تقرير : مطالب بسرعة إقرار مقترحات “الأعلى للإستثمار” لإستعادة التدفقات الأجنبية

فريد خميس: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فاقت كافة توقعات المستثمرين.. وبداية لتحقيق التنمية المستدامة

الرئيس التنفيذى لشركة تيدا الصينية: القرارات داعمة ومحور حيوي لاعادة ثقة المستثمر الاجنبي في مصر .. ويجب التطرق الى المناطق الاقتصادية الخاصة

عاطف المحمودي: زيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية تتطلب جدول زمني محدد لترجمة تلك القرارات على أرض الواقع

نحو تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الخارجية، تستهدف الحكومة المصرية عبر المجلس الأعلى للاستثمار وقراراته الاخيرة في منح مزيد من الحوافز الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين سواء الضريبية أو التخفيضات السعرية لتنشيط حجم التدفقات الاستثمارية للسوق .

وشملت هذه القرارات الجديدة عدد من القطاعات الاستثمارية والمجالات المختلفة لاسيما قطاعات الزراعة والصناعة وشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة إلى دعم مؤسسات مالية مثل البورصة وتنمية بعض المناطق الاخرى مثل مناطق الصعيد المختلفة .

خبراء أكدوا أن قرارات المجلس الأعلى تعد بداية حقيقية نحو تهيئة مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، عبر منح مزيد من المحفزات الاستثمارية والضمانات الجاذبة في العديد من القطاعات الاستثمارية .

وأضاف الخبراء أن مضاعفة عوائد تلك القرارات الاستثمارية تتطلب تحديد جدول زمني محدد لتحويل تلك المقترحات من قرارات إلى محاور تًنفذ على أرض الواقع، مؤكدين أن القرارات شملت محاور متنوعة من المجالات الاستثمارية الهامة والتي ستعود بالنفع على المنظومة الاقتصادية .

وتوقع الخبراء ان تساهم تلك القرارات في زيادة حصيلة مصر من التدفقات الاجنبية المباشرة خلال الفترة القريبة المقبلة لإقتناص جملة الفرص الاستثمارية المتاحة لاسيما بمناطق الصعيد والعاصمة الادارية الجديدة فضلًا عن مساهمتها غير المباشرة في مواجهة أزمة الدولار .

وتمثلت أبرز قرارات المجلس الصادرة في تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا، وفقًا للضوابط والاشتراطات، التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج، الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات، طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25 % عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح بالإضافة الى تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة أفضل إطار مؤسسي لتبعيتها.

تنمية مستدامة

أكد  رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، وعضو المجلس الأعلى للاستثمار، أن سلسلة القرارات التي تم إتخاذها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الاول إيجابية وتفوق كافة توقعات المستثمرين .

وأضاف أن قرارات المجلس شملت العديد من المحاور الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة في العديد من القطاعات وزيادة تدفقات الاستثمارات الاجنبية الى مصر بالاضافة الى العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات عبر تقديم مزيد من المحفزات، لاسيما التركيز على الاستثمار بمحافظات الصعيد والوجه القبلي عبر تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا، وفقًا للضوابط والاشتراطات، التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة، بالاضافة الى الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.

وتوقع أن تساهم سلسلة القرارات الاخيرة في دعم خطط الدولة التنموية وتحقيق مستهدفاتها الاستثمارية خلال الفترات المقبلة، لاسيما في عدد من القطاعات ذات صلة بالقرارات الصادرة والمتمثل أبرزها القطاع العقاري والزراعي ومجالات التنمية في الصعيد بالاضافة الي المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي، ومن ثم الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%.

وأضاف خميس ، أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن عدد من القرارات الإيجابية الأخرى والتي ستدعو للتفاؤل وتعطي دفعة قوية للمستثمرين على التواجد بفاعلية داخل السوق المصرية ، مشددًا على أن رجال الصناعة والاستثمار يقفون بجانب الدولة بزيادة استثماراتهم خلال الفترة المقبلة.

جدول زمني محدد

عاطف المحمودي، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية أكد أن قرارات المجلس الصادرة تأثيرها إيجابي وداعم نحو تحقيق التنمية المستدامة للمنظومة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة وذلك عبر منح مزيد من المحفزات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاستثمارية .

وأضاف أن تأثير القرارات الاخيرة انعكست سريعًا على تراجع اسعار الدولار في السوق الموازية وعلى وضع سوق المال خلال الفترة الاخيرة، الامر الذي يعكس حجم الجدوى الاقتصادية الكبير والمتوقع جني ثماره خلال الفترة المقبلة في العديد من القطاعات لاسيما الصناعة والزراعة، مؤكدًا ان توقيت صدور هذه القرارات تأخر بصورة نسبية في ظل تعدد التحديات المؤرقة للاستثمار الفترات الماضية .

وطالب المحمودي الحكومة بسرعة تحديد جدول زمني محدد لتحويل تلك القرارات الى واقع يساهم بدوره في زيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية الي السوق وإنهاء التحديات الحالية والتي تقف امام تدفق مزيد من الاستثمارات الجديدة سواء في البورصة او في مجالات الاستثمار الاخرى .

وتوقع ان يكون للقرارات تأثير إيجابي على معدلات تدفق المستثمرين الأجانب الى السوق المصرية المرحلة المقبلة، مضيفًا ان المستثمرين الاجانب ستساهم تلك القرارات في إعادة حساباتهم تجاه السوق المصرية وزيادة تدفقاتهم اليها بالتزامن مع تعدد الفرص والتسهيلات الممنوحة مؤخرًا بالاضافة الى دعم تلك القرارات توجهات الدولة في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي نتيجة الاصلاحات الداخلية الحالية .