تقرير : “التعويم” يدفع البورصة لتربح 60.8 مليار جنيه وقيم تداول تتجاوز 9مليار خلال 4 جلسات

البورصة تُجني 3 محفزات استثمارية جديده على المدى الطويل من تأجيل الضريبة الرأسمالية

السلامونى : وضوح ملامح السياسة النقدية للدولة وتأجيل ضريبة الارباح أولى خطوات تعافى سوق المال

النمر : تحرير سعر الصرف يُنعش البورصة .. واتضاح السياسة المالية سبيل استعادة ثقة المستثمر الأجنبى

رانيا يعقوب: القرارات الاخيرة ستساهم في دعم صعود مؤشرات البورصة واستهداف مستوى 9 الاف نقطة

عوني عبد العزيز: قرار تأجيل الضريبة سيساهم في انتعاش البورصة مرة اخرى واحجام التداولات بها

توقع عدد من خبراء سوق المال أن تشهد البورصة المصرية انتعاشة قوية خلال الفترات المقبلة بدعم من قرار البنك المركزي بتحرير سعر الجنيه امام العملات الاجنبية بالاضافة الى قرار المجلس الاعلى للاستثمار والخاص بتأجيل ضريبة الارباح الراسمالية على الشركات المدرجة بالبورصة لمدة ثلاث أعوام أخرى.

وأضاف الخبراء أن تأجيل الضريبة ووجود سعر صرف موحد يدعمان البورصة المصرية بثلاث محفزات ابرزها مضاعفة احجام تداولات السوق عبر جذب شريحة جديدة من المستثمرين و تنشيط سوق الطروحات من جديد ومعدلات اقبال الشركات الجديدة للسوق بالاضافة الى زيادة جاذبية السوق مقارنة بالاسواق المحيطة عبر عدم تحصيل ضريبة .

60.8 مليار جنيه أرباح خلال 4 جلسات

وحقق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية أرباح قدرها 60.8 مليار جنيه خلال تعاملات الجلسات اللاحقة لهذة القرارات ، ليغلق على 475.774  مليار جنيه بنهاية جلسة أمس مقابل 414.937 مليار جنيه بنهاية جلسة الثلاثاء  .

وبلغ إجمالى قيمة التداولات فى الـ3 جلسات نحو 8 مليارات جنيه،  عبر تداول 2.2 مليار سهم من خلال تنفيذ 168 ألف صفقة .

وكان من المقرر إعادة العمل بتطبيق تلك الضريبة في منتصف 2017، حيث انتهاء مدة التأجيل التي أقراها مجلس الوزراء في مايو 2015، ولمدة عامين، يتم خلالها إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين حفاظا على تنافسية سوق المال المصري.

وكانت ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تم تأجيلها اليوم للمرة الثانية، كانت قد فرضت في يوليو 2014، وقد أدت حينها إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الاضافية التي تفرضها عليهم.

رسالة طمأنة

محسن السلامونى، العضو المنتدب بالمجموعة الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية أكد أن قرارات البنك المركزى والخاصة بتحرير سعر العملة تبعث رسالة طمأنينة عن توجهات إدارته الجديدة فى تعافى مناخ الاستثمار من خلال المحافظة على قيمة الجنيه، و توفير السيولة ، مؤكداً على التأثير الإيجابى المتنظر من تلك التوجهات على سوق المال، و الذى عانى خلال الفترة الأخيرة من عزوف المستثمرين فى ظل تشوه ملامح السياسة النقدية للدولة .

و أشار للأداء الإيجابى الذى شهدته مؤشرات البورصة المصرية بالتزامن مع ذلك القرار، و التى من المتوقع أن تساهم فى بدء التعافى النسبى للسوق و استعادته لسيولته المفقودة، بالاضافة الى التأثير الايجابي الاخر لقرار المجلس الاعلى للاستثمار وتأجيله لضريبة الارباح الرأسمالية ثلاث سنوات .

