اقتراح بتعديل قانون المقيمين الأجانب في مصر لتوفير 5 مليارات دولار سنويًا

أكد كريم رجب، العضو المنتدب لشركة ServeFund لخدمات الإدارة، أن أزمة العملة الأجنبية التي تعاني منها مصر خلال الفترة الحالية يمكن حلها عبر مجموعة من الخطوات العاجلة التي تتخذها الحكومة لتعظيم مواردها الدولارية والبحث عن سبل جديدة لجذب السيولة المفتقدة منذ أعوام، موضحًا أن قرار البنك المركزي المصرى بتعويم العملة المحلية سيكون له تأثير إيجابي على ما يحدث في سوق الصرف .

واقترح رجب تعديل قانون المقيمين الأجانب في مصر وإضافة بنود جديدة تفرض على المقيمين في مصر والقادمين إليها للأغراض المختلفة تبديل قيمة معينة من السيولة الدولارية بشكل سنوي أو نصف سنوي وتحدد هذه القيمة بناء على فترة الإقامة والغرض منها، على أن يحصلون على مقابل هذه القيمة بالعملة المحلية من البنوك الرسمية، وهو ما يضمن توفير سيولة دولارية بشكل دوري .

وشدد على أن هذا المقترح لا يعني بأي حال من الأحوال زيادة تكاليف الإقامة أو تشديد الشروط والضوابط الموضوعة سلفا للمقيمين الأجانب وأنها سبقى كما هي في القانون الحالي، قائلا “الاقتراح ببساطة يطالب المقيمين بتدبيل قيمة ولتكن 100 دولار بشكل سنوي في البنوك المحلية ويحصلون على مقابلها بالعملة المحلية بسعر الصرف السائد وقتها”.

واستطرد بقوله “يوجد حوالي تسعة ملايين أجنبي بجمهورية مصر العربية يقيمون لأغراض مختلفة مثل التعليم، والإقامة، والعلاج والعمل ويستفيد هؤلاء بجميع الخدمات الحكومية المدعمة دون دفع ضرائب أو تكلفة تلك الخدمات مثل الطرق والمحروقات وغيرها، وعلاوة على ذلك لو توافرت لديهم عملة أجنبية يقومون بتحويلها للخارج أو صرفها في السوق الموازية”.

وقال إن هذا المقترح يعتزم بشكل أساسي توجيه هذه المصادر من العملة الأجنبية إلى القطاع المصرفي المصري ليستطيع البنك المركزي باستخدامها إدارة موارد النقد الأجنبي والاحتياطيات الدولية وهو ما يعتبر أحد الحلول العاجلة الناجزة والناجحة لمشكلة نقص السيولة الأجنبية في البنوك، مقترحا أن يكون المبلغ المطلوب تحويله ألف دولار كحد أدنى عن الإقامة لمدة عام و600 دولار عن الإقامة لمدة 6 أشهر، و400 دولار عن الإقامة لمدة ثلاثة أشهر ويتم تحويل نفس القيمة في كل مرة يجدد فيها المقيم عضويته .

وعدد كريم رجب مزايا يمكن أن يضمنها هذا الاقتراح فإنه من شأنه أن يزيد موارد الدولة من النقد الأجنبي والدولار بنحو 5 مليارات دولار سنويا، كما أن المقيم سيستفيد من القيمة المقابلة لما يدفعه بالعملة المحلية بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم الموجه من الدولة، وفي النهاية يستفيد الاقتصاد القومي بهذه السيولة ويقل العجز في ميزان المدفوعات .

وتعجب كريم من أن الرسوم المفروضة على إقامة الأجانب في مصر يتم دفعها بالعملة المحلية وفقًا للقانون، في ظل معاناة الدولة من أزمة اقتصادية كبير، قائلا “الأجانب لن يواجهوا صعوبة في الدخول بالنقد الأجنبي والحصول عليه من دولهم قبل المجىء فلماذا لا نفرض عليهم هذه التحويلات بالعملات الأجنبية”.