تقرير-3 ملفات رئيسية تتصدر مائدة “القاهرة- واشنطن” عقب فوز “ترامب” برئاسة أمريكا

أنيس أكليمندوس: يجب أن نسارع لبحث زيادة الصادرات المصرية لأمريكا .. و تصريحات “ترامب” حول  اتفاقيات التجارة الحرة لن تنفذ

جمال محرم : التوجه لانشاء منطقة تجارة حرة “صعب” .. وتغيرات إيجابية محتملة في العلاقات السياسية المشتركة

هاني قسيس : تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة  مرهون بسياسات الإصلاح.. ومجموعة من المستثمرين يتحكمون بمسار العلاقات المشتركة

محمد قاسم : العلاقات التجارية “مستمر” مع امريكا .. ومصر لم تحسن استغلال نظام المعمم للمزايا “GSP “

فرض فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، العديد من السيناريوهات حول مستقبل العلاقات المصرية ــ الأمريكية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، خاصة بعد أن شهدت تلك العلاقة حالة من الارتباك والفتور  في أعقاب ثورة 30 يونيو، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على مؤشرات الاستثمار والتجارة بين كلا البلدين طيلة الفترة الماضية.

وأكد عدد من الخبراء والمراقبين المعنيين بمستقبل العلاقات الإقتصادية المصرية الأمريكية ، ضرورة الانتظار لحين وضوح رؤية الرئيس الأمريكي الجديد للعلاقات الخارجية والإقتصادية ، مشيرين إلى أن البوادر الأولية لمستقبل تلك العلاقات تتجه نحو مزيداً من التحسن خاصة في ظل التصريحات التي ألقى بها ترامب خلال حملته للترشح برغبته في تدعيم العلاقات المشتركة مع مصر وتوجيه الدعوة للرئيس السيسي بزيارة البيت الأبيض خلال الشهور الأولى لتوليه رئاسة الولايات المتحدة.

وأشاروا إلى هناك عدد من الملفات الإقتصادية التي تتصدر مائدة مناقشات مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة ، وهي اليات توقيع اتفاقية انشاء منطقة تجارة حرة مشتركة مع أمريكا ، وكذلك مستقبل المطالب المصرية بشأن تعديل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة والمعروفة بإسم اتفاقية الكويز وتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي بها، فضلاً عن خطط استغلال  نظام المعمم للمزايا GSP والذي لم تحقق مصر العائد المرجوا منه طيلة الفترات الماضية.

مصر وأمريكا .. مؤشرات وأرقام

تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثامن من حيث الدول المستثمرة فى مصر، حيث بلغت قيمة المساهمة الامريكية فى الشركات فى مصر 2.380 مليار دولار خلال الفترة من عام 1970 وحتى شهر يونيو من العام الجارى 2016 ، كما بلغ عدد الشركات الأمريكية فى مصر 1203 شركات.

وتتوزع الاستثمارات الأمريكية على عدد من القطاعات الاقتصادية فى مصر حيث تحتل الصناعة المركز الأول بنسبة 38.2 % من إجمالى الاستثمارات الأمريكية، يليها القطاع المالى بنسبة 35.3%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 18.1%، المقاولات والإنشاءات بنسبة 4.2% وتتوزع النسبة الباقية على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.

وفيما يخص مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين ،  فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة يناير- يوليو 2016 ما قيمته 2966 مليون دولار، مقابل 3920 مليون دولار فى الفترة نفسها من عام 2015.

وبلغت  قيمة الصادرات المصرية خلال هذه الفترة نحو  930 مليون دولار مقارنة بـ 859 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت قيمة الصادرات البترولية 154 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 776 مليون دولار مقارنة بـ 843 مليون دولار فى 2015، ومن أهم السلع المصرية التى حققت زيادة الفوسفات بنسبة 18%، والتحف بنسبة 74%، والورق بنسبة 55%

كما تستفيد مصر بالنظام المعمم للمزايا الامريكي“GSP”من خلال 1300 شركة تعمل في 10 قطاعات  تتمثل في ” الكيماويات ومواد البناء والمفروشات المنزلية والغزل والنسيج والاثاث والصناعات الهندسية والاغذية والحاصلات الزراعية”.

ومن جانبه توقع أنيس أكليمندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ، حدوث تقدم إيجابي في العلاقات المصرية الأمريكية على الصعيدين السياسي والإقتصادي خلال الفترة المقبلة عقب فوز ترامب ، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل بشكل مستمر على التواصل بين مجتمع الأعمال الأمريكي ونظيره المصري خاصة وأن الفترة الماضية شهدت قيام وفد مكون من 54 شركة بزيارة مصر لبحث فرص إقامة عدد من المشروعات الجديدة في مصر خاصة بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل مشروع محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة .

