تقرير- شركات التأمين تتبنى خطط تحوطية في مواجهة تحديات الإقتصاد..و7 دعائم لنمو الأقساط

“المهندس لتأمينات الحياة” تضع التوسع بالوثائق الجماعية على رأس أولوياتها لتدعيم المحفظة

أورينت للتأمين ترتكز على “البترول” لرفع حصتها السوقية..و”بيت التأمين” تعتمد على التوسع الجغرافي

“قناة السويس للتأمين” تضع “الربحية” هدفاً رئيسياً..وتخفض إكتتابها بفرع السيارات لتقليل الخسائر

“العربية المصرية للتأمين” تتوسع في خدمات “الموبايل” للتيسير على العملاء..و”المنتجات الجديدة” تُدعم “طوكيو مارين”

اسكان للتأمين تتوسع بوثائق “الحريق” و”مخاطر الإئتمان” لدعم محفظتها..و”المصرية للتأمين التعاوني” تتسلح بالتكنولوجيا للنمو

وضعت شركات التأمين 7 عناصر رئيسية لتعظيم محفظة أقساطها خلال العام المالي الجاري 2016 – 2017، ومواجهة التذبذب الإقتصادي الذي تمر به السوق المصرية خلال السنوات السابقة، مما أفقدها تحقيق معدلات نمو مرتفعة تُلبي إحتياجاتها لتعويض ما خسرته الشركات خلال فترة الربيع العربي.

“أموال الغد” ترصد خطط شركات التأمين خلال العام المالي الحالي لتحقيق معدلات نمو جيدة في ظل الإضطرابات الاقتصادية الجارية، حيث وضعت شركة المهندس لتأمينات الحياة خطة مستقبلية تتضمن التوسع بالوثائق الجماعية والتأمين متناهي الصغر لرفع معدلات نمو أقساطها إلى 20%، بينما ارتكزت استراتيجية بيت التأمين المصري السعودي على التوسع الجغرافي لتحقيق الإنتشار لمنتجاتها وتحقيق أقساط بقيمة 230 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل.

في حين تعتمد شركة أورينت للتأمين التكافلي ضمن خطتها للعام المالي الحالي على فرع البترول الحاصلة على رخصة مزاولته قريباً؛ بالتوازي مع زيادة شبكتها الجغرافية إلى 10 فروع بما يدعم حصتها السوقية بالقطاع، بينما ستتجه شركة قناة السويس للتأمين إلى آليات تحقيق الربحية من خلال إتباع قواعد الإكتتاب الفني السليم وإنتقاء الأخطار الجيدة لتحقيق مكاسب فنية وإدارية، كما ستسعى إلى تخفيض معدلات إكتتابها بفرع السيارات نتيجة لإرتفاع معدلات خسائره.

وحددت المجموعة العربية المصرية للتأمين “”GIG 3 عناصر لتعظيم محفظة أقساطها تتمثل في جدولة أقساط العملاء للتيسير عليهم وجذب شرائح جديدة، بجانب تسويق منتجات متناهية الصغر بالإضافة إلى إتباع قنوات تحصيل جديدة للأقساط عبر الموبايل، بينما تعتمد شركة طوكيو مارين جنرال تكافل على طرح منتجات جديدة والتوسع الجغرافي، كما ستعتمد شركة اسكان للتأمين على التوسع ببعض الوثائق التأمينية لتدعيم محفظة أقساطها، بينما تتوجه الجمعية المصرية للتأمين التعاوني لتطوير نظامها الإلكتروني لاستعادة عوامل الإزدهار بالشركة.

كشف الدكتور محمد عبداللطيف مراد، العضو المنتدب بشركة المهندس لتأمينات الحياة، عن وضع شركته خطة ترتكز على 3 عوامل رئيسية لتدعيم الحصة السوقية للشركة بجانب تعظيم محفظة أقساطها البالغة نحو 57 مليون جنيه خلال العام المالي السابق 2015 – 2016، موضحاً استهداف الشركة زيادتها إلى 85 مليون جنيه بنهاية يونيو المُقبل.

وأضاف مراد أن هذه الخطة تشمل على التوسع في وثائق التأمين الجماعي والتي بدأتها الشركة بالتعاقد مع وزارة الداخلية لتغطية الحجاج التابعين للقرعة الخاصة بالوزارة، والمتوقع أن تصل إجمالي مبالغ التأمين لهم نحو 3.6 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه جاري خلال الفترة الراهنة استكمال التفاوض مع وزارة الداخلية لإقتناص وثيقة التأمين على المعتمرين التابعين لها أيضاً، بما يُدعم محفظة الشركة من الوثائق الجماعية والتي من المنتظر قيادتها لنشاط تأمينات الحياة خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع الوثائق الفردية نتيجة لإنخفاض القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المواطنين.

