السوق السوداء “تصمت تمامًا” للمرة الأولى منذ ثورة يناير

4

بعد مضاربات استمرت لنحو 5 سنوات قررت الدولة استخدام الورقة الأصعب والأكثر تأثيرًا لمحاربة السوق السوداء وهي تعويم العملة المحلية وترك عملية التسعير وفقًا لقوى العرض والطلب .

وأعلن البنك المركزي صباح اليوم تعويم العملة المحلية وتحديد سعر استرشادي بنحو 13 جنيه للدولار في البنوك مع السماح للبنوك بالتحرك صعودًا وهبوطًا بنسبة 10%، ثم قرر المركزي وفقًا لرئيس بنك مصر ترك الحرية للبنوك في التسعير دون التقيد بمستويات معينة منذ الواحدة ظهرًا .

واستغل المركزي تراجع الأسعار في السوق السوداء لنحو 12 جنيه للدولار مساء أمس الأربعاء ليحدد سعر التعويم بالتزام مع زيادة العائد بنحو 3% وطرح شهادات إدخار بالعملة المحلية في البنوك بأسعار فائدة تصل لـ20% لتشجيع الإدخار .

ويعقد البنك المركزي المصري مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل لشرح تداعيات قرار التعويم والأدوات التي سيستخدمها البنك المركزي خلال الفترة المقبلة للسيطرة على السوق؛ وتبدأ البنوك بداية من الأحد المقبل استخدام آلية الانتربنك الدولاري لتحديد أسعار الدولار بشكل يومي.

ومع هذه التطورات والصدمات اختفت تمامًا تعاملات الدولار في السوق السوداء مع تجاوز الأسعار في السوق الرسمية لتلك المعلنة في السوق الموازية، واستقرت عند 14 جنيهات في الوقت الذي وصلت فيه الأسعار في البنوك لنحو 14.5 جنيه .

ويراهن البنك المركزي الفترة المقبلة على زيادة تداول الدولار في البنوك مع ارتفاع موجات التخلص من العملة الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج مع إلغاء العمولات الأمر، وهو الأمر الذي يدعم الثقة الخارجية في الاقتصاد المصري ويزيد حصيلة الدولار من الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والصادرات.