“برايم”تتوقع تسجيل معدلات نمو 9% خلال العام المالى 2017 /16 بدعم من تطبيق قرارت الأعلى للاستثمار

توقعت إدارة البحوث بشركة برايم  خلال مذكرة بحثية حديثة أن ان يسجل معدل النمو للاستثمار فى العام المالى 2017/16 نحو 9% نتيجة تطبيق سلة القرارت التي إعتمدها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى مقارنة بحوالى 5% فى العام المالى 2016/15.

و لقد وصلت نسبة الاستثمارات (العامة والخاصة) من اجمالى الناتج المحلى الى 14% فى العام المالى 2015/14 ومن المتوقع أن تتخطى نسبة 13% بصعوبة فى العام المالى 2016/15 وذلك انخفاضاً من متوسط نسبة 20% قبيل ثورة يناير 2011- وفقاً للمذكرة .

وأكدت أن هذة القرارت تُعد خطوة إيجابية لتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل، موضحة  أن بعض من تلك القرارات طالب بها رجال الأعمال والبعض الآخر يشاع أنه من بنود قانون الاستثمار الجديد.

كما أكدت المذكرة على أن النمو فى المرحلة القادمة سواءاً فى الآجل القصير أو المتوسط مقتاداً بالاستثمارات الخاصة، سواء المحلية أو الأجنبية وذلك فى ظل ارتفاع اتساع عجز الموازنة الحكومى وتضخم الدين المحلى العام والمتوقع أن يتخطى 95% كنسبة من اجمالى الناتج المحلى فى العام المالى 2016/15 .

وأضافت أنه وعلى الرغم من عدم ذكر موعد محدد لتطبيق تلك القرارت، الا أن اتخاذها عن طريق رئيس الجمهورية يعطى اشارة واضحة أن خطوات جادة يتم اتخاذها لوضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح ولتشجيع البيئة الاستثمارية، مؤكده على أن مناقشة تلك القرارات مع رجال الأعمال يعتبر اشارة ايجابية أخرى نحو مناخ ديموقراطى لتلبية متطلبات المجتمع الاستثمارى.

وأعتبرت هذة القرارات  خطوة لاستكمال حزمة الاصلاحات الشاملة بالتزامن مع الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، قائلة  : ” ان اتخاذ تلك القرارات فى هذا التوقيت قبيل التخفيض المتوقع لقيمة الجنيه المصرى تأتى متماشية مع توصياتنا بأن تخفيض قيمة الجنيه هو خطوة ضروروية ولكن غير كافية لاصلاح التشوهات فى تسعير العملة المحلية وللحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، يجب أن يصاحبها حزمة اصلاحات شاملة على مستوى السياسة المالية والسياسة النقدية والنمو الاقتصادى، حتى لا يؤول التخفيض فى النهاية الى تكاليف تتعدى منافعه ” .

وأشارت ” برايم ” خلال مذكراتها لبعض التوقعات التى لم تتحقق بتلك القرارات ، على رأسها  طرح مسودة لقانون الاستثمار الجديد ، بالإضافة لتفعيل سياسة ”الشباك الواحد“ لخدمة المستثمرين فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووضع آليات تنظيم المشروعات التى يتم تطبيقها عن طريق الشراكة، و وضع اطار محدد لاحتساب وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن  ازالة القيود الرأسمالية وتحرير آلية تحويل الأموال والأرباح بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وبالإشارة لقرارات الاعفاءات الضريبية أوضحت المذكرة أن  انخفاض العوائد الضريبية فى الآجل القصير على اثر قرارات الاعفاءات الضريبية التى تم اتخاذها سوف يتم تعويضها فى الآجل المتوسط والطويل عن طريق اتساع القاعدة الضريبية، وتابعت قائلة : ” قرارات الاعفاءات الضريبية التى تم اتخاذها من شأنها خفض العوائد الضريبية للموازنة العامة للدولة فى وقت تعانى منه الموازنة من استدامة العجز بها. الا أنه جدير بالذكر أن عوائد ضريبة الأرباح على الشركات (تمثل 31% من اجمالى الايرادات الضريبية) أخذت فى الانخفاض مؤخراً ولا يمكنها تحقيق المستهدف منها من قبل الحكومة نتيجة الصعوبات التى يواجهها قطاع الأعمال وانخفاض مستويات التشغيل ” .