الجرف : الانتهاء من إعداد تعديل قانون ” المنافسة” للمراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ نهاية الشهر الجاري

كشفت د. منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، عن الانتهاء من اعداد المقترحات الخاصة بتعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقةعلى عمليات الإندماح والاستحواذ فى ضوء التجارب الدولية  بالنسخة العربية بنهاية الشهر الجاري .

جاء ذلك خلال  كلمتها  بورشة عمل حول تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقةعلى عمليات الإندماح والاستحواذ فى ضوء التجارب الدولية ، والتي افتتحها المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة اليوم ، بحضور الدكتور كيرت ستوكمان نائب رئيس جهاز المنافسة الالمانى السابق والمهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتحاذ القرار.

ولفتت إلى أنه سيتم  إدراج التوصيات التي تخرج بها ورشة العمل اليوم ، وتعميم المقترح إلى كافة  الجهات المعنية، وأصحاب المصلحة، وتشكيل مجموعات عمل صغيرة ،وعقد لقاءات لمناقشة تعليقات  الجهات المعنية واصحاب المصلحة .

وأضافت الجرف أنه سيتم اعداد المقترح فى صورته النهائية بعد إدماج مخرجات مجموعات العمل بالتعاون مع خبراء مشروع التوأمة القائم بين الجهاز ونظيره الألماني والليتواني ثم تعديل  اللائحة التنفيذية والقواعد الاستراشادية فى ضوء ماتم من تعديل للمقترح مع خبراء مشروع التوأمة، مشيرة إلى أنه سيتم ارسال  القانون بشأن الرقابة المسبقة لعمليات التركز الاقتصادي  إلى الوزير المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

وأوضحت  ضرورة اجراء تعديل  سريع على القانون  بما يعطي الجهاز السلطة القانونية  للرقابة على الاندماجات والاستحواذات التى قد تضر بالأسواق المصرية وبعملية المنافسة الحرة فيها، مضيفة أن الأصل في القانون  هو الاباحة والاستثناء ،هو الرفض.

وأكدت الجرف على أن الجهاز لن يقوم بعمل اعاقة لتلك الاندماجات والاستحواذات التى من شأنها أن تساعد الاقتصاد المصري وتساهم فى خلق كيانات اقتصادية وطنية قوية ،وانما سيقتصر دوره على  الحد من بعض عمليات التركز الاقتصادي والتى يكون من شأنها الحد من المنافسة فى السوق المصري والإضرار به.

وأشارت الى أن  نسبة منع عمليات الاندماج والاستحواذ تتراوح بين0.3%  إلى  1 % فقط من عمليات التركز الاقتصادي فى السوق، إلا أن  وجود الرقابة القانونية يكون من شأنه ضبط الأسواق وسلوك الشركات القائمة بعمليات التركز الاقتصادي ومنع ما قد يجول بخاطرهم من استغلال السوق والمواطن المصري.

و نوهت الجرف  إلى أن  قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر فى فبراير 2005 ودخل حيز النفاذ فى 16 مايو من العام نفسه  وكان يتضمن مجرد اخطار لاحق عن عملية الاندماج والاستحواذ  بعد نفاذها بلا جزاء أو عقوبة ، مضيفة أنه تم تعديل أحكام القانون فى 2008 بالالزام بالاخطاراللاحق ثم اضافة مبدأ الجزاء على من يخل بواجب الاخطار بحيث لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تتجاوز 100 الف جنيه.

ولفتت إلى أن  التعديل الثاني صدر فى عام  2014 لنحو 60 %  من القانون حيث تم تغليط العقوبة على من يخل بواجب الاخطار بحيث لاتقل الغرامة عن 20 الف جنيه ولاتتجاوز 500 الف جنيه.