“الطاقة المتجددة” توليد 10 آلاف ميجا وات من الطاقات البديلة خلال 6 سنوات باستثمارات 13.5 مليار دولار

إيهاب إسماعيل: مشروعات الطاقة جديدة ستقلص دعم الوقود بالموازنة العامة للدولة

إسماعيل: نعتمد على الغاز الطبيعي والمازوت بنسبة 91% لتوليد الكهرباء

قال المهندس إيهاب إسماعيل مدير عام التخطيط بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن استثمارات مشروعات الطاقة المتجددة التي سيتم تنفيذها ضمن استراتيجية 2022 أي خلال الـ 6 سنوات القادمة تقدر بنحو 13.5 مليار دولار، وذلك على اعتبار أن معدل الـ 20% من الطاقات المتجددة التي سيتم تنفيذها تصل قدراتها لحوالي 10 آلاف ميجات وات؛ منها 7 آلاف ميجا للرياح و 3 آلاف ميجا للشمس، وبالتالي فإجمالي الاستثمارات ستقارب بشدة حاجز الـ 13.5 مليار دولار.

أكد أن تنويع مزيج الطاقة والاعتماد على مصادرها المتجددة وسيلة انتهجتها العديد من الدول لتفادي أزمات الوسائل الإعتيادية واستيفاء متطلبات مراحل التطور السريعة من الطاقة، مضيفًا أن قطاع الطاقة في مصر، يعتمد حاليًا في إنتاج الكهرباء على 91 % من الغاز الطبيعي والمازوت، و8% من المصادر المائية ونحو 1% فقط من طاقتي الشمس والرياح.

أضاف في مقابلة مع أموال الغد، أن هذا المؤشر خطير للغاية لاعتماده على مصدر وحيد فقط لتوليد الكهرباء، مؤكدًا أن الاعتماد الكلي على الغاز كان أحد الأسباب المؤدية لأزمة الكهرباء في صيف 2014 لعدم توافر كميات الوقود بالشكل المطلوب والتي تلبي عمليات التوليد بمحافظات الجمهورية، وبالتالي كان هناك ضرورة لتحقيق مزيج الطاقة من خلال التوسع في مشروعات الطاقة لمتجددة، والوصول إلى نحو 20% من مصادرها المتجددة ضمن خليط الطاقة بحلول 2022، بحيث ستكون نسبة كل مكون حوالي 12% من طاقات الرياح و 6% من المصادر المائية و2% من المشروعات الشمسية.

أشار إلى أن مشروعات الطاقة المتجدة ستمثل محور التنمية الإقتصادية الأول في مصر خلال السنوات القادمة، على اعتبار أن الطاقة هي المكون الأساسي في كافة المشاريع و الصناعات التي سيتم تنفيذها الفترة المقبلة، وذلك بجانب عنصرًا هامًا أيضًا وهو الخاص بالاستثمار المباشر الذي يدخل إلى السوق المحلية من خلال جذب المستثمرين الأجانب للمشاركة بمشروعات الدولة الكبرى.

لفت إلى أن التحول للمصادر البديلة يحد بشكل كبير من عمليات استهلاك الوقود الإحفوري – الغاز والمازوت-، وبالتالي توفير كم كبير من الوقود اللازم للاستهلاك في قطاعات أخرى، ويدعم ذلك تقليص عمليات استيراد الغاز من الخارج وخفض الفاتورة الاستيرادية وبالتالي سيكون له مردود إيجابي فيما يتعلق بملف الدعم وتقليصه بمعدل جيد.

أوضح أن الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة سيكون تأثيرها على الإقتصاد المصري جيد للغاية، ويعد دخول الحكومة في هذه المشروعات خطوة نحو توفير الطاقة اللازمة ليس للاستهلاك المنزلي فقط، ولكن لتوفير احتياجات القطاع الصناعي أيضًا سواء من الكهرباء أو الوقود اللازم لعمليات التشغيل.

أضاف أن هناك نظرة بعيدة لمشروعات الطاقة المتجددة باعتبارها أحد المصادر الصديقة للبيئة، وبالتالي مواكبة كبريات الدول العالمية في الإلتزام بتخفيض الانبعاثات الحرارية الناجمة عن التلوث من مشروعات الطاقة القائمة على الوقود الإحفوري.