تقرير: السكر يرفع أسعار الحلويات بنسبة 100%.. والمصانع الغذائية تضطر لتخفيض طاقتها الإنتاجية

رأفت رزيقة : 100% ارتفاعا متوقعا بأسعار “الحلويات ” مع زيادة  السكر .. والغاء الرسوم يقلل تكلفة الاستيراد

محمد شكري : ارتفاع أسعار السكر عالميا وراء زيادة الأسعار محليا.. والدولة مطالبة بزيادة الإنتاج منعا للخسائر

أحمد صقر : 10% ارتفاع متوقع بالعصائر مع قرار زيادة السكر للمصانع

أكد عدد من الصناع والمسئولين داخل السوق المحلية، أن قرار وزارة التموين برفع سعر توريد السكر للقطاعى الصناعى إلى 10 آلاف جنيه للطن مقابل 7000 جنيه للطن ، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار كافة منتجات الحلويات بنسبة 100% ، وكذلك أسعار العصائر بنسبة 10% .

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفعت سعر السكر على  البطاقات التموينية إلى 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات ليكون موحدًا مع سعر التوريد للقطاع الخاص انذاك .

ويعد قرار بزيادة أسعار السكر للقطاعين التجاري والصناعي الثاني من نوعه خلال شهر أكتوبر الماضي ، حيث كانت المرة الأولى يوم 15 أكتوبر الماضي بزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلاً من 5 جنيهات، والثانية في 23 من نفس الشهر لتصل إلى 7 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات في منتصف الشهر.

و أكد محمد شكري عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار السكر وضع لقطاع الصناعات الغذائية أعباء اضافية ،حيث أصبحت شركات المواد الغذائية تجد صعوبة كبيرة لاستيعاب الصدمات التي تحدث بالسوق المصرية خلال هذه الفترة لتلافي التخارج وتصفية نشاطها.

وأوضح أن زيادة الأسعار بهذا الشكل سترفع تكاليف الإنتاج باختلاف الاحتياجات  بما يحتم حدوث زيادات جديدة بأسعار المنتجات الغذائية ، متوقعاً إعلان الشركات الغذائية عن زيادات جديدة بأسعار منتجاتها خلال الأيام المقبلة .

وأرجع شكري قرار رفع أسعار السكر محليا للقطاع الصناعي لارتفاع أسعاره عالميا ، بالإضافة إلى ارتفاع سعر العملة الأجنبية والجمارك ، مشيرا إلى ضرورة اتجاه الدولة للإنتاج وزراعة بنجر السكر بدلا من الاعتماد على الاستيراد ، والذي أصبح شبه معقد مع ارتفاع العملة الصعبة وزيادة أسعار السكر عالميا حتى لاتتوقف مصانع الحلويات عن الإنتاج وتتكبد خسائر فادحة خلال الفترة المقبلة .

ومن جانبه توقع رأفت رزيقة رئيس شركة جولدن فودز للصناعات الغذائية ورئيس شعبة الحلوى والسكر بغرفة الصناعات الغذائية الماضي، أن تشهد معظم منتجات الحلويات والتي يدخل فيها السكر كعنصر أساسي في الصناعة ارتفاعا بنسبة 100% خلال الفترة المقبلة، في ظل طبيعة بيع تلك المنتجات الذي يتم بالقطعة مما يصعب معه حدوث أية زيادة طفيفة.

وأوضح أن هذه الزيادات نتيجة ارتفاع أسعار السكر المُورَد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لنحو 10 آلاف جنيه للطن ، فضلا عن وجود ارتفاع بتكلفة الإنتاج بما يتراوح بين 20-25% مع تعويم الجنيه والذي أثر على ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج المستوردة فضلا عن ارتفاع تكلفة الكهرباء والمحروقات .

وأضاف رزيقة أن هذه الزيادات تخل باقتصاديات الشركات وتؤدي إلى قيام المصانع بخفض طاقتها الانتاجية لعدم توافر الخامات اللازمة  وارتفاع أسعارها بما يؤثر على تعاقدتها التصديرية فتفقد عنصر المنافسة مع المنتجات المستوردة بالسوق المحلية بما يؤدي غلى تقليل العمالة وزيادة البطالة .

وأشار إلى أن قرار الحكومة بإلغاء الرسوم على استيراد السكر يقلل تكلفة الاستيراد ، ولكن لايؤثر بشكل كبير على الصناعة خاصة أن الصناع يعتمدون بشكل كبير على السكر المورد من وزارة التموين وليس المستورد من الخارج .

وقال أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة الصقر للصناعات الغذائية، أن رفع أسعار السكر المورد للقطاع الصناعي يدفع بالشركات الغذائية لرفع اسعار منتجاتهاخلال الفترة المقبلة ، منوها أن ذلك القرار يزيد أسعار العصائر بنسبة تصل لنحو 10% .

وأوضح أن ذلك القرار نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار السكر عالميا وزيادة سعر الصرف ، منوها أن المصانع اتجهت حاليا إلى تقليل الإنتاج نتيجة تقليل الاستهلاك ، حيث أصبح المواطن ضحية ارتفاع الأسعار ، كما أنه يؤثر سلبا على المصانع التي لاتمتلك ماركات وتكبدهم خسائر فادحة .

ونوه صقر أن هناك بعض المصانع أغلقت أبوابها نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج لزيادة أسعار كافة المدخلات سواء والطاقة والكهرباء والنقل بجانب القيمة المضافة، وأن الزيادة الجديدة فى أسعار السكر تكلفة جديدة على المصنعين.

وأضاف أن المصانع تحاول احتواء أى ارتفاعات جديدة فى تكلفة الإنتاج، وعدم تحميلها على السلع، خاصة مع الزيادات المتتالية فى الأسعار بصفة عامة.