وزير الصناعة : نستهدف الوصول بمعدلات نمو الناتج القومي لـ 6% خلال العام المالي 2017/2018

وزير الصناعة يطالب بإنشاء مجلس أعمال مصري برتغالى وخط طيران مباشر بين البلدين لتعزيز التبادل التجارى والإستثمارات المشتركة

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن استهداف الحكومة تحقيق معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي تبلغ 6% خلال العام المالي 2017/2018  ، و زيادة في الاستثمارات بنسبة 19% وتقليل العجز المالي الي 8.5% من الناتج القومي الإجمالي بنهاية العام المالي2018/2019.

وأشار خلال كلمته أمام منتدى الأعمال المصرى البرتغالى المشترك والذى عقد صباح اليوم فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى حرص الحكومة على إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .

وأضاف ان المنتدي يمثل منبراً لمجتمعي الاعمال بكلا البلدين لبحث واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والمساهمة في تحسين العلاقات المصرية البرتغالية علي مختلف المستويات ، مشيرا الي ان مصر حققت معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي بلغت 4.2 % فى العام الماضي.

وأشار الوزير الي ان البرلمان المصري قد اقر خطط الحكومة الاقتصادية مطلع العام الجاري موضحاً ان هذه الخطط تتضمن خارطة طريق اصلاح اقتصادي شامل تستهدف تحسين الوضع الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات .

وأضاف قابيل ان الحكومة بذلت جهوداً حثيثة للتغلب علي المشكلات التي تعوق عملية التنمية الاقتصادية تضمنت اصدار عدد من التشريعات الاقتصادية تشمل قانون لتسهيل اصدار التراخيص الصناعية والذي يقلل فترة إصدارها لـ 30 يوم فقط ويقلل تداخل السلطات بين الهيئات الحكومية المعنية وتعديل قانون المزايدات والمناقصات والذي يضع في الاعتبار جودة تنافسية المنتجات ويحسن من الشفافية والحوكمة فضلاً عن قانون القيمة المضافة والذي يأتي كأحد محاور خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتقليل العجز ، مشيرا الي ان التشريعات الجديدة تتضمن قانون لانشاء شركات الشخص الواحد والمعروض علي البرلمان حاليا وقانون سجل المستوردين فضلاً عن تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية.

واوضح الوزير ان الاقتصاد المصري يحتل المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد بالقارة الافريقية ويمتلك مقومات هائلة ولكن هناك بعض التحديات التي تتطلب حلولاً سريعة ، لافتا الي ان المجتمع الدولي يدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية بناءً علي ثقته بقدرات ومقومات الاقتصاد المصري.

وقال الوزير ان مصر وصندوق النقد الدولي ابرما مؤخراً اتفاقاً مبدئياً بقيمة 12 مليار دولار علي مدار ثلاث سنوات يستهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ،مشيرا الي ان الاتفاق يسهم في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري .

وأضاف ان مصر تتطلع حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، مشيرا الي ضرورة زيادة الاستثمارات البرتغالية لمصر حيث تبلغ 404 مليون دولار فقط ، ولفت الوزير الي أهمية السوق البرتغالى للمستثمرين المصريين والتي تعكسها حجم الاستثمارات المصرية بالسوق البرتغالي والتي تبلغ 40 مليون دولار .

واكد الوزير علي ضرورة انشاء مجلس اعمال مصري برتغالي مشترك وانشاء خط طيران مباشر بين البلدين فضلاً عن التوصل الي اتفاق بشأن الازدواج الضريبي ، مشيرا الي ان مثل هذه الخطوات تصب في مصلحة مجتمعي الاعمال بكلا البلدين .

وأضاف قابيل ان هناك فرصاً هائلة للمستثمرين البرتغاليين بالسوق المصري خاصة في محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المثلث الذهبي ومشروعات الطاقة والمنسوجات وصناعة السيارات وغيرها،مشيرا الي ان مصر ترحب بالاستثمارات البرتغالية بالسوق المصري والاستفادة من مكانة مصر كمحور استثماري وتجاري بالمنطقة وكذا الاستفادة من التنوع الاقتصادي والموقع الجغرافي المتميز لمصر .

وأضاف قابيل ان الفرصة لازالت قائمة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين والتي بلغت العام الماضي 194 مليون دولار ، مشيرا الي إمكانية التوصل لوسائل جديدة لتعزيز وتنويع العلاقات التجارية بين مصر والبرتغال