تقرير- “المستوردين” يؤكدون نجاح مبادرة وقف شراء الدولار بالسوق الموازية..ومطالب بتثبيت سعره الجمركي لمدة محددة

علاء عز : الاتحاد مستمر في مبادرة ترشيد استيراد السلع غير الاساسية لعدم الضغط على الدولار

حمدي النجار : تثبيت سعر الدولار الجمركي لمدد محددة “ضرورة” لعدم رفع أسعار السلع المستوردة

أحمد شيحة : البنوك توفر احتياجات المستوردين المتاخرة حاليا ..وتعويم الجنيه أضر مبادرة الغرف التجارية

أشرف هلال: البنوك  مطالبة بتوفير احتياجات المستوردين لعدم نشاط السوق السوداء مرة أخرى

أكد عدد من الخبراء والمستوردين على نجاح المبادرة التي أطلقها الإتحاد العام للغرف التجارية والمتعلقة بوقف الشركات عن شراء الدولار من السوق الموازية ، مشيرين إلى أن تلك المبادرة أدت إلى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد أن كانت وصلت لنحو17.5 جنيه قبل قرار البنك المركزي الأخير بتحرير سعر صرف العملة.

أشاروا إلى أن البنوك الرسمية قامت خلال الأيام الماضية بتدبير قدر كبير من احتياجات المستوردين الدولارية خاصة فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية المتاخرة والالتزامات التي عليهم خلال الفترة الماضية، لافتين إلى ضرورة حل أزمة الدولار الجمركي مع تثبيت سعره لمدة محددة لعدم التأثير على حركة الاستيراد والتي قد تؤدي إلى رفع أسعار السلع.

وقال د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة الاتحاد الخاص بوقف التعامل مع السوق الموازية فيما يتعلق بالدولار لمدة أسبوعين، فضلاَ عن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه ساهما في القضاء تماما على السوق السوداء والتي كانت تنمو في ظل انخفاض سعر الدولار بالبنوك عن سعره في الخارج فكان الدولار لا يتوفر في البنوك ويلجأ المتعاملون بالعملة الصعبة إلى السوق السوداء للحصول على احتياجاتهم .

وأكد على استمرار مبادرة الاتحاد الخاصة بترشيد استيراد السلع غير الاساسية لمدة 3 أشهر ، خاصة وأن ذلك يساهم في تقليل الضغط على الدولار بما يساهم في توافره بالبنوك،  فضلا عن الوصول به لسعره العادل المتوازن.

وأضاف عز أن اقتصاديات السوق أيضا تتطلب عدم شراء تلك السلع خلال الفترة الحالية أو استيرادها لإنها تم تسعيرها على السعر المرتفع للدولار الذي بلغ  18 جنيه لذا فإن من مصلحة المواطن عدم شراء السلع الهندسية خاصة وأن الأسعار سوف تنخفض الأيام المقبلة لا محالة مع تراجع سعر الدولار بالبنوك حتى لا يتعرض لخسائر الشراء بأسعار مرتفعة.

وأشار إلى أن البنوك تقوم حاليا بتدبير 100% من احتياجات العملاء الذين يطلبون العملة الصعبة ، خاصة أن آليات السوق تجعل البنوك تطرح ما تتحصل عليه من الدولار على العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية للسلع الاساسية والمواد الخام  حتى لا تتعرض لخسائر تراجع السعر .

وقال حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستورين باتحاد الغرف التجارية ،  أن البنوك توفر خلال الفترة الراهنة كافة احتياجات المستوردين حاليا وتفتتح اعتمادات مستندية بقيم تتعدي ملايين الدولارات يوميا ، فضلا عن تواصل البنوك مع المستورين بشأن الاعتمادات المتأخرة .

وأوضح أن نسبة تدبير البنوك للدولارات حاليا تتعدى 80% خاصة في ظل أقبال المواطنين على ضخ الدولارات في البنوك عقب قرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر الصرف بالبنوك ليتخطى حاجز الـ15 جنيه بما ساهم في زيادة السيولة الدولارية لدى البنوك واتاحتها للمستوردين .

