بنوك ومؤسسات مالية “المالية”: إرتفاع إجمالي الصكوك المُصدرة لـ”القومية للتأمين الإجتماعي” بصندوقيها إلى 314.1 مليار جنيه بواسطة إسلام عبد الحميد 19 نوفمبر 2016 | 8:34 ص كتب إسلام عبد الحميد 19 نوفمبر 2016 | 8:34 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1 96.4 مليار جنيه دعم نقدي لصناديق المعاشات والتأمينات خلال عامين 80.5 مليار جنيه سندات جديدة لفض التشابكات المالية بين الوزارة وصندوق التضامن الإجتماعي وبنك الاستثمار القومي قال الدكتور عمرو الجارحي، أن إجمالي الصكوك المُصدرة لصندوقي الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بلغت نحو 80.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مطلع أغسطس 2016. وأضاف الجارحي في بيان له اليوم، أن ذلك أسهم في زيادة إجمالي مبالع الصكوك المُصدرة لصالح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بصندوقيها إلى 314.1 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة وزارة المالية لفض التشابكات المالية مع صندوقي التأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي. وأشار إلى أن إجمالي قيمة الفائدة المستحقة على الصكوك التي ستقوم وزارة المالية بسدادها لصناديق التأمينات خلال العام المالي 2016/2017 نحو 28.2 مليار جنيه، موضحاً أن الدولة لا تتوانى عن رعاية أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم حيث تقوم بتمويل الكثير من النظم التأمينية. وأضاف أن هذه المبالغ بخلاف ما تسدده الخزانة العامة للدولة من حصتها السنوية كصاحب عمل في التأمين الإجتماعي باعتبارها أكبر صاحب عمل في المجتمع بلغت 20.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016 كما انه من المتوقع بلوغها 22.1 مليار جنيه للعام المالي 2016/2017. كما كشف دكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، عن قيام وزارة المالية بسداد دعم نقدي لصندوق الهيئة القومية للتامين الإجتماعي بقيمة 43.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016، بالإضافة إلى انه متوقع سداد 52.5 مليار جنيه دعم في موازنة العام المالي الحالي 2016/2017. وأضاف معيط أن فوائد تلك السندات تغطي مستحقات الصندوقين نسبيا حيث يمكن من خلالها تمويل آليات رفع المعاشات الاجتماعية المنخفضة وما يقرره القانون الحالي للتأمينات الاجتماعية من تحمل الخزانة 1% من اجمالي الأجور التأمينية لدعم صناديق التأمينات الاجتماعية والتي بلغت 2.1 مليار جنيه في العام المالي 2015/2016 ومتوقع زيادتها الي 2,4 مليار جنيه. وأشار إلى تمويل نظام معاشات العمالة الموسمية وغير المنتظمة طبقا للقانون رقم 112 لعام 1981 والذي يمنح معاشا عند بلوغه سن الــ65 وبلغت تكلفتها السنوية 4,8 مليار جنيه هذا بالإضافة الي تغطية تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات على مدار الــ40 سنة الماضية والتي يستحق عنها هذا العام ما يزيد عن 52.5 مليار جنيه . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/kury