خضير: زيادة الضمانات وتيسير الإجراءات بقانون الاستثمار الجديد.. ومناقشة الصياغة النهائية للحوافز

قال الدكتور محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن المجموعة الاقتصادية، ناقشت خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء محاور قانون الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار.

أضاف – خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، عقب الاجتماع – أن من بين هذه المحاور التي يقوم عليها القانون الجديد، توسعة، وزيادة الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتنويع حزمة الحوافز في القطاعات، والمناطق الجغرافية المستهدفة، إلى جانب تيسير كل الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، سواء كانت تراخيص أو تخصيص أراضٍ، مشيرًا إلى تسوية المنازعات مع المستثمرين، في مجال تخصيص الأراضي.

وقال خضير إن مشروع القانون جاء بعد عدد من الإجراءات استغرقت أكثر من 6 شهور، بدءًا من دراسة مطالب مجتمع الأعمال لتحقيق متطلباتهم، كاشفًا عن أنه جارٍ الآن مناقشة الصياغة النهائية للحوافز التي تحقق المستهدف لبيئة الاستثمار.