عدلت مؤسسة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية إلى مستقرة من سلبية والتصنيف الحالي -B.

وقالت إن التصنيفات الخاصة بمصر ما زالت يكبحها “العجز المالي الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة والهشاشة المؤسسية والمجتمعية”.

وتوقعت “ستاندرد آند بورز” أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4% بحلول 2019.

وأوضحت إن الاستهلاك المحلي سيتعرض لضغوط جراء زيادة التضخم في مصر في الأجل القريب بفعل تخفيض قيمة العملة وتقليص الدعم بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، متوقعة أن يبدأ النمو الاقتصادي المصري التعافي في 2018-2019 بدعم من الاستثمارات والاستهلاك المحلي.