استعادة السيولة المفقودة

واتفق معه إبراهيم النمر، رئيس التحليل الفنى بشركة النعيم للوساطة فى الأوراق المالية على ان قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف وتأجيل ضريبة الارباح الرأسمالية حمل بين طياتها تأثير إيجابى على البورصة المصرية  وتدعمها فى رحلة استعادة سيولتها المفقودة .

وأشار لتأثير القرار على أداء السوق خلال اخر جلستي تداول في الاسبوع المنتهي، و تجاوز المؤسر الرئيسى egx30 مستوى الـ 9000 نقطة، وسط ارتفاع ملحوظ فى أحجام و قيم التداول .

وأوضح أن تلك القرارات تصب فى عودة الاستثمارات المباشرة و غير المباشرة على صعيد توافر العمله و استقرار سعر الصرف، ذلك الأمر الذى كان يشكل أبرز عوامل نفور المستثمرين غير محليين من السوق المصرية.

و أكد رئيس التحليل الفنى بشركة النعيم أن البورصة ذات علاقة وثقة بالسياسة النقدية للدولة، فاستقرار سعر الصرف و توافر العمله الأجنبية من شأنه أن يزيد من تدفق الاستثمارات المباشرة و غير المباشرة ، و بالتالى استعادة السوق لسيولته المفقودة .

وتأتي قرارات البنك المركزي في سیاق البرنامج الأوسع للإصلاح المالي والهیكلي الذي أعلنته الحكومة المصریة وجاري تنفیذه بإحكام لتخفیض عجز الموازنة والدین العام من خلال إستكمال إصلاح منظومة الدعم وترشید الإنفاق الحكومي وخفض الواردات خاصة الاستيراد العشوائي وزیادة الصادرات وتشجیع الإستثمار المحلي والأجنبي وبرنامج الطروحات في البورصة المصریة والذي تم مؤخرا اتخاذ العدید من القرارات النافذة بشأنه من قبل المجلس الأعلى للإستثمار

تأجيل الضريبة وعودة الثقة

وقال عونى عبد العزيز ، رئيس شعبة الأوراق المالية أن قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث اعوام يعد خطوة جيدة لإعادة دراسة اللائحة التنفيذية المُنظمة لهذه الضريبة ، والتى تحمل بين طياتها الكثير من المواد غير الواضحة .

وأوضح أن قرار التأجيل سيساهم في انتعاش البورصة مرة اخرى واحجام التداولات بها بدعم من عودة ثقة المستثمرين لجدوى الاستثمار في السوق مرة اخرى .

ولفت الى ضرورة التأكيد على أهمية دور البورصة التمويلي المرحلة المقبلة فى دعم وتنمية الاقتصاد المصرى عبر تمويل المشروعات القومية المستهدف تنفيذها من قبل الحكومة .

استكمال الموجة الصعودية

ومن جانبها قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى للتداول أن الارتفاعات القياسية التى سجلتها البورصة المصرية خلال تعاملات اخر جلسات الاسبوع  تعكس حجم التأثير السلبى لاستمرار الضريبة على الأرباح الرأسمالية وتحرير سعر العملة .

وأضافت أن تأجيل الضريبة لمدة ثلاث اعوام قرار جيد لجميع أطراف السوق ، خاصة وأن التوقيت الحالي لا يستوعب تطبيق اي ضريبة في ظل السيولة المُنهكه .

وأكدت أن هذا القرار كسر حالة العزوف التى عانى منها السوق و الدليل على ذلك الارتفاعات الكبيرة التى حققتها الأسهم .

وتوقعت أن تشهد الفترة المقبله استعادة السوق لمعدلات السيولة الطبيعية ليستهدف مؤشر السوق الرئيسى مستويات تقرتب من الـ 10 ألاف نقطة على المدى القصير، تلك المستويات التى سيشهد خلالها السوق عمليات جنى أرباح جزئية ، تعيد تدوير السيولة و تساعد على استكمال الرحله الصاعده .