وأوضح أن الشركة تسعى أيضاً إلى مخاطبة بعض الجامعات في مصر مثل الجماعة الكندية والألمانية والأمريكية لتغطية طلابها تأمينياً، موضحاً أن التفاوض مازال في مرحلة الدراسة لآليات تحقيق ذلك وتحديد سبل سداد القسط ومدته ومراحل التأمين.

وأكد على أن الشركة تسعى أيضاً خلال المرحلة القادمة لجلب شريحة جديدة من العملاء من خلال تغطية مخاطر عدم السداد للتمويلات الممنوحة من البنوك ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدوي ومتوسطي الدخل والبالغ إجمالي إتاحاته نحو 10 مليارات جنيه، بما يُدعم محفظة الأقساط مستقبلاً.

وأضاف أن وثائق التأمين متناهي الصغر تُعد الركيزة الثالثة للشركة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة البالغة 20% بنهاية يونيو المقبل، حيث تعتزم الشركة خلال العام المالي الجاري البدء في خلق قنوات تسويقية جديدة تتلائم مع شريحة العملاء المستهدفين من تلك الوثائق، حيث أن هذه النوعية من الوثائق تُمثل أبرز دعائم القطاع للخروج من الإضطرابات الإقتصادية التي أدت لتراجع طفيف في بعض وثائق الحياة.

ومن ناحيته قال عبدالرؤوف قطب، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، إن شركته تستهدف تحقيق 230 مليون جنيه أقساط تأمينية بنهاية يونيو 2017؛ معتمدة على التوسع الجغرافى عبر إنشاء فروع جديدة والتواجد بالقرب من عملائها لتقديم الخدمة بشكل أفضل، مضيفاً أن شركته تستعد لإفتتاح فرع جديد بمدينة العاشر من رمضان.

وكشف عن خطة شركته في دراسة افتتاح فرعين آخرين خلال العام المالى الحالي 2016 – 2017، لتصل بشبكتها الجغرافية إلى 10 فروع بنهاية يونيو المقبل، مضيفاً أن اختيار أماكن الفروع سيتم وفقاً لدراسة جدوى محددة توضح مدى فاعليتها والفائدة المتوقعة من افتتاحة بهذه المنطقة، مشيراً إلى أن الشركة افتتحت مؤخراً فروعها بالصعيد وشمال سيناء وأسيوط.

وأضاف أن شركته تدرس خلال الفترة الراهنة دراسة منتجات جديدة تستهدف شرائح محددة من أفراد المجتمع والوصول إلى عدد كبير من المجتمع، موضحاً أن الشركة قامت بتدعيم رأسمالها ليصل إلى 120 مليون جنيه خلال العام الماضي، بالإضافة إلى التدريب والتثقيف للكفاءات والعاملين بالشركة بشكل مستمر لتمتلك أفضل الكفاءات بالسوق وتصبح المصدر الأول لبقية الشركات.

ومن جانبه أكد محمد مصطفى عبدالرسول، الرئيس التنفيذي لشركة أورينت للتأمين التكافلي – مصر، أن شركته تستهدف تحقيق 8.5% معدلات نمو بمحفظة أقساطها لتصل بها إلى 380 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2016 – 2017، مقابل 350 مليون جنيه أقساط مُحققة بنهاية العام المالي السابق.

وأضاف عبدالرسول أن نجاح شركته في الحصول على رخصة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط تأمينات البترول بالسوق ستُمثل نقطة قوية في استراتيجيتها لتدعيم هذه المحفظة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن حداثة الشركة في هذا النشاط سيجعل تأثيره المباشر في محفظة الأقساط خلال السنوات المقبلة وليس العام المالي الجاري، ولكن سيكون هناك تركيز طفيف من الشركة للحصول على حصة سوقية ضئيلة العام المالي الجاري.

وأشار الى سعي شركته التوسع الجغرافي بالسوق أيضاً خلال العام المالي الجاري لتصل بشبكة فروعها إلى 10 فروع وذلك عقب إفتتاح فرعين جديدين جاري دراستهما وإختيار المناطق الملائمة للتوسع بها، وذلك لتحقيق الإنتشار الجغرافي اللازم لزيادة محفظة الأقساط، مؤكداً على أن منطقة الدلتا تُعد أبرز المناطق المستهدفة من قبل الشركة.

