تقرير: تعرف على تطور التصنيف الائتماني لمصر لدى المؤسسات العالمية منذ ثورة يناير

1

 

 

 

شهد التصنيف الإئتمانى لمصر لدى المؤسسات الدوليه تفاوت كبير فى المؤشرات بعد ثورة يناير الى حين أعلنت وكالة ستاندراد آند بورز للتصنيف الائتماني في الحادي عشر من نوفمبر الجاري تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر مع الحفاظ على التصنيف الائتماني طويل الأجل عند الدرجة B- وذلك بعد اتخاذ خطوة تحرير سعر الصرف والتحرير الجزئي لأسعار الوقود .

ويعتبر التصنيف الائتماني للدول أحد المؤشرات الهامة التي يأخذها المستثمرون وصناديق الاستثمار ومؤسسات الإقراض الدولية في اعتبارهم أثناء التعامل مع الدول على مستوى العالم، وتوجد ثلاث مؤسسات دولية هي المسئولة عن تصنيفات الجدارة الائتمانية للدول والشركات هي ستاندارد آند بورز وفيتش وموديز .

وينشر “أموال الغد” تقرير يشرح تطور تصنيف الجدارة الائتمانية لمصر منذ ثورة يناير 2011 وحتى آخر تغيير للتصنيف في الحادي عشر من نوفمبر الجاري، ورغم الخطوات الإصلاحية الأخيرة وإعلان موافقة صندوق النقد الدولي على قرض الـ12 مليار دولار إلا أن مصر لازالت تصنف من الدول مرتفعة المخاطر في الاستثمار ذات الجدارة الائتمانية المنخفضة .

ووفقا لهيئة الرقابة المالية فإن التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية لدولة ما أو مؤسسة هو درجة تظهر حكم وكالات التصنيف الائتماني العالمية على مدى قدرة الجهة. فمعنى تصنيف ضعيف أن هناك احتمالا بألا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته، أما التصنيف المرتفع فيعني استبعاد الاحتمال.

ويسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية. وتتم عملية التصنيف بناء على معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة أهمها الربحية، ثم الموجودات أو الأصول، والتدفقات المالية التي توضح الوضع المالي للمؤسسة.

وتقوم وكالات التصنيف الائتماني بشكل عام بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للشركات أو الحكومات، وأحد أهم مؤشرات الجدارة الائتمانية التي تبني عليها هذه المؤسسات التصنيفات هي مدى قدرة الجهة على الوفاء بالتزاماتها المالية؛ ويوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني حول العالم إلا أن هناك ثلاث شركات بالتحديد يطلق عليها الشركات الثلاث الكبرى وهي “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش”، وكلها شركات أمريكية المنشأ.

وتسيطر كل من “ستاندرد آند بورز” و”موديز” على تصنيف أكثر من 80 % من إصدارات الدين حول العالم سواء للشركات أو الحكومات أو البلديات والحكومات المحلية فيما تعد “فيتش” أقل سمعة نسبيا، وتسيطر الشركات الثلاثة على ما يراوح بين 90 و95 % من سوق إصدار الديون في العالم.

وتعود سيطرة هذه الشركات الثلاث إلى قرار أصدرته هيئة الأوراق المالية الأمريكية في عام 1975 باعتبار هذه الشركات كشركات معتمدة من قبلها، حيث إن كثيرا من المؤسسات المالية وشركات التأمين لا تستثمر إلا في سندات ذات تصنيف عال، فإن أسهل طريقة من قبل المصدرين للسندات لإثبات جدارتهم الائتمانية هو أن يحصلوا على تصنيف ائتماني من شركة أو اثنتين من هذه الشركات الثلاث لتصبح هذه الشركات الثلاث أشبه بمؤسسات محتكرة للتصنيفات الائتمانية حول العالم.

وتستقر الدرجة الائتمانية لمصر لدى مؤسسة ستاندارد آند بورز عند B- والدرجة B3 لدى مؤسسة موديز والدرجة B لدى فيتش، وهي درجة ارتفاع حدة المخاطر في السوق المحلية، وذلك رعم استقرار النظرة المستقبلية لدى الشركات الثلاثة .

وتراهن الحكومة المصرية على برنامج الإصلاح الاقتصادي لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة ونسبة الدين العام للناتج المحلي وزيادة الموارد الدولارية لتحسين التصنيف الائتماني، بالإضافة إلى تأثر التصنيف بموافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار وتوصية المؤسسات على مستوى العالم بإقراض مصر والانعكاس الإيجابي لكل هذه الخطوات على إقبال المستثمرين الأجانب على السوق المحلية .

وقال عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى، إن التصنيف الائتماني للدولة مازال متدنيًا جدًا ويحتاج إلى مزيد من العمل لرفعه مرة أخرى ما يعود بتأثير إيجابى على الاستثمار.

أشار إلي أن هناك 3 عوامل لابد من قيام الدولة بها خلال الفترة المقبلة لتحسين تصنيفها الائتمانى علي رأسها نشر ثقافة تقليل الاستيراد فى ظل زيادة الفجوة التمويلية وتراجع الموارد الاجنبية وارتفاع العجز فى الموازنة العامة، وزيادة الإنتاج والاهتمام بالصناعات التى تقوم علي التصدير لزيادة موارد النقد الأجنبي ومساندة جهود المركزي لزيادة الحصيلة .

تابع أن العامل الأخير يتمثل فى اهتمام الدولة ببناء مؤسسات قوية فمؤسسات الدولة مازالت ضعيفة وخاصة المؤسسات الخاصة بالاستثمار والعدالة والصحة والتعليم، مشددًا علي ضرورة استبعاد شماعة الأوضاع السياسية وتأثيرها علي التصنيف، خاصة أن الأزمة فى الوضع الحالي تكمن فى سوء الأوضاع الاقتصادية فقط.

نوه إلى أن هناك نوعين من العوامل تتخذها وكالات التصنيف الائتمانى فى تصنيفها للدولة وهما وعوامل تقديرية وعوامل كمية خاصة بالأرقام، ويدخل فى العوامل التقديرية البناء المؤسسى للدولة ومدى توافق المواطنين حول البناء المؤسسى للدولة من سلطة قضائية وتشريعية وتوافق مجتمعى، بينما تتضمن العوامل الكمية كل الأرقام الخاصة بالدولة من احتياطى النقد الأجنبى وعجز الموازنة ونسبة الديون الخارجية والداخلية للناتج القومى.