سري الدين: السعر العادل للدولار لا يتجاوز 13 جنيها..ورفع أسعار المواصلات والمترو خطأ كبير

قال الدكتور هانى سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي، جاءت متأخرة، وأن هذا التأخير كلّف الاقتصاد المصري خسائر باهظة وسبب تضخما غير مسبوق.

وأضاف سري الدين، فى تعليق له اليوم حول إجراءات المركزي والإجراءات التي تتخذها الحكومة، أن تلك الإجراءات تضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح، فتحرير سعر الصرف يقضي على ظاهرة الدولرة، فوجود سعرين أدى إلى ندرة الدولار في القطاع المصرفي رغم وفرته داخل السوق الموازي، وعودة الدولار داخل القطاع المصرفي سيؤدي إلي عودة النشاط الاقتصادي والإنتاج وحصول المصانع على احتياجاتها وعودة استقرار الأسعار مرة أخرى.

ويري سري الدين أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي لن تؤدي إلي موجة تضخم جديد لأن ارتفاع الأسعار حدث فعلًا نتيجة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية ولو لم تتخذ الإجراءات الأخيرة سيواصل الدولار ارتفاعه أضعافا مضاعفة، مشيرًا إلى أن سعره الفعلي لا يتجاوز ١٢ إلي ١٣ جنيها في المرحلة الحالية.

ولفت إلى أن قصر الطرح الذي قام به البنك المركزي على ١٠٠ مليون دولار وليس ٤ مليارات كما كانت الإشاعات يوم الخميس الماضي كان إجراء ذكيا لأنه يعني إشارة إلى أن البنك المركزي لن يتدخل لتثبيت السعر وإنما سيتركه لقوي االعرض والطلب، أيضا فتح التداول في البنوك التجارية طوال الأسبوع يؤدي إلي الحد من استخدام السوق الموازية لأنه يجعل من البنوك بديلا قويا لشركات الصرافة في المرحلة الحالية.

وقال إن رفع سعر الفائدة علي الودائع 16% و20% إجراء مؤقت لتشجيع الادخار بالجنيه لأنه حتى لو وصل سعر الدولار إلى 18 جنيها سيظل العائد بالجنيه أفضل، وفي الغالب يعود التسعير على الودائع لمعدل أقل في حدود 14% علي أكثر تقدير بعد 6 أشهر، على أن يبدأ تخفيض العائد تدريجيا بعد ذلك.

وشدد على أن رفع النمو الاقتصادي والتشغيل يستوجب اتخاذ إجراءات جدية للتركيز علي رفع معدل النمو إلى 8% سنويًا سيرفع معدل التشغيل إلى مليون فرصةعمل سنويا.

كما شدد سرى الدين على أن أي زيادة أو رفع لأسعار المواصلات العامة و المترو الآن هو خطأ اجتماعي وسياسي من العيار الثقيل.