تقرير: مجتمع الأعمال قرارت الأعلى للاستثمار تنعش الإقتصاد.. بشرط سرعة التنفيذ

علي عيسى : استكمال باقي القرارات المكملة لتحسين بيئة الاستثمار ضرورة

بهاء العادلي : سرعة تطