مقابلة _ مصطفى عبدالواحد : تضمين تراخيص الجيل الرابع “لائحة للجزاءات” لضمان مستوى الخدمة

توقيع الاتفاق مع الجهات الشاغلة للترددات.. والقانون ينص على إخلائها خلال عام من التعاقد

من حق الشركات تشغيل خدمات الجيل الرابع فورًا وفق استعداداتها الفنية والتقنية

قال  المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز انتهى من توقيع عقود إخلاء الترددات الخاصة بتقديم خدمات الجيل الرابع مع الجهات الشاغلة لهذه الحيزات الترددية، مشيرًا إلى أنها تعمل على إخلائها خلال الفترة الحالية، وأن قانون تنظيم الاتصالات ينص على أن الفترة اللازمة لتفريغ الحيزات سنة أو أقل.

وأضاف أن الشكل الحالي لتراخيص الجيل الرابع يسمح للشركات بتقديم الخدمات دون انتظار حصولها على الحيزات الترددية الجديدة في حالة اعتمادها على إعادة توزيع الحيزات الترددية الخاصة بها والمخصصة لخدمات الجيلين الثاني والثالث، منوهًا إلى حصول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على موافقة كتابية من الشركات تفيد بقدرتها على تقديم الخدمات من خلال الترددات العاملة في الوقت الحالي.

وأوضح أن الإخلاء لن يتم بشكل كامل في نفس الفترة الزمنية وإنما سيتم تدريجيًا في مناطق محددة داخل وخارج القاهرة وبناءً عليه فإن تشغيل الخدمات قد يتم على نفس النهج من خلال إتاحة الخدمات في مناطق، قبل أخرى وفقًا لرؤية كل شركة.

وقال إن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الرابع للمحمول سيتم خلال أيام وفقًا لجاهزية كل شركة واستعداداتها الفنية وقدرتها على التشغيل، مشددًا على أن الجهاز لم يعترض على الإعلانات التجارية للشركات التي تروج بها لخدمات الجيل الرابع، وإنما اعترض على بعض الإعلانات المضللة عن إتاحة الخدمة قبل تشغيلها فعليًا خاصة وأن ما تقوم به الشركات خلال الفترة الحالية هو تشغيل تجريبي وليس تشغيل فعلي للخدمات.

وأكد حرص الجهاز على أن تشغيل خدمات الجيل الرابع لن يؤثر على بقية الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركات وجودة الخدمة التي يحصل عليها المستخدم النهائي سواء كانت خدمات صوت أو انترنت في الجيلين الثاني والثالث بما يصب في مصلحة المستهلك في النهاية.

ولفت إلى أن الشركات سددت التزاماتها المادية بالكامل المتعلقة برسوم الحصول على رخص الجيل الرابع للمحمول والتليفون الأرضي الثابت الافتراضي، قائلا “إلى الآن لم تتقدم أي شركة من شركات المحمول لتقديم خدمات التليفون الثابت الافتراضي”.

ونوه إلى نص التراخيص الحالية لخدمات الجيل الرابع للعديد من الجزاءات في حالة تدني مستوى الخدمة، وهي جزاءات مشابهة لتلك التي تم الإعلان عنها في لائحة الجزاءات التي لاقت اعتراضات من شركات المحمول، منوهًا إلى أن الأخيرة يتم النظر فيها حاليًا أمام الجهات القضائية المختصة بعد استشكال شركات المحمول عليها وحتى الآن لم يتم البت بشأنها.

وعن المنافسة بين الشركات أكد عبد الواحد على أن الإطار التنظيمي الذي وضعه الجهاز القومي في التراخيص الجديدة نص على منع أي ممارسات احتكارية من قبل أي شركة، بما يضمن جو تنافسي للمشغلين الأربعة على حد السواء دون التأثر بأي خلافات سابقة.

ولفت إلى تدخل الجهاز في إنهاء اتفاقيات التراسل والتجوال المحلي بين الشركات في حالة عدم التوصل إلى الاتفاقيات فيما بينها بحلول فبراير المقبل أي بعد ستة أشهر من التوقيع على التعاقدات وفقًا لنص التراخيص.

وشدد على اهتمام الجهاز بنوعية وجودة الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي وهو ما يتم مراعاته في القياسات الدورية الشهرية التي يقوم بها الجهاز ويعد التقارير الفنية عنها، موضحًا أن الفترة الحالية شهدت الانتهاء من تركيب وحدات قياس أداء خدمات الانترنت الثابت ومن المتوقع أن يصدر أول تقرير عن قياس الخدمات قبل نهاية العام الجاري.

