مقابة – ابراهيم سرحان :اي فينانس تدشن مركز بطاقات جديد.. وترفع استثماراتها لأكثر من 500 مليون جنيه

زيادة رأسمال الشركة إلى 250 مليون جنيه..و اقتحام مجال الدفع الالكتروني عبر خدمة “خالص”

نستهدف التوسع بدول الكوميسا والدول العربية عَبر مركز البطاقات ومشروعات الدعم

جهات رقابية تتأكد من جاهزية منظومة البترول للتطبيق

كشف إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة اي فينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، عن تطوير استراتيجية الشركة العامين المقبلين عبر إطلاق خدمات جديدة مستغلة في ذلك البنية التحتية المتطورة للشركة والموارد البشرية الكبيرة، مشددًا على أن هناك عاملين مؤثرين في استراتيجية الشركة أولهما تطوير القطاع المصرفي وزيادة الاعتماد على المدفوعات الالكترونية ثم المشروعات القومية الكبرى والتي تتطلب تدخل التكنولوجيا بشكل أكبر .

وأشار في حوار لـ”أموال الغد” إلى أن الشركة قامت منذ إطلاقها بالمشاركة بفاعلية في المشروعات القومية المختلفة وزادت استثماراتها في البنية التحتية لأكثر من 500 مليون جنيه ومؤخرًا تم تدشين مركز جديد لإصدار البطاقات يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، موضحًا أن الجمعية العمومية للشركة قرر إضافة 25 مليون جنيه لرأس المال المُصدر والمدفوع ليصل إلى 250 مليون جنيه بنسبة 100% من المصرح به .

وتطرق إلى اتجاه الشركة لإطلاق خدمة “خالص” لتكون مجمعة فواتير ووسيلة للدفع الالكتروني للفواتير المجمعة عبر تطبيق المحمول والموقع الالكتروني وشركات التجزئة التي تعاقدت معها اي فينانس وهي اي مساري وبي، موضحًا أن الشركة تستهدف أن تكون العلامة التجارية “خالص KHales”  أكبر مجمع فواتير في السوق المحلية تستهدف المواطنين أصحاب الفواتير المتعددة والحسابات البنكية فبدلا من استخدام أداة معينة للدفع أكثر من مرة تقوم “خالص” بتجميع كل الفواتير على العميل ويقوم بدفعها مرة واحدة وهو ما يوفر الوقت والجهد ويزيد من فاعلية الدفع الالكتروني في خدمة الاقتصاد القومي .

ولفت إلى أن أهم ما يميز الخدمة الجديدة أنها تنعكس على حسابات العملاء في البنوك وبالتالي فالشركة تعتبر مجرد وسيط بين الجهة التي يحصل لها الفواتير والعميل والبنك، وهو ما يضمن لها التأمين الكامل بحيث لا يتراكم لدى الشركة حسابات أو أموال تبيت لليلة واحدة لديها بل تصب بشكل مباشر في بنوك الدولة .

وبين أن الفواتير المتاحة عبر خدمة خالص حتى الآن هي الكهرباء وفواتير صندوق التمويل العقاري والهيئة العامة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية وعدد من الجامعات الحكومية والخاص والتبرعات عبر بيت الزكاة المصري وصندوق تحيا مصر وخدمات الموبايل والاتصاالت وخدمات الانترنت، لافتا إلى أن الشركة تستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن المدفوعات الالكترونية ستساهم بجزء كبير في اقتصاد الدولة خلال الفترة المقبلة بعد التطور الذي حدث في الفترة الماضية، موضحًا أن البنك المركزي يعمل حاليا مع الجهات المعنية لإعداد ضوابط جديدة منظمة لعملية الدفع الالكتروني في مصر على أن يتم إصدارها في وقت قريب .

وأضاف أن الضوابط الجديدة ستهتم بكل ما يتعلق بعملية الدفع عبر المحمول وكيفية الربط بين مصر والعالم الخارجي والحدود الجديدة ومدى تأثر الدفع الالكتروني بانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار وهو ما قد يرفع أسعار الخدمات وغيرها من الضوابط .

وتحدث عن مجلس المدفوعات الالكترونية الذي صدر قر بتشكيله من المجلس الأعلى للاستثمار ويضم في عضويته البنك المركزي ووزارة المالية واتحاد البنوك والجهات المعنية بالدفع الالكتروني، موضحا أن المجلس الجديد سيكون معاونًا للبنك المركزي في قرارته لتحقيق هدف ميكنة كافة المدفوعات بحلول 2030 .

وأوضح سرحان أن مركز إصدار البطاقات يعتبر محورا أساسيًا من المحاور المستقبلية لاستراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة بعدما ساهم بشكل كبير في توفير الكروت الذكية للمشروعات القومية مثل البنزين والمعاشات، منوهًا إلى أن المركز قام بتشغيل وإصدار نحو 25 مليون كارت منذ تشغيله في مارس 2009 .

وذكر أنه تم إصدار 7.1 ملايين كارت معاشات والمصدرة لصالح وزارة التضامن الاجتماعي لصندوقي تأمينات القطاع الحكومي والخاص، وإصدار  6.8 ملايين بطاقة ذكية بمنظومة المواد البترولية؛ هذا بالإضافة إلي 2.5 مليون بطاقة فيزا وماستر كارد لعملاء بنك مصر ونحو 0.5 مليون بطاقة فيزا لعملاء البنك الأهلي المصري، وكذلك 1.7  مليون كارت ماستر كارد لمعاش الضمان الاجتماعي، كما أصدر 4 ملايين بطاقة لبنوك تجارية وما يقرب من 200 ألف بطاقة مرتبات وبطاقة مدفوعة مقدما لبنوك أيضا.

ونوه إلى أن الشركة تستهدف التوسع في إصدار البطاقات خلال الفترة المقبلة واستغلال القدرات المتاحة للتصدير للأسواق الخارجية، موضحًا أن الشركة تستهدف دول الكوميسا لتصدير تكنولوجيا البطاقات والمشروعات القومية بالإضافة إلى الدول العربية لتنفيذ مشروعات دعم تطبيقا للتجربة التي تمت في مصر.

وحول مشروع كروت البنزين كشف عن قيام جهات رقابية وأمنية بزيارة الشركة والتأكد من جاهزية منظومة كروت المواد البترولية بالشركة، مضيفًا أن الشركة جاهزة منذ فترة من الناحية الفنية لتطبيق المنظومة لكن توقيت التطبيق يرجع بشكل أساسي للحكومة.

أوضح أن معلومات المركبات المتاحة على الكارت وفي وحدات المرور تمكن الحكومة من تطبيق شكل الدعم المناسب، مشيرًا إلى أن الشركة أجرت تجارب في عدد من المحافظات للتأكد من جاهزية المنظومة وقدرتها على النجاح بعد التطبيق .