تقرير: ” التمويل والمضاربة على التسعير والفائدة”..3 مشكلات أساسية تعيق التأجير التمويلي

0

تسعى هيئة الرقابة المالية للانتهاء بعد إقرار قانون التأجير التمويلي والتخصيم خلال الفترة القليلة المقبلة لإحداث نشاطًا كبيرًا في القطاعين ويدعم مساهمتهما في دعم المشروعات التنموية، إلا أن هناك مشكلات وتحديات أخرى تقف عائقًا أمام نمو نشاط التأجير التمويلي لن يتضمنها قانون التأجير التمويلي .

ويرى مسئولون بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية أن القطاع يعاني من العديد من التحديات منها مشكلة انخفاض الدولار وهو الأمر الذي يقلل من قدرة الشركات على توفير المعدات والآلات من الخارج لإعادة تأجيرها للمشروعات المختلفة، بالإضافة إلى مشكلة ارتفاع أسعار العائد بما يزيد تكلفة التمويل ويدفع العديد من العملاء للإحجام عن التعامل مع القطاع في ظل اعتماده بشكل كبير على البنوك لتوفير التمويلات، هذا بجانب اتجاه بعض الشركات للمضاربة على التسعير وتخفيض الفائدة بشكل يجعلها تحقق خسائر في مقابل جذب العملاء .

حاتم سمير، رئيس شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، قال إن القطاع يعاني بالفعل من ظاهرة المضاربة على تسعير المنتجات من قبل شركات جديدة لجذب العملاء المتواجدين بدلا من محاولة العمل لجذب عملاء جدد لقطاع التأجير التمويلي، موضحًا أن هذا الأمر يعتبر نظرة غير صحيحة للسوق وتوجهات غير احترافية من بعض الشركات .

وحول احتمالية تدخل الرقابة المالية لتنظيم عملية التسعير قال إن صناعة التأجير التمويلي عالميًا لا تخضع لمعايير أو محددات رقابية مثل القطاع المصرفي مثلا لكنها متروكة لفكرة العرض والطلب وابتكار الشركات في المنتجات الجديدة والعلاقات مع الموردين، بينما في مصر الوضع مختلف فهناك بعض المحددات التي تضعها هيئة الرقابة المالية للسيطرة على السوق،  ولكن هناك بعض المعوقات التي تحول دون انطلاق القطاع .

 

وأكد أنه من ضمن المشكلات الأساسية التي تواجه القطاع ارتفاع أسعار فائدة الإقراض من البنوك وهو ما يحمل الشركات أعباء مالية إضافية، فعندما تقوم البنوك بإقراض الشركات بفائدة 14% مثلا تضطر لإضافة 2% لتحقيق عائد وبالتالي تقوم بتمويل العميل بفائدة 16% وهو ما يجعل تسعير المنتجات مرتفع، مشددًا على أن السوق تحتاج بشكل جدي إلى أدوات تمويل غير تقليدية للشركات لتوفير الموارد المالية اللازمة بدلا من اللجوء إلى البنوك في ظل أسعار الفائدة المرتفعة .

في ذات السياق قال طارق فهمي، رئيس شركة التوفيق للتأجير التمويلي، إن هناك الكثير من التحديات تواجه القطاع منها المضاربة على تسعير المنتجات من الشركات الجديدة للشركات القائمة فى السوق وهو ما يدفع العديد من الشركات لتمويل العميل بصفر فائدة لجذب العملاء، مطالبًا بوجود اتحاد قوي للتأجير التمويلي ينتج عنه ميثاق شرف تلتزم به الشركات لتنظيم السوق.

واستطرد قائلا “من التحديات أيضًا عدم وجود مصادر متعددة لتمويل شركات التأجير التمويلي بخلاف رأس المال والبنوك وتعتمد عليها الشركات اعتمادًا كليًا، وهي أمور غير مشجعة للصناعة لأن الشركات تقترض من البنوك بسعر فائدة مرتفع وتعيد إقراض الأموال بسعر عائد أكبر الأمر الذي يقلل من حجم النشاط، ولذلك يجب وجود آليات لتمويل شركات التأجير التمويلي خلافًا للبنوك مثل صناديق الاستثمار، حتى لا يتوقف العملاء عن المعاملة بالتأجير التمويلي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يحتم تدخل الجهات المنظمة لضبط عمليات تسعير الاقتراض لشركات التأجير التمويلي لتقوم بدورها في تنمية الاقتصاد”.

وكشف عن تقرير الشركة تأجيل عملية توريق حتى تستقر أسعار الفائدة وتعود للمستويات السابقة، مؤكدًا أن اتجاه الشركة لطرح عمليات توريق في ظل ارتفاع أسعار الفائدة يكلف الشركة أعباءًا كبيرة .

وأيدت شاهيناز رشاد، رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي ومدير معهد الخدمات المالية، هذه الآراء مؤكدة أن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل عبء إضافي علي شركات التأجير التمويلي نظراً لارتفاع قيمة التمويل Cost of Fund  حيث أن شركات التأجير التمويلي تعتمد علي التمويل المصرفي بشكل كبير، الأمر الذي سيؤدي إلي ارتفاع قيمة التمويل علي العملاء وخاصة الـ SMEs  وبالتالي يجب أن تسعي شركات التأجير التمويلي لوجود بدائل تمويلية من خلال إصدار سندات وتوريق محافظها واللجوء لأدوات غير التقليدية مثل صناديق التأجير التمويلي.