وأكد على أن التراخيص الممنوحة لشركات المحمول تمنحها حق مد البنية التحتية في حالة عدم رغبة المصرية للاتصالات أو تعنتها في مد كابلات البنية التحتية بعد الحصول على موافقة الجهاز القومي، منوهًا إلى أنه في حالة تعنت المصرية لا يوجد سيناريو لمد الكابلات سوى من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية لكل شركة.

واستبعد أن يشارك الجهاز في أي قرار خاص بحصة المصرية للاتصالات في فودافون والمقدرة بـ45% من أسهم الأخيرة، خاصة أن سيناريوهات التخارج من عدمها هي أمر خاص بحملة الأسهم من الشركتين، مؤكدًا على أن ما يهم الجهاز هو عدم تأثير ذلك على الاتفاقيات التجارية بين الشركات أو محاباة المصرية للاتصالات لفودافون على حساب المشغلين الآخرين وهو ما لم يرصده الجهاز في أي من الاتفاقيات على مدار السنوات السابقة.

وكشف عبد الواحد عن أن متوسط العائد على المستخدم الواحد في مصر من أقل المتوسطات العالمية ARPU حيث يبلغ حوالي 20 جنيه لخط المحمول و 75 جنيه لخط الانترنت وأن متوسط الإنفاق الشهري على خدمات الاتصالات بالكامل لا يتعدى الـ150 جنيه.

وتوقع أن تتسبب زيادة التكاليف التشغيلية على الشركات نتيجة رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وزيادة تكاليف مدخلات الإنتاج في تباطؤ وتدني العروض والتخفيضات التي تقدمها الشركات لجذب شرائح أكبر من المستخدمين، مستبعدًا أن تقوم الشركات بزيادة أسعار الخدمات المقدمة على المدى القصير .

وشدد على أنه لايوجد حاليًا أي خطوط تليفون محمول بدون بيانات رسمية، مؤكدا مراقبة الجهاز للإجراءات التي تتبعها الشركات بهذا الصدد، موضحًا أن الجهاز تلقى على رقم استقبال الشكاوي الخاص به 155 عدد قليل من الشكاوى خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيرًا إلى أنه تم حلها بنسبة 100%.

واستطرد “يلزم الجهاز القومي الشركات العاملة في السوق بتدقيق البيانات الخاصة بعملائها من خلال التواصل معهم تليفونيًا للتأكد من أن حامل الخط هو صاحب البيانات المسجلة، غير أن السوق تشهد سنويًا دخول 48 مليون خط جديد على قاعدة بيانات العملاء وبالتالي فإن تدقيقها بنسبة 100% صعب جدًا على الشركات كما أن الدولة لا يمكنها إلزام المواطنين بتوفير تلك المعلومات”.

وعن تطوير البنية التحتية قال عبد الواحد “مصر تأخرت كثيرًا في خطة تطوير شبكة البنية التحتية من الألياف الضوئية ونعمل مع المصرية للاتصالات على قدم وساق لإنهاء خطة توصيل الفايبر وتغطية أكبر مساحة ممكنة من الجمهورية بالألياف”، مضيفًا أن الوزارة تتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتغطية المدن الجديدة بالألياف الضوئية بالكامل، وتوصيل الفايبر داخل المنازل خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن الخطة الاستراتيجية لخدمات البرودباند “e-misr” والمعلن عنها منذ ثلاثة أعوام مستمرة في التنفيذ، غير أن عدد من الوزارات أضافت نقاط جديدة وغيرها تخارجت من المشروع، قائلاً إن الوزارة لن تدخل في مراحل جديدة من المشروع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هناك العديد من الملفات التي سيطرحها الجهاز خلال مشاركته في معرضCairo ICT  ومنها وضع إطار تنظيمي جديد لضبط السوق وحماية المستهلك، ودور الجهاز في توفير التكنولوجيا الذكية العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى استعراض التطبيقات الخاصة بتقنيات الجيل الخامس، لضمان عدم تأخرها عن اللحاق بالركب العالمي مثلما حدث في خدمات الجيل الرابع.

وأكد على مشاركة الجهاز في استراتيجية تصنيع الإلكترونيات من خلال اعتماد كافة الهواتف والأجهزة المصنعة محليًا وفق المعايير الموضوعة في “مواصفات اعتماد النوع” التي ينص عليها القانون المصري.