وأشار إلى وجود عدد من الملفات الرئيسية التي تأتي على رأس اهتمامات كلا الجانبين أبرزها هو رغبة مصر في توقيع اتفاقية انشاء منطقة تجارة حرة مع أمريكا ، مستبعداً أن يقوم “ترامب” بتنفيذ تصريحاته السابقة والتي أدلى بها أثناء فترة ترشحه والمتعلقة برغبته في إلغاء بعض اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع بعض التكتلات الإقتصادية العالمية خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة يتحكم بها مؤسسات منظمة وليست أفراد .

منطقة التجارة الحرة

أكد جمال محرم رئيس غرفة التجارة الأمريكية السابق ، صعوبة أن تقوم مصر بإتخاذ خطوات فعلية نحو انشاء منطقة التجارة الحرة في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي الجديد بنيته إلغاء اتفاقيات التجارة الحرة ، مشيراً إلى ضرورة أن تسارع مصر نحو بحث اليات تنمية الصادرات المصرية وتشجيع الشركات الأمريكية على التواجد بفاعلية داخل السوق المصرية .

وتوقع أن تحدث التغيرات الجديدة بالقيادة السياسية الأمريكية تطورات إيجابية في مستقبل العلاقات المشتركة مع مصر خاصة على المستوى السياسي وليس الإقتصادي  ، مشيراً إلى أن مصر هي وحدها القادرة على تعزيز التعاون الإقتصادي والاستثماري المشترك مع الولايات المتحدة من خلال المسارعة في تحسين مناخ الاستثمار وإزالة كافة المعوقات التي يعاني منها المستثمرين بشكل عام والأمريكيون بشكل خاص .

وأوضح أن فوز ترامب بشخصيته المختلفة عن أوباما واختلاف توجهاته السياسية سيفيد مصر من ناحية تطور العلاقات السياسية، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد سبق والتقى بترامب قبل فوزه في شهر سبتمبر الماضي.

وتابع أن هناك ملف اخر رئيسي لا يزال يحتاج للطرح بين الجانبين المصري والأمريكي خلال الفترة المقبلة هو المطالب المصرية بإجراء تعديلات جديدة بإتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” والتي تتضمن ضرورة تخفيض نسبة المكون الإسرائيليعن 10.5% ،وكذلك توسيع نطاق عمل الإتفاقية عبر إضافة نحو 6 مناطق جديدة للعمل  .

الإصلاحات الإقتصادية

فيما يرى هاني قسيس رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك مع الولايات المتحدة السابق ، أن تغير القيادة السياسية للولايات المتحدة لن يؤثر على مؤشرات العلاقات الإقتصادية المشتركة بين مصر وأمريكا ، موضحاً أن المتحكم الرئيسي في معادلة العلاقات الإقتصادية المشتركة هو مدى رغبة مصر في إجراء مزيداً من الإصلاحات الإقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار .

وأشار إلى ان أبرز التحديات والعوائق التي تقيد حركة التبادل التجاري بين البلدين هي استمرار البيروقراطية المتحكمة في مناخ الاستثمار بمصر والتي ليس للولايات المتحدة دخل بها ، موضحاً أن هناك فئة محددة من المستثمرين هم من يحتكرون التصدير والتعامل مع السوق الأمريكي دون غيرهم وهو الأمر الذي أدى لتراجع مؤشرات التبادل التجاري خلال المرحلة الماضية.

و اتفق معه محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ، مؤكداً أنه لن يكون هناك تغيرات جذرية في طبيعة العلاقة التجارية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأن هذه العلاقات يحكمها اتفاقيات وأطر منظمة وليست توجهات فردية لبعض الشخصيات .

وقال : “يجب الإنتظار لحين وضوح الملامح الأساسية لسياسات ترامب الخارجية لمعرفة مستقبل العلاقات المشتركة مع مصر “، مشيراً إلى أن مصر حتى الان لم تحقق الاستفادة المطلوبة من نظام المعمم للمزايا GSP والتي تطبقه الولايات المتحدة لمنح الدول النامية والدول الأقل نموا إعفاءا جمركيا كاملا لعدد كبير من السلع ما بين سلع زراعية وزراعية مصنعة وصناعية وذلك وفقا لمدي قدره هذه الدول علي التصدير من هذه السلع وكذلك درجه حساسية هذه السلع بالنسبة الي الاقتصاد الأمريكي.

ولفت إلى أن قطاع الملابس الجاهزة يستحوذ على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية لأمريكا ، مشيراً إلى استهداف المجلس تنمية حركة صادراته بنسبة 10 % خلال العام المقبل ، و15% في الأعوام التي تليها .