تقارير وتحليلات مقابلة تامرمرزوق:السياحة تعانى من سوء إدارة الأزمة ومركزية إتخاذ القرار بواسطة أحمد الدمرداش 20 نوفمبر 2016 | 2:16 م كتب أحمد الدمرداش 20 نوفمبر 2016 | 2:16 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1 48.8% تراجع فى الحركة السياحية الوافدة من 4 دول يشرف عليها مكتب برلين خلال 9 شهور من 2016 وضعنا خطط للترويج والدعايا لمصر ومقترحات لبرامج لتحفيز الطيران العارض والمنتطم بمنطقة إشرافنا وظلت حبيسة الإدراج ومستعد لمواجهة الجميع وبالمستندات 20%زيادة متوقعة فى معدلات الحركة السياحية الوافدة من مناطق الإشراف باستثناء السوق البولندى خلال شتاء ٢٠١٦ /٢٠١٧ الحديث عن مخالفات مالية بمكتب برلين “شكاوى كيدية”.. وتعيين رؤساء مكاتب الهيئة بالخارج بالواسطة أو الإمتحانات ارتفاع رسوم الخدمات بالمطارات يضعنا فى سباق غير عادل مع الدول المنافسة..وأسعار إمداد الطائرات بالوقود فى مصر الأعلى عالمياً توقف إطلاق الحملات الدعائية لمصر بالخارج لمدة 5 سنوات “كارثة” .. والسبب قرارات فردية من قيادات الهيئة والوزارة قال تامر مرزوق المستشار السياحى السابق لمصر فى برلين، أن توقف مصر عن القيام بتنفيذ حملات دعائية وإعلامية منذ 2011 وحتى 2015 وعدم وجود تحفيز للطيران يعدان أحد أهم أسباب ضعف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر مشيراً إلى أن أعداد السائحين الوافدين من 4 دول يشرف عليها مكتب برلين تراجعت بنسبة 48.8% خلال الـ 9 شهور الأولى من 2016. أشار فى حوار خاص لـ ” أموال الغد” إلى أن مكتب برلين وضع خطط للترويج والدعايا لمصر بعد حادث الطائرة الروسية بمنطقة الإشراف إلا إنها ظلت حبيسة الإدراج حتى الآن بسبب رفض الهيئة والوزارة اعتمادها ، مؤكداً أن الحديث عن مخالفات مالية بمكتب برلين ما هى الإ شكاوى كيدية ثبت عدم صحتها. توقع مرزوق أن تشهد الحركة السياحية الوافدة من مناطق الإشراف زيادة بنسبة ٢٠ ٪ بدا من موسم الشتاء القادم بنهاية أكتوبر ٢٠١٦ باستثناء السوق البولندى ، لافتاً إلى أنه من المقرر تصل عدد الرحلات الجوية من السوق الألمانى بنهاية شهر ديسمبر المقبل إلى 108 طائرة أسبوعياً إلى شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم. لفت إلى أن مكتب هيئة تنشيط السياحة فى برلين على 4 دول هى ألمانيا وبولندا والنمسا وسويسرا ، وبلغ عدد السائحين الوافدين من تلك الدول ما يقرب من 565 ألف سائح ، حيث استقبلت مصر 438.7 ألف سائح ألمانى و 47.4 ألف سائح نمساوى و 30.3 ألف سائح سويسرى و 48.4 ألف سائح بولندى خلال الـ 9 شهور الأولى من 2016 ، واحتلت ألمانيا صدارة الدول الأكثر إيفاداً للسياحة إلى مصر على مستوى العالم خلال تلك الفترة بعدد ليالى بلغ 3.390 مليون ليلة سياحية ومتوسط نسبة إقامة للسائح الألمانى فى مصر 8.2 ليلة. أضاف أن الحركة السياحية الوافدة من تلك الأسواق بنسبة إجمالية 48.2% خلال الـ 9 شهور الأولى من 2016 ، حيث شهدت الفترة من يناير وحتى سبتمبر استقبال مصر لـ 438 سائح ألمانى مقارنة بـ 736 ألف سائح ألمانى خلال نفس الفترة من 2015 وبنسبة تراجع بلغت 40.4% ، بينما تراجعت الحركة السياحية الوافدة من النمسا بنسبة 59.4% حيث استقبلنا 47 ألف سائح فى التسعة شهور الأولى من 2016 مقابل 117 ألف سائح خلال نفس الفترة من 2015 ، فيما استقبلنا من سويسرا 30 ألف سائح مقابل 67 ألف سائح وبنسبة تراجع 55.7% ، أما بولندا فتراجعت بنسبة 73.4% حيث استقبلنا 48 ألف سائح خلال 2016 مقابل 181 ألف سائح خلال نفس الفترة من عام 2015. أكد أن أحد أبرز الأسباب الجوهرية وراء تراجع الأعداد من تلك الدول هو حادث الطائرة الروسية والذى وقع فى أكتوبر لعام 2015 وتباطؤ رد الفعل من قبل الجهات المعنية فى اتخاذ خطوات شأنها التقليل والرد على الأخبار السلبية التى