وأضاف النجار  أن مبادرة الاتحاد الخاصة بتوقف التعامل مع السوق السوداء لمدة أسبوعين أتت ثمارها في تخفيض سعر الدولار بالسوق الموازية فضلا عن استقرار سعر صرف الدولار نسبيا في البنوك ، كما أن خلال تلك الفترة توقف المستوردين عن الاستيراد خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد مع وصول الدولار لـ18 جنيه بما يجعل هناك صعوبة في تقبل المستهلك لهذه الاسعار فضلا عن عدم توافر الدولار رغم ارتفاع سعره.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد استمرار العمليات الاستيراديه مع تراجع سعر الدولار وتوافره في البنوك، منوها إلى وجود مشكلة أخرى تتمثل في سعر الدولار الجمركي ، حيث تقوم الجمارك بحسابه على اعلى سعر حيث أنه يتم اصدار الشهادة الجمركية ثم يتم الانتهاء من الاجراءات الاخرى والتي تستغرق من يومين إلى ثلاثة أيام فإذا كان سعر البنك انخفض يتم التحصيل بالسعر الموجود في الشهادة أما إذا كان السعر في البنك ارتفع فيتم التحصيل على السعر الجديد وليس الموجود في الشهادة.

وطالب النجار بضرورة العمل على تثبيت سعر الدولار الجمركي  لفترة تتراوح ما بين 3-6 أشهر  حتى يستطيع المستورد حساب تكلفة بضاعته، ولا يقوم برفع الأسعار على المستهلك.

ومن جانبه قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ، إن مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية الخاصة بوقف التعامل مع السوق السوداء لمدة اسبوعين قد أتت ثمارها،  حيث انخفض سعر الدولار من 18 جنيه إلى أقل من 11 جنيه خلال 48 ساعة ، فضلاً عن التزام المستوردين بعدم التعاقد على سلع غير اساسية  خلال تلك الفترة .

وأضاف  أن قيام البنك المركزي باتخاذ قرار تعويم الجنيه أهدر نجاحات المبادرة، حيث ارتفعت أسعار الدولار بالبنوك لنفس معدلات  السوق السوداء قبل صدور القرار ، حيث ساهم في طمع الجميع بالأسعار ودخول البنوك لعبة المضاربة، مشيرا إلى أن البنك المركزي أعطي مشروعية لهذه المضاربات والتي كانت مرفوضة سابقا.

وأشار شيحة إلى ان الفترة الماضي شهدت تراجعا في فاتورة استيراد  26 مجموعة سلعية والتي شملها قرار 34  لوزير الصناعة والتجارة بنسبة تتراوح بين 60-70% ، لافتا إلى أن ذلك ساهم في تراجع فاتورة الاستيراد بقيمة 7 مليار دولار خلال 9 أشهر ومن المستهدف وفقا لوزير الصناعة تراجعها بقيمة 10 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

ولفت إلى أن البنوك تقوم حاليا بتوفير  وتدبير احتياجات المستوردين والاعتمادات المستندية المتأخرة  للسلع الاساسية والتي كانت متوقفة خلال الفترة الماضية أو للمستوردين الذين عليهم التزامات حاليا وبضائعهم بالموانئ، كما انها وعدت بتوفير  الاحتياجات الجديدة خلال الايام المقبلة.

وأوضح أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، ان البنوك لم تقم حتى الآن بتوفير الدولار لفتح الاعتمادات المستندية التي يحتاجها مستوردي السلع غير الأساسية ، مضيفا أن البنوك تقوم فقط بتوفير الدولار لاستيراد السلع الأساسية فقط .

ويرى أن تأخر توفير الدولار لاستيراد السلع غير الاساسية يمكن أن يكون انتظارا من البنوك لجمع حصيلة أكبر من الدولارات الموجودة في السوق ، لافتا إلى انه سوف يتم اعطائهم مهلة حتى بداية العام الجديد حتى تستقر الأوضاع الخاصة بتعويم الجنيه ووضوح الرؤية .

وطالب هلال بضرورة أن تقوم البنوك بفتح الاعتمادات المستندية للمستوردين وتوفير احتياجاتهم من الدولار ، حتى لا يتم اللجوء مرة أخرى للسوق السوداء بما يؤدي إلى نشاطها وهو الأمر الذي كان يتم محاربته الفترة الماضية ، لافتا إلى أن تراجع حجم استيراد السلع غير الاساسية الموجودة في قرار تنظيم الاستيراد رقم 43 لوزير الصناعة بنسبة 80%.