الطباعة ” تعتزم عقد اجتماع مع لجنة التعليم ” بالنواب من أجل تعديل شروط مناقصة الكتاب المدرسي

0

تعتزم غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات ، عقد اجتماع مع لجنة التعليم بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة من أجل مناقشة اقتراحات الغرفة الخاصة بتعديل شروط مناقصة طباعة الكتاب المدرسي .

قال أحمد حسام رئيس شعبة الكتاب بالغرفة خلال اجتماع اليوم  ، إن الشعبة تعد حاليا مذكرة تتضمن أهم المقترحات الخاصة بتعديل شروط المناقصة  خاصة وأن الاستمرار بالشروط الحالية تعد ظالمة للمطابع وتعرضهم لخسائر كثيرة فضلا عن كونها كانت شروط اذعان .

ولفت إلى أن مناقصة الكتاب المدرسي التي تطرحها وزارة التربية والتعليم لا تعد مناقصة بل هي خليط من المناقصة والممارسة حيث أن المناقصة لابد ان تتضمن السعر النهائي ولا يجوز اجبار المطابع على الموافقة على الطباعة على أقل سعر معروض وفي حالة رفض المطبعة الانصياع لهذا الأمر يتم مصادرة التأمين الابتدائي وحرمان المطبعة من التعامل مع الوزارة لمدة عامين.

وأشار حسام إلى أن الغرفة تقترح أن يكون للمطبعة الحق في الانسحاب بدون إي مشاكل طالما أن السعر أقل مما تقدم به ، مضيفا أن المناقصة تشترط أن يكون التأمين الابتدائي ساري لمدة 7 أشهر مما يحمل مقدم العطاء مصاريف بنكية بلا جدوى حيث أن أقل مدة 3 شهور ومضاعفتها بما يعني أن تقوم المطبعة يدفع مصاريف 6 أشهر بلا جدوى ، لذا يجب أن يكون التأمين ساري لمدة 3 أشهر فقط.

وأضاف أن البند 7 بمناقصة الكتاب المدرسي تنص على عدم جواز قيام المطبعة  بالمطالبة بأي زيادة في أسعار عطائها بعد تقديمه وانه لن يلتفت لأي طلب من مقدم العطاء مهما كانت الاسباب ما عدا الظروف القهرية ، كما أن بند رقم “12” يعطي للوزارة الحق في حالة عدم تنفيذ المطابع أمر التوريد الصادر لها كليا أو جزئيا وامتناعها عن التنفيذ لأي سبب عدا الظروف القهرية أن يتم حرمانها من دخول المناقصات والتعامل مع الوزارة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المطبعة لذا يجب ان ي

و تقترح الغرفة أن يذكر أن هذه الظروف القهرية تضمن  أي تعديل يطرأ في الدولة ويؤدي إلى ارتفاع في الأسعار مثلما حدث في حالة تخفيض سعر الجنيه ثم تعويمه.

وأوضح رئيس شعبة الكتاب المدرسي ، ضرورة أن يتم تحديد نسبة الفحص المكتوب بـ10% وإلغاء كلمة لا تقل في البند 18 بالمناقصة خوفا من مضاعفتها مستقبلا ، مشيرا إلى أنه تم تعديل غرامات التأخير هذا العام بطريقة تعسفية وغير دستورية وفيها اذعان حيث أن من الطبيعي أن تكون غرامات التأخير الاسبوع الأول غرامة 1% من قيمة الجزء المتأخر من الكتاب والاسبوع الثاني غرامة 2% والثالث 3% ، ولكن تم تعديل هذا العام بإلغاء التدرج بحيث أن تغرم 3% لذا يجب الرجوع لأصل قانون غرامات التأخير .

ونوه إلى أنه تم تعديل غرامات التأخير الاضافية ” والتي تعد غير دستورية” من 100 جنيه عن كل يوم تأخير إلى 150 جنيه عن كل يوم تأخير بداية من أول الاسبوع الثالث ثم تزداد بمقدار خمسون جنيها يوميا كل أسبوع بداية من الاسبوع الرابع ، مطالبا بضرورة إلغاء هذا التعسف  والرجوع لاصله بدون زيادات.
وقال حسام  أن البند رقم 21 يتضمن الاشارة إلى قرار رئيس مجلس  الوزراء رقم 1755 لسنة 2007 وقرار الوزير رقم 262 لسنة 2014  بدون التعريف بهم لذا يجب كتابة هذه القرارات لأن نسبة من المطابع لا تعرف عنها إي شي ولا يجوز التوقيع على شي لا تعرفه.

وطالب الوزارة بتفعيل البند 26 من المناقصة والذي ينص على ” أنه سيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة ( إلغاء أمر التوريد وفسخ العقد) إذا ثبت قيام مقدم العطاء بطبع أو تجليد الكتب في مكان آخر ، لافتا إلى أن الوزارة تغض النظر عن ذلم لملحتها وطبعا من مصلحة المطابع الجادة إلغاء المطابع التي تهدف للسمسمرة وليس العمل .
ولفت حسام إلى أن المناقة تتضمن استبعاد أقل عطاء في اي صنف اذا كان منفردا لذا يجب أن يذكر ” تستبعد لجنة البت المالي أقل عطاء في اي صنف اذا كان منفردا وليس كما هو مكتوب أن يكون لها الحق – متى رأت- لانها واقعيا لن ترى ابدا ذلك .

وأضاف أن الوزارة تبدا طرح شروط المناقصة في شهر يناير أو فبراير من كل عام ولكن يتم الاسناد الواقعي في أول أو منتصف شهر مايو وتكون نهاية أوامر توريد الكتب الفنية في 17 يوليو ، 31 يوليو  والكتب العامة في 31 أغسطس وهو طبعا وقت غير كافي على الاطلاق حيث يتخللها شهر رمضان والذي يقل فيه مجهود العمال للنصف ويكثرو من التغيب ، وكذلك يتخللها اجازة العيد والتي لا تقل عادة عن 10 أيام حيث أن أغلب العمالة من الارياف أو الصعيد ويحتاجوا للذهاب والعودة لهذا الوقت أي أن الوزارة تتأخر في الاسناد وتحمل المطابع غرامات نتيجة هذا التأخر.
وتقترح الغرفة أن لا تتأخر الوزارة في الاسناد عن أول شهر ابريل ولو تأخرت فلابد من تحملها نتيجة تأخرها بمد أوامر التوريد أو إلغاء الغرامات المترتبة على ذلك لأن الخطأ يكون منها وليس من المطابع .
وأشار رئيس الشعبة ، إلى أن بند الخصومات الفنية والمفعلة من بداية 2014 يتضمن تحديد نسب فاتورة اي كتاب بـ( 50% لورق المتن،36%طباعة متن ،  5% لورق الغلاف، 1% طباعة الغلاف، 7% للتجليد، و1.4% للتعريش) بما يعني باجمالي 100.4% إى يزيد عن 100% من قيمة الكتاب الكلية ” بما لا يمت للواقع في شئ بل هو ظلم للمطابع .
وأكد أن الواقع الفعلي يتضمن ” 65% لورق المتن، 5% لورق الغلاف، 5% نقابة المعلمين، 3.5% تمغة عادية واضافية، 5% تحت حساب ارباح تجارية، 1% طباعة الغلاف ، 6% للتجليد، 1.5% للطي، 0.75% للتعريش ، 1% للنقل والتحميل والتنزيل ، 10.75% لطباعة المت