وأشار إلى أن الشركة ترتكز خلال قنواتها التسويقية للعام المالي الحالي على شبكة منتجيها المنتشرة في أغلبية مناطق الجمهورية، بجانب شركات الوساطة والوسطاء الأفراد المتعاقدين معها بما يخلق التوازن في تسويق وترويج منتجاتنا.

ومن جانبه أوضح أحمد شهاب، المدير العام لشركة قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات، إن استراتيجية شركته لا ترتكز على زيادة حجم الأقساط فقط بل تضع نصب أعينها بقية العوامل الأخرى المؤثرة عليها، حيث ترتكز خطتها على تحقيق الربحية المستدامة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شهاب أنه رغم نجاح الشركة في تحقيق محفظة أقساط بقيمة 616 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 66 مليون جنيه عن الخطة المستهدفة للعام المالي السابق 2015 – 2016، إلا أن الشركة وضعت ضمن خطتها تحقيق 600 مليون جنيه أقساط خلال العام المالي الجاري.

وأضاف أن هذا التراجع في محفظة الأقساط المستهدفة ناتجة عن التوقعات إنخفاض معدلات المشروعات الجديدة بما يؤثر سلباً على وثائق طويلة الأجل مثل التأمين الهندسي، وهو ما يوضح إتجاه الشركة لتخفيض حجم إكتتابها بفرع السيارات نظراً لإرتفاع معدلات خسائرها خلال السنوات السابقة، بجانب تقليل معدلات قبول تغطيات الحريق عقب تزايد أسعارها.

وأشار إلى أن إدارة الشركة تضع في إعتبارها العمليات التأمينية طويلة الأجل مثل وثائق الهندسي والتي لن تتواجد بصفة رئيسية خلال العام الحالي، موضخاً أن استراتيجية الشركة ترتكز على  إنتقاء الأخطار الجيدة لتحقيق مكاسب فنية وإدارية.

وأوضح شهاب أن شركته ستبدأ في المفاوضات النهائية لتوقيع إتفاقية التصنيف الإئتمانى مع مؤسسة   A.M Bestللتصنيف خلال شهر نوفمبر القادم متوقعاً أن تحصل الشركة على تصنيف إئتماني خلال مارس 2017، موضحاً أن حصول الشركة على تصنيف إئتمانى ينعكس بالإيجاب على حجم أعمالها داخل مصر وخارجها نظراً لأن بعض المستثمرين الأجانب يشترطون التأمين لدى شركات مصنفة بالإضافة إلى تسهيل التأمين على عمليات عملاء الشركة خارج الدولة وخاصة دول الخليج لاشتراطها ذلك.

ولفت إلى أن تسعى أيضاً لتطوير نظامها الإلكتروني للمساهمة في تيسير الوسائل التسويقية للمنتجات عبر إصدار الوثائق الإلكترونية وفي المراسلات الإلكترونية وفي نظم حماية شبكة معلومات الشركة مما ينعكس على أدائها وحجم أعمالها بالإيجاب، موضحاً حصول شركته على شهادة التوقيع الإلكتروني لكافة موظفي الشركة الإداريين، تماشياً مع توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية وتطبيقاً للمعايير النموذجية في الأداء الإداري.

وأوضح مكين لطفي، مدير عام تطوير المنتجات بالمجموعة العربية المصرية للتأمي “GIG”، أن شركته تعمل خلال تلك الفترة على إبتكار قنوات تسويقية جديدة وطرق مُيسرة لتحصيل الأقساط من العملاء والتأمين متناهي الصغر، لتفادي الإضطرابات التي شهدتها السوق خلال السنوات السابقة، وما نتج عنها من إنخفاض شرائح العملاء.

وأضاف أن القنوات التسويقية الجديدة التي تسعى الشركة لإتباعها خلال المرحلة المقبلة تتمثل في ترويج منتجاتها عبر الموبايل فيما يُعرف بـ”insurance mobile” والتي بدأت الشركة في إعداده من خلال إجراء مفاوضات مع إحدى شركات الإتصالات لتنفيذ ذلك بالشراكة معها، لتتمكن من تحصيل الأقساط وسداد التعويضات عبر الموبايل.

