الوكيل ينفي مسئوليته عن أزمة السكر الحالية ..ويتوقع انخفاض أسعار السلع خلال أسابيع

نفى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تحمله مسئولية أزمة السكر الحالية ، مؤكدا  أنه ليس المتحكم في سوق السكر خاصة  لكونه ليس  المستورد رقم واحد فى مصر للسلع الغذائية.

وأشار فى تصريحات على احد القنوات الفضائية   أن حجم أعماله فى العام الماضى لم يتعد 1% من الاستهلاك المحلى، كما  لم  ترد إليه أى شحنات سكر منذ سبتمبر 2015 ولا يوجد أى سكر فى شركته، مشددا على عدم وجود أزمات في السكر بمصر حيث لا يقل المخزون عن 3 أشهر مقبلة .

وأوضح الوكيل  أنه تم الغاء سلاسل الإمداد الطبيعية فى السوق، فالدولة كانت تعطى السكر بنظام النقاط التموينية وهو ما يعادل نصف الاستهلاك المحلى والنصف الأخر يقوم بتوزيعه القطاع الخاص،مضيفا  أن إجراءات الدولة لضبط الأسعار لابد أن تكون منظمة له وليست تدخلات لذا فإن نظام التسعيرة الجبرية أو حتى الإسترشادية مرفوض.

وأكد على أنه ليس له دخل في أزمة وزير التموين السابق د. خالد حنفي خاصة  أن علاقة الإتحاد بالوزير لم تتعد كونه مستشاراً له ، قائلا ” ما حدث أن فقط دور الوزير قد انتهى عند هذا الحد” .

وأضاف الوكيل أن رجال الأعمال يقفون الى جانب الدولة  في الازمات خاصة وأن القطاع الخاص فى مصر يستحوذ على أكثر 76 % من الناتج المحلى  ويعمل به 80% من العمالة المصرية أى ما يعادل 20 مليون موظف

.

وعن الاوضاع الاقتصادية ، أشار إلى أنه يتم اعداد تقرير أسبوعي عن السوق المحلية والوضع الاقتصادي والذي انذر بوجود مشكلة خطيرة عندما بلغ سعر صرف الدولار نحو 18 جنيه بما أضعف القدرة التنافسية للشركات المصرية فى الأسواق العالمية إضافة إلى انخفاض رأسمالها السوقى، لذا تم توجيه الدعوة للعديد من الصناع والتجار للتوقف عن شراء العملة وترشيد الإستيراد مما سيدر ربحاً تجارياً للتجارة يعادل 30% من رأسمال هذه الشركات.

وتوقع الوكيل  انخفاض الأسعار السلع  خلال الأسابيع المقبلة  بشكل كبير ، مشيرا إلى الحكومة  تعمل على توفير مناخ جيد الإستثمار يسمح بجذب العديد من الإستثمارات الأجنبية سواء من الشركات أو الحكومات.