تنشر عن مصر بالخارج واستمرار التغطية الإعلامية والتكهنات حول أسباب وقوع الحادث ، إضافة إلى ذلك أنه لم يتم تنفيذ أى حملات دعائية وإعلامية لمصر خلال تلك الفترة لتصحيح الصورة الذهنية لدى سائح تلك الأسواق وهو قرار فى حد ذاته خاطىء لأن أغلب رحلات تلك الأسواق إلى الغردقة ومرسي علم. قال أن مشكلة القطاع السياحى الحالية تتمثل فى مركزية إتخاذ القرار وسوء إدارة الأزمة من قبل صناع ومتخذى القرار ، فجميع الخطط التى تضعها مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج لا تنفذ وتظل حبيسة الإدراج بسبب إرتباط الرؤية العامة لمتخذى القرار بأسواق العالم وقرارتهم دون النظر بشكل خاص لكل سوق على حده وكذلك عدم التعامل بشكل سريع مع المستجدات والاحداث وتجاهل تام لاهمية عنصر الوقت . أشار إلى أن السياحة تواجه عديد من التحديات منها تأخرنا فى الإعلان عن أية تحفيزات موجهة للطيران وارتفاع رسوم الخدمات الإرضية ورسوم الهبوط بالمطارات المصرية وكذا إرتفاع أسعار تمويل الطائرات بالوقود مقارنة بالدول المنافسة مع فرض رسوم مغادرة وضرورة الحصول على فيز مسبقة لدخول مصر قال أن هناك تقيد الكامل للمكاتب السياحية بالخارج في التحرك بالاسواق وسرعة اتخاذ قرارات ولو حتي للتحرك من مدينة إلي مدينة اخري داخل نفس الدولة لزيارة منظم رحلات دون مخاطبة الهيئة والحصول علي موافقة مسبقة بفترة اسبوعين علي الاقل ، منوهاً إلى أن تكلفة الرسوم التى يدفعها منظم الرحلات على سبيل المثال لرحلة متجهة من ألمانيا إلى الغردقة تصل إلى 11.290 ألف يورو ورحلة مرسي علم تصل تكلفتها 12.337 ألف يورو مقارنة بتكلفة للرحلة تصل إلى 4.946 ألف يورو بجزر الكنارى ودول أخرى منافسة وهو ما يدفع الفنادق المصرية إلى تخفيض أسعارها نتيجة تحمل السائح الواحد ما يقرب عن 50 يورو زيادة فى الرحلة. وعن شركة jwt أضاف “أنها من الشركات العالمية وحققنا معها نتائج متميزة خلال عام 2010 عندما بلغ عدد السائحين الألمان 1.3 مليون سائح من ألمانيا ، ولكن هناك بعد الاسئلة التى يجب توجيهها للمسئولين عن التعاقد مع الشركة هل تتوقع قيام الشركة بالدور المنوط بها مع تقديمها عرضاً لقيمة تعاقدها يقل عن نفس التعاقد فى 2010 بـ 18 مليون دولار. تابع قائلاً ” هل تستطيع الشركة تنفيذ أعمالها بكفاء مع تغيير فريق العمل من أجانب إلى مصريين حالياً ، فللأسف ديناميكة العمل داخل شركة jwt اختلفت كثيراً عن عام 2010 ، فعلى سبيل المثال لا تمتلك فروعاً لها بالدول المستهدفة سوء فى أوربا أو الدول الأخرى وهو أمر حتمى لضمان القيام بالترويج والدعايا بشكل إيجاب”. لفت إلى أنه تم تشكيل لجنة بناء علي قرار من الوزير ضمت كلا من وكيل هيئة الرقابة الإدراية ورئيس هيئة تنشيط السياحة السابق وامين عام الوزارة وصندوق السياحة وتم مراجعة أعمال المكتب المالية والادارية والفنية وكل ما جاء من شكاوي بالكامل ، وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لا توجد ثمة مخالفات مالية بالمكتب والموضوع متعلق بأخطاء إدارية لا تخص المكتب فقط بل الهيئة بالكامل وخاصة بلوائح وقوانين الهيئة منذ تأسيسها. شدد على أن جميع الشكاوى المقدمة كيدية من موظفين بالهيئة نتيجة رسوبهم باختبارات العمل بمكاتب هيئة التنشيط بالخارج ، فالعمل بتلك المكاتب أما بالواسطة أو بالإمتحانات ، وعندما نجحت فى امتحانات السفر للخارج انهالت الشكاوى الكيدية مستغلين وجود إختلاف فى وجهات النظر الفنية المتعلقة بالسوق وطريقة العمل بينى وبين بعض القيادات والمسئولين الهيئة بالوزارة ، وأيضاً رفضى لتنفيذ قرارات خاطئة متعلقة بعملى فى برلين منها عدم صرف مستحقات لبعض الشركات من برامج الحملات المشتركة الإ بعد التأكد من تنفيذها طبقاً للقانون وبنوده. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/2hha