وأشار إلى أن الشركة ستتجه خلال العام المالي الحالي لجدولة أقساط العملاء على نحو 12 شهر بما يُسهم في التيسير على حاملي الوثائق لسداد مستحقاتهم لدى الشركة، موضحاً أن الظروف الإقتصادية السابقة حالت دون إنتظام أغلبية العملاء في سداد الأقساط مما دعى إلى ضرورة التوجه لتطبيق وسائل مُيسرة لتفادي ذلك.

وأوضح أن التأمين متناهي الصغر يُعد الضلع الثالث لمثلث الشركة لرفع محفظة أقساطها ومواجهة التذبذب الإقتصادي الراهن، موضحاً أن الشركة تُجري مناقشات ومفاوضات حالية مع بعض الجمعيات الأهلية والخيرية لتغطية مشروعاتها.

وأشار إلى أنه جاري أيضاً التفاوض مع البنك الأهلي لتغطية القروض الممنوحة لعملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحاً أن بموجب التعاقد سيتم تقديم 3 تغطيات لهؤلاء العملاء.

وقال أن الوثيقة ستتضمن تغطية مخاطر الإئتمان لعدم السداد للقروض المنوحة، بجانب تغطية المشروع موضوع التأمين، بالإضافة إلى تغطية الحوادث الشخصية للعميل.

ومن جانبه أوضح وائل بدران، مدير قطاع التسويق والمبيعات بشركة طوكيو مارين جنرال تكافل – مصر، إن شركته تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 26% خلال العام المالي الحالي 2016 – 2017، معتمدة على عنصرين أساسيين في تحقيق الخطة المستهدفة تتضمن التوسع الجغرافي والمنتجات الجديدة.

وأضاف أن شركته تدرس افتتاع فروع ومكاتب تمثيل لها بالصعيد والسويس والبحر الأحمر لتحقيق الإنتشار الجغرافي اللازم لتغطية شريحة واسعة من العملاء، مشيراً إلى توسع الشركة مؤخراً وافتتاح مكتب تمثيل لها بمدينة بورسعيد إضافة إلى توسعات فرع مدينة الإسكندرية.

وأشار إلى أن شركته ترتكز على وثائق التأمين البحري نظراً لأهميته بالسوق خلال الفترة الراهنة، بجانب بدء الشركة الأم – طوكيو مارين العالمية – مزاولة نشاطها بهذا الفرع التأمين، مما ينعكس على سياسة الشركة واهتمامها بهذا النوع التأميني إلى جانب بقية الفروع الأخرى.

وأضاف أن شركته تعتمد أيضاً بخطتها للعام المالي الحالي على المنتجات الجديدة، وذلك عقب حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار وثيقة الأخطار الشاملة والتي تتضمن تغطية مخاطر الحريق والسطو التى تتعرض لها المنشآت التجارية والصناعية، موضحاً أنه سيتم الترويج لها من خلال الجهاز الإنتاجي للشركة خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه حدد أنور ذكري، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني “CIS”، بعض الآليات التي سترتكز عليها الجمعية خلال العام المالي الحالي لاستعادة نشاطها بالسوق والمساهمة في النهوض بمحفظة أقساطها بنسبة 25%؛ والقضاء على الأزمة التي مرت بها بها الجمعية خلال السنوات الماضية.

وأضاف ذكري أن هذه الآليات تمثلت في تدعيم شبكة فروع الجمعية، بجانب تدشين جهاز تسويقي جديد، بالإضافة إلى إتباع قواعد إكتتابية سليمة تُدعم إنتقائنا للعملاء والإبتعاد عن المنافسة الضارة والمضاربات السعرية مع الكيانات الأخرى، بما يُسهم في إنطلاق الجمعية نحو “الإصلاح”.

وأشار إلى أن الجمعية تسعى خلال المرحلة المقبلة التوسع بوثائق مخاطر الإئتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها الحصان الرابح التي ترتكز عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، موضحاً بدء الجمعية التفاوض مع الجمعيات الأهلية والبنوك وصندوق الإجتماعي للتنمية لتغطية قروضهم الممنوحة لهذه المشروعات ضمن مبادرة البنك المركزى المصري لدعم تلك المشروعات.

وأوضح أن الجمعية تدرس التوسع الجغرافي خلال المرحلة المقبلة بالوجه القلبي والبدء في إتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة البنوك والمؤسسات التمويلية بهذه المنطقة لتغطية قروضهم الممنوحة لهذه المشروعات.

وحول خطط استعادة نشاط الجمعية بفرعي السيارات والطبي، أضاف الهيئة العامة للرقابة المالية حددت 4 آليات لإلغاء قرارها الخاص بتقييد الإكتتاب بفرعي التأمين الطبي والسيارات، تشمل على تطوير النظام الإلكتروني للجمعية والتي بدأت الشركة في تنفيذه عقب التعاقد مع شركة “OPTIMIZA” الأردنية على شراء نظام حاسب آلي متكامل “سيستم”.

وأوضح أن الشركة تسعى لإعادة هيكلة الجمعية عبر الاستفادة من الكفاءات البشرية المتواجدة بها وإعادة توزيعها على الإدارات المختلفة، ثم نتجه لمطالبة الهيئة بالسماح لنا بالإصدار بهذين الفرعين، وذلك وفقاً لمتطلبات الهيئة والتي تضمنت ميكنة الجمعية بجانب إتباع القواعد الإكتتابية السليمة والتي تعتمد على الكيفية وليس الكم.

وتابع، أن شراء سيستم تكنولوجى جديد كان أحد متطلبات هيئة الرقابة المالية  لأنه يعمل على منع إزدواجية التعويضات ومنع اختراق خصوصية المعلومات وتسهيل تقديم الخدمة التأمينية، بالإضافة إلى أن المنافسة في المرحلة المقبلة بين شركات التأمين لن تكون على الخدمات وحدها بل سيحتل التطور والتحديث التكنولوجي الأولوية في سرعة وكفاءة تقديم الخدمة من الشركة لعملائها.

وحول استراتيجية شركة اسكان للتأمين، أوضح نعمان عاشور، مدير عام التسويق والوسطاء والتأمين البنكي بالشركة؛ أن هناك 3 عوامل رئيسية تعتمد عليها الشركة خلال العام المالي الجاري لتدعيم حصتها السوقية ورفع معدلات النمو بمحفظة أقساطها إلى حوالي 25%، وذلك من خلال التوسع بشكبتها التسويقية للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، بجانب إعادة هيكلة فرع السيارات بالشركة، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية للتركيز على بعض الفروع التأمينية الداعم لنمو محفظة الأقساط.

وتابع، أن الشركة تستهدف تدعيم تواجدها ببنك التعمير والإسكان المتعاقد معها الشركة، حيث يبلغ عدد فروع البنك المروج من خلالها لمنتجات الشركة حالياً حوالي 10 فروع، ونستهدف زيادتها إلى 15 فرع بنهاية العام المالي الجاري، وذلك عبر إتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك شاملة على التعاقد مع شركة جراسافوا ويليس تاور واتسون للوساطة التأمينية لتولي إدارة التسويق الخاص بهذا النشاط.

وأشار إلى استحواذ الأقساط المُحصلة عبر نشاط التأمين البنكي التسويقي على نحو 10% من محفظة الشركة للعام المالي الحالي، وذلك في ظل توجه الشركة لزيادة شبكتها الترويحية لهذا النشاط التسويقي من خلال التفاوض مع بنكين آخرين للتعاقد معهما لترويج منتجاتها.

وأضاف أنه جاري أيضاً التعاقد مع شركة فوري للمدفوعات الالكترونية لتقنين نشاط التأمين الإجباري للسيارات وتحويلها إلكترونياً، بما يسمح بتفادي أغلبية التحديات التي تواجه هذا النشاط بالسوق المصرية والناتجة عن تزوير بعض الوثائق الخاصة بهذا الفرع التأميني، مما دفع الإتحاد المصري للتأمين إلى مطالبة الشركات بضرورة استخدام الوسائل التكنولوجيا اللازمة للتغلب على ذلك.

وتابع، أن الشركة تعتزم الإرتكاز على تغطيتي الحريق ومخاطر الإئتمان خلال العام المالي الحالي لتحقيق مستهدفات الشركة من معدلات النمو بمحفظة أقساطها، كما جاري إعداد دراسة لبعض المنتجات التأمينية الجديدة للوثائق الفردية لمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لإعتمادها تمهيداً لطرحها بالسوق، بجانب إعادة هيكلة بعض المنتجات الحالية بالشركة، وخاصة المعنية بتغطية ضمان مخاطر عدم السداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب التأمين الطبي والتي بدأت الشركة في التوسع بمنتجاته وتطويره من خلال التعاقد مع شركة جلوب ميد لإدارة الوثائق الصادرة في هذا الفرع التأميني.