بلومبرج: مصر تقترب أكثر من قرض صندوق النقد الدولي بعد قرار التعويم

أكدت مؤسسة “بلومبرج”، المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، أن مصر اتخذت خطوة غير مسبوقة بتبني قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف أمام العملات الرئيسية، وفقا لآليات العرض والطلب.

وأفادت المؤسسة الأمريكية، في تقرير لها، الخميس، أن مصر أعلنت عن سلسلة من الإجراءات الشاملة لمعالجة الأزمة التي يعاني منها السوق المصرية في الآونة الأخيرة جراء نقص العملة الصعبة، بالإضافة إلى استعادة ثقة المستثمرين.

وقفزت مؤشرات الأسهم المصرية إلى أعلى مستوياتها في 8 سنوات، فيما تراجعت قيمة الجنيه بعد صدور قرارات البنك المركزي ، التي تضمنت رفع سعر عائد الإيداع والإقراض ليلة واحدة 3 نقاط مئوية ليصل إلى 14.75%، و15.75% على التوالي.

ولمحت “بلومبرج” إلى أن التدابير التي اتخذتها السلطات المصرية تجعلها تقترب من تأمين قرض صندوق النقد الدولي ، البالغ قيمته 12 مليار دولار.

من جانبه، قال رامي سيداني، رئيس وحدة الاستثمار في مؤسسة “شرودرز” بدبي، “توقعنا اتخاذ السلطات المصرية لهذه التدابير منذ فترة طويلة”، مؤكدا أن هذا القرار إيجابي للغاية للسوق المصرية، وأردف: “نتوقع أن تستعيد مصر ثقة المستثمرين، فهي دولة صاحبة اقتصاد قوي شهد تراجعا منذ سنوات”.

وقال البنك المركزي: إن «تحرير سعر الصرف هو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه المجتمع الدولي»، مؤكدا أن هذا القرار سيسمح لآلية العرض والطلب العمل بشكل فعال.

وأضافت المؤسسة الأمريكية: أن «صناع السياسات في مصر وضعوا سعر صرف مؤقت للدولار الأمريكي بحوالي 13 جنيه للدولار الواحد، إلى حين فتح عطاء دولاري في الواحدة ظهرا».

وفي أعقاب اتخاذ السلطات المصرية للقرار، ارتفع مؤشر «ايجي إكس 30» بنحو 8.3% في التعاملات المبكرة بالقاهرة.

وأشارت «بلومبرج» إلى أن مصر نجحت في تأمين 3 مليارات دولار من السعودية والإمارات، بالإضافة إلى أقل من مليار دولار من مجموعة الدول السبع.

وقال طارق قاقيش، مدير إدارة الأصول لدى مجموعة «المال كابيتال»، ومقرها في دبي، إن «تعويم سعر الصرف سيقلل من الفجوة بين سعر الجنيه الرسمي ومثيله في السوق السوداء بسرعة كبيرة إذا لم تتدخل الحكومة»، مضيفا: «نريد أن تتم العملية بسلاسة، من بينها دخول وخروج الأموال من مصر»