محسن عادل: 3 معوقات أساسية تحول دون نشاط مبادرة المركزي لتنشيط الـSMEs

قال محسن عادل الخبير الإقتصادى أن هناك معوقات تحول دون نشاط مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولها جزء تشريعي فهناك قوانين تعوق تحفيز هذه المشروعات مثل قوانين تملك الأراضي والتراخيص، مطالبا بضرورة وجود قانون جديد للتراخيص بالإخطار الصادر عام 1954 بالإضافة إلى قوانين الضرائب التي لا تفرق بين نوعية المشروعات وفقا لتعريفات البنك المركزي .

وأشار خلال مؤتمر الناس والبنوك إلى أن قوانين الإفلاس في مصر من أصعب القوانين على مستوى العالم وهو ما يحول دون قدرة الشركات على التخارج أو كيفية التصرف في حالة تعرضها لمشكلات مالية .

وتطرق إلى العائق الثاني وهو البيئة التنظيمية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن القطاع يفتقر لجهة موحدة تقوم بالتنسيق بين المبادرات المختلفة التي تم إطلاقها لتنشيط الـSMEs وترسم استراتيجية واضحة لنوعية المشروعات التي يجب التركيز عليها وفقًا لخطط الدولة.

وأوضح أنه لتنفيذ ذلك يجب إصدار قانون لجهاز جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويقوم بوضع الخطط الاستراتيجية للقطاع ويكون المتحدث الوحيد باسم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر .

وأضاف أن العائق الثالث وهو طبيعة المشروعات التي تضعف من قدرته على المشاركة في التنمية الاقتصادية رغم مساهمته بنسبة 66% من الدخل الإجمالي إلا أن نموه بسيط وقدراته التصديرية تشكل 3% فقط،