الأفريقي للتنمية يقر شريحة جديدة من قرض دعم الموازنة بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام

كشفت ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية بمصر، عن انتهاء المباحثات بين مسئولي البنك والحكومة حول الشريحة الثانية من قرض دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 500 مليون دولار، وإحراز تقدم بين الجانبين، وهو ما سيسمح للمجلس التنفيذي للبنك مناقشة القرض في اجتماعاته قبل نهاية العام الجاري وبالتالي بدء عملية الصرف.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن البنك سيحافظ على المحادثات رفيعة المستوى التي يجريها مع الحكومة لدعم القطاعات الرئيسية منها الطاقة والطاقة المتجددة ودعم عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمسئولية الاجتماعية والماء لدفع مصر نحو تسريع عجلة التنمية، منوهة إلى أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق الأشد فقراً لتوفير فرص عمل لائقة للشباب والنساء على وجه الخصوص.

واستطردت قائلة: “فيما يتعلق بمحفظة التعاون مع مصر فإن المبالغ المحددة سنويًا يتم توفيرها بناءًا على عدد من العوامل منها الموارد المتوافرة لدى البنك وتحديد أولويات ومجالات الصرف المتفق عليها مسبقاً مع الدولة، والسياسات الداخلية للائتمان وكذلك المخاطر السيادية لدى الدولة وعوامل أخرى”.

وذكرت أن المساعدات الإنمائية لدى البنك تختلف من سنة لأخرى وأن مسئولي البنك يعملون حاليًا على تأكيد المبالغ التي يمكن صرفها لمصر على المدى القصير والمتوسط لدعم العمليات التنموية، مشددةً على التزام البنك ببرنامج دعم الموازنة العامة للدولة والمخصص لها نحو 1.5 مليار دولار تم صرف الشريحة الأولى منها.

وحول تغير النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني المصري من قبل مؤسسة ستاندراد آند بورز من سلبي إلى مستقر قالت المقدم إن هذه الخطوة ستساعد البنك وغيره من الجهات المانحة والمستثمرين العالميين لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري والبيئة السياسية والاقتصادية، وهذا بالتوازي مع موافقة صندوق النقد على قرض الـ12 مليار دولار سيساهم ذلك في زيادة الدعم الموجه لمصر.

وقالت إن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار تعتبر خطوة كبيرة نحو تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وإثبات للعالم أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي يستهدف وضع مصر على خريطة التنمية، مشيرةً إلى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه لن يتردد في اتخاذ قرارات صعبة لدفع عملية التنمية في مصر.

وأكدت أن ثقة الصندوق في الاقتصاد بجانب الإصلاحات الحكومية سيساهمان في استغلال موارد قرض الصندوق بكفاءة عالية في مجالات التخطيط لخلق مزيد من فرص العمل للشباب وزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين الأشد فقرًا.