مقابلة- بروميس للوساطة تستهدف 22 مليون جنيه أقساط مُحصلة لشركات التأمين بنهاية 2016

نعتزم التوسع الجغرافي عبر إفتتاح اولى فروعنا بمدنية 6 أكتوبر

استكمال رأسمال الشركة المُصدر البالغ مليوني جنيه خلال النصف الأول من العام المقبل

اسناد وثيقة “شركة طباعة ورق” لبيت التأمين المصري السعودي بإجمالي 31 مليون جنيه

“المصرية لتنمية الوعي التأميني” توقع بروتوكول تعاون مع “الإمارات الدولي” للتواصل مع مجتمع الأعمال

كشف أحمد نجيب، العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية، ورئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني، أن شركته تستهدف زيادة محفظة الأقساط المُسندة لشركات التأمين إلى 22 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، وزيادة معدلات النمو بنسبة 3%.

وأضاف نجيب خلال مقابلة مع “أموال الغد”، أن الشركة تعتزم البدء في تنفيذ خطتها للتوسع الجغرافي بالسوق خلال الفترة المقبلة عن طريق إفتتاح أولى فروعها بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم استكمال رأسمالها المُصدر البالغ مليوني جنيه خلال النصف الأول من العام المقبل، وذلك عبر ضخ مليون جنيه زيادة برأسمالها المدفوع.

وعند سؤاله عن أبرز الوثائق المسندة لشركات التأمين، أوضح نجيب أن الشركة قد اسندت وثيقة تأمين على إحدى الشركات الكبرى لطباعة الورق لصالح بيت التأمين المصري السعودي بإجمالي 31 مليون جنيه، لتغطية جميع خطوط الإنتاج والالآت والمعدات ضد أخطار الحريق والسطو وعطل الالآت والمباني وجميع المحتويات والأثاث والديكورات.

ونوه إلى اسناد الشركة أيضاً وثيقة تأمين على مصنع للصباغة والطباعة لدى شركة مصر للتأمين بإجمالي 78 مليون جنيه لتغطية المباني وملحقاتها والمعدات والمنشآت المكتبية ضد جميع الأخطار، بالإضافة إلى اسناد وثيقة شركة كبرى للتجهيزات الطبية والعلمية بإجمالي 123 مليون جنيه لتغطية أخطار الحريق والسطو على المباني والمعدات والمحتويات.

وحول رؤيته لقطاع التأمين؛ أوضح نجيب أن قطاع التأمين أصبح من الأنشطة الواعدة بالسوق خلال الفترة الراهنة، مما دعم معدلات النمو به، مضيفاً أنه من المتوقع توسع شركات جديدة بالسوق خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 40 شركة خلال عام مما يُدعم محفظة الأقساط بالسوق.

وتوقع نجيب إرتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 2% خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن النسبة الحالية والبالغة 1.2% ضئيلة للغاية نظراً لعدم توافقها مع القطاع الواعد وخاصة في ظل المشروعات العملاقة بمحور قناة السويس والتأمين متناهي الصغر.

وأشار عضو اللجنة العليا بالهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل القوانين واللوائح التنفيذية؛ أن الهيئة تدعم قطاع التأمين بكافة أطرافه وتعمل على توفير الحوافز اللازمة لتشجيع الشركات لزيادة محفظة أقساطها وخاصة عقب تفعيل قانون التمويل متناهي الصغر والذي يُعد داعم رئيسي لهذه الشركات خلال المرحلة المقبلة.

وتابع: “قانون التأمين الجديد سيحدث طفرة في الاستثمارات التأمينية وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الإجمالي ونشاطي شركات الوساطة وشركات التأمين، كما سيكون للقانون الجديد آثر إيجابي وواعد ومبشر لقطاع التأمين وقطاع الوساطة وزيادة الوعي التأميني نظراً لشموله على مواد تنظيمية لأنشطة التأمين الطبي والتأمين التكافلي والتجاري ومتناهي الصغر بجانب كافة المهن المتعلقة بالنشاط مثل الوساطة وخبراء المعاينة والأضرار والتعويضات والإكتواريين؛ كما سيُسهم في تأسيس إتحاد للوسطاء للشركات والأفراد بما يُسهم في تنظيم الصناعة.

وحول التأثير المتوقع لإصدار قانون التأجير التمويلي على قطاع التأمين، أوضح نجيب أن هذا القانون سيعود بالنفع والايجاب على قطاع التأمين لأنه سيؤدي إلى زيادة معدلات النمو وتنشيط صناعة التأجير التمويلي بما يُسهم في زيادة إصدار الوثائق التأمينية، مُضيفاً أن العوائد التي ستحققها شركات التأمين والوساطة من المشروعات القومية الجديدة ستزيد من الإصدارات وزيادة معدلات النمو.

وأكد على أن قطاع الوساطة التأمينية سيشهد طفرة غير مسبقة وسيقود قطاع التأمين الفترة القادمة بالتعاون مع شركات التأمين والجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني وخاصة بعد القرارات التي اصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتحفيز شركات الوساطة والتي اجازت لشركات الوساطة الإصدار من خلالها بالتعاون مع شركات التأمين وذلك بالوثائق النمطية ، التأمين الإجباري للسيارات ، ووثائق تأمين السفر ، ووثائق تأمين الحياة المؤقت.

وعند سؤاله عن أنشطة الجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني، أوضح نجيب أنه سيتم عقد دورات تدريبية لعدة شركات ومؤسسات لديها لزيادة الوعي التأميني بها، كما جاري الإتفاق على عدة بروتوكولات تعاون مع عدة جهات مختلفة للتدريب والتثقيف التأميني والوعي المالي غير مصرفي والتعاون المثمر لندوات وورش عمل مع عدة جهات مختلفة.

وتابع: “تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية ونادي الإمارات الدولي للأعمال فرع مصر، وذلك من أجل خلق قنوات الإتصال مع مجتمع الأعمال والمحافظه عليها بشكل مستدام وخلق قنوات الإتصال مع الجهات الحكومية ومتخذي القرار المتصل بمجال الأعمال المختلفة والاستثمار في مصر وبشكل مستدام”.

وأضاف نجيب، أن طرفي البروتوكول إتفقا فيما بينهم على التعاون في مجال زيادة الوعي التأمينى والوعى المالى لكافة القطاعات الإقتصادية مثل قطاع التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر وصناديق التأمين الخاصة والأوراق المالية والبورصة؛ وكل ما يتعلق بالأنشطة الإقتصادية المختلفة مثل التأمين البنكي.

واستطرد: “من المقرر أيضاً عقد ورش عمل وندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية وتثقيف وتعاون مثمر لأعضاء كل من الجمعية والنادي والمتعاملين معهم لتحسين مناخ الأعمال معهم بما يخدم مصالح الدولة والاستثمار والمستثمرين في مصر سواء المصريين والأجانب”.

وأشار إلى أن البروتوكول يهدف كذلك إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر عن طريق الدعم و المساندة الفنية وخلق شراكات مع مجتمع الأعمال المصري، بجانب العمل على تحسين صورة الاستثمار ورجال الأعمال المصريين والأجانب ورفع الوعي الشعبي بأهمية الاستثمار والمستثمرين