رئيس المركزي للمحاسبات: منظومة الفساد الإداري استمرت لعقود…والفترة الحالية تمثل طفرة لمحاربتها

أكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارية أن الفساد الإداري واضح أمام الجميع ومتواجد منذ عقود ولا تزال الدولة تعاني منه، إلا أن الفترة الحالية تمثل طفرة في مكافحة الفساد والتحول نحو الإصلاح الإداري بما يخدم قضية مكافحة الفساد، مؤكدا أن الدولة لديها نية وخطة واضحة لمحاربة الفساد الإداري.

وأشار إلى أن أول خطوات هذه الرؤية الواضحة هو قانون الخدمة المدنية، والذي يعد خطوة حقيقية لتحقيق إصلاح إداري حقيقي بالدولة، مشيرا إلى أن الجهاز الإداري الحالي جهاز مترهل يقدم خدمة ذو جودة سيئة، وهو ما ينعكس على طريقة تقديم الخدمة وسرعة تقديمها، مما ينعكس سلبا على الاستثمار.

وأوضح أن أبرز أهداف قانون الخدمة المدنية مكافحة الفساد الإداري بكافة صوره مثل المحسوبية وإقصاء الكفاءات وغياب الشفافية والتهاون في تطبيق التشريعات واستغلال النفوذ، وهو القانون الذي يواجه أزمة تعيين الموظفين بدون حاجة حقيقية وبشكل عشوائي، وهو القانون الذي تم وضعه بحسن نية ولكن أسيء استخدامه، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية يعالج فساد التعيينات في الفترة المقبلة.

وأضاف أن استعراض الهيكل التنظيمي لأي وحدة إدارية يكشف عن تكدس أعداد كبيرة من الموظفين في هذه الوحدة دون بيان وظيفة كل هؤلاء الأفراد مما يخلق تدرج وظيفي يسبب تعقيدات أكثر من التيسيرات في إتمام الإجراءات المطلوبة من هذه الوحدة، وهو ما تم التعامل معه في قانون الخدمة المدنية الجديد، مما انعكس على آداء الوحدة، حيث نص القانون بأن كل وحدة تحدث هيكلها التنظيمي خلال سنة في ضوء الهدف الذي أنشأت من أجله الوحدة، وهو رضا المواطن في المقام الأول.