وزير المالية: المعاشات زادت 4 أضعاف.. وقراراتنا تضع الاقتصاد على المسار الصحيح

0

 

أكد وزير المالية عمرو الجارحي، إن مصر تعاني من ارتفاع عجز الموازنة في الستة سنوات الأخيرة، إلا أن تمويل العجز من المديونية كان سببا في الضغط على موازنة الدولة والتأثير السلبي على برامج الحماية والخدمات الاجتماعية.

 

وأشار في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إلى أن تفاوت أسعار العملة أثر في الميزان الجاري وعجز ميزان المدفوعات، وكان من الأهم وقف الحالة القائمة بوجود سوقين للعملة الأجنبية في مصر، والذي كان له تأثير سلبي على الاستثمارات، كما أنه لم يكن من المتصور الاعتماد على المساعدات والدعم الخارجي، والتفكير على أهمية أن يكون لدينا قدر من الكفاءه والطموح والعمل على الصناعة ودعم القدرات التصديرية، وتوفير بدائل الاستيراد.

 

 

وأوضح أن زيادة أسعار المواد البترولية لن تقلل من العجز في الموازنة فقط ولكنها أيضا تقلل الضغط على عمل الهيئة العامة للبترول، مضيفا أن انخفاض السعر العالمي للنفط قلل من الضغوط المالية التي قد تتولد عن الاستيراد”.

 

 

وأضاف أنه “من 2014 كان لدى القيادة السياسية إدراك للمشاكل الاقتصادية القائمة وتأثيراتها على الدولة، خاصة الشرائح الغير مستحقة والمستفيدة من الدعم، الحكومة مصرة على توضيح الصعاب التي تواجه الدولة والتعامل معها بشكل مستقيم”.

 

وذكر الجارحي عددا من الأرقام التي توضح خطورة الوضع الاقتصادي، قائلا: “الدين العام كان 79% في 2012 وزاد إلى 100%، والفوائد زادت إلى قرابة 300 مليار، كذلك زادت أموال المعاشات بنسبة تقارب الأربعة أضعاف”، لكنه أكد أنه في نفس التوقيت فإن برامج الحماية الاجتماعية زادت وهو ما يعني أهتمام الحكومة بتوجية البرامج لمواجهة صعوبة الموقف.

وكشف الجارحي عن استهداف الحكومة خفض عجز الموازنة من 12% إلى 10%، وذلك سيتم وفقًا لسياسة نقدية مستقرة وسليمة تسمح لإحراز النمو الاقتصادي لتحقيق نسبة بالنمو تقترب من 5% إلى 6%.

 

 

ولفت الجارحي إلى أن حجم استيراد مصر زاد بشكل كبير، حيث بلغ عجز  الميزان التجاري لـ4 مليارات دولار و3.5 مليار دولار بالمقارنة بـ2010 12 مليار دولار، لذا فالميزان التجاري وعجز الموازنة بالمدفوعات أدى لعجز في سعر العملة لذا كان لابد من سعر موحد للعملة في السوق.

 

 

وقال إن الدولة عانت من ارتفاع عجز الموازنة، في 6 سنوات تخطى 12.2% خلال الـ3 سنوات الأخيرة وبلغ 13.2% خلال 2013 وقفز عامي 2014 و2015 إلى 11.5%، كما تعدى الدين العام حاجز 79% ووصل إلى 100%.

 

 

وتابع وزير المالية: “القرارات التي نأخذها من شأنها وضع الاقتصاد على المسار الصحيح، ويجب أخذ هذه القرارات بالشكل الذي يسمح بالتعامل مع هذا الموقف والسيطرة على العجز، والسيطرة على الدين المحلي الاجمالي، ونستهدف أن يعود النشاط الاقتصادي بنسب فعالة”.