مصادر حكومية : تعديل وزارى كبير خلال نوفمبر يشمل المجموعة الاقتصادية والوزارات الخدمية

أكدت مصادر حكومية أن الأيام المقبلة ستشهد تعديل وزاري يشمل عدد كبير من وزراء المجموعة الاقتصادية والوزارات الخدمية تزامنا مع تكليف رئيس الوزراء أعضاء حكومته بإعداد تقارير آداء تتعلق بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها كل وزارة إضافة إلى معدلات تنفيذ الخطط التى تتعلق بالتقشف دون المساس برواتب الموظفين وميزانية الوزارات .

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء يقوم حاليا بإعداد قائمة للوزراء المرشحين تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى من المقرر أن يتخذ القرار النهائى سواء بالتعديل الوزراء أو تغيير الحكومة .

ونوهت المصادر إلى أن التعديل الوزاري يأتى بعد تراجع آداء بعض الوزراء فى المجموعة الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، إضافة إلى تراجع آداء بعض وزراء الخدمات مثل التعليم والصحة .