاته بصورة خاصة.

وقال  مرديشي أن المؤشرات الحالية للمنظومة الاقتصادية عقب صدور عدد من القرارات الإصلاحية قوية ومنها العوائد الكبيرة لشهادات الاستثمار ذات معدل فائدة نسبتها 20%، مما يعكس قدرة المنظومة بمختلف قطاعاتها الاستثمارية على تحقيق معدل أداء أفضل ونمو جيد في ظل تلك القرارات الاقتصادية والتي تتطلب ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذها.

أضاف أن قطاع الاتصالات من القطاعات المرشحة لتسجيل معدلات نمو أفضل المرحلة المقبلة بدعم من ترددات الجيل الرابع ودخول شركة المصرية للاتصالات سوق المحمول خلال الفترة المقبلة.