“غرفة الأدوية” تؤكد وجود نقص 146 دواء مستورد بالسوق المحلية

الدولة مطالبة بعلاج التشوهات السعرية بين الأدوية المثيلة …وتحريك انتقائي في أسعار الأدوية

قال د. محيي حافظ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ، أن حجم الأدوية المستوردة الناقصة بالسوق المصرية تبلغ نحو 146 منتج دوائي على الأقل، مضيفا أن تلك الأدوية تعد أدوية منقذة وخطيرة ولا يوجد لها بدائل وهي أدوية ” الأورام السرطانية ومشتقات الدم وزرع الأعضاء “.

أشار في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أنه من المقرر أن تقوم الحكومة بدعم شراء واستيراد تلك الأدوية من خلال توفير 186 مليون دولار بسعر الدولار بالبنوك قبل عملية التعويم والذي كان يسجل 8.88 جنيه على أن تقوم الشركة المصرية للأدوية بعملية التوزيع.

وبالنسبة للأدوية المحلية أوضح  حافظ أن هناك نواقص في المثائل يتراوح بين 1300-1400 دواء، بالإضافة إلى وجود نواقص في البدائل بما يتراوح بين 120- 150 منتج في  الأدوية العادية وليست المنفذة.

أضاف حافظ أن الشركات كانت تقوم باستيراد خاماتها بانتظام قبل صدور قرار التعويم خاصة عقب قرار التحريك النسبي لبعض الأدوية “التي يبلغ سعرها بحد أقصى 30 جنيه”، ولكن مع قرار تحرير سعر الصرف فإن الشركات تجد صعوبة في الاستيراد خاصة أن هذا ساهم في زيادة تكلفة الاستيراد بنسبة 60% وهو ما يجعل عملية الاستيراد مستحيلة.

لفت إلى ضرورة تدخل الدولة خاصة وأن كافة مصانع الأدوية في مصر بها خامات تكفي حتى نهاية العام الجاري فقط، ولابد من توفير 2.6 مليار دولار لشراء الخامات وهو ما طالبه القطاع من رئيس الوزراء أثناء اللقاء به .

وطالب  الدولة بضرورة التدخل لزيادة وتحريك سعر الأدوية حتى لو كان بشكل انتقائي لاصناف محددة خاصة وأن ذلك يساهم جزئيا في حل الأزمة حتى يستقر سعر الدولار خاصة وأنه سوف ينخفض لا محالة خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلين خاصة وأنه اذا لم ينخفض سوف تحدث مشاكل كبيرة، أو دعم سعر الدولار الاستيرادي لقطاع الدواء لشراء الخامات بقيمة 8.88 جنيه وهو أمر صعب ومكلف للدولة.

وأضاف حافظ  أن الدولة مطالبة أيضا بعلاج التشوهات السعرية بين المنتجات المثيلة المحلية وإرساء العدالة في الأسعار بين نفس المنتجات.

وعن تصريحات وزير الصحة المؤكدة على عدم تحريك سعر الدواء مرة أخرى، أكد أن هذا المقترح قيد البحث والتفاوض حاليا بين أطراف المنظومة خاصة أنه لا يمكن التعميم على أي شئ حاليا ، فالمفاوضات الحالية تستهدف وضع ملامح أساسية لمعالجة المشكلة بما لا يضر المريض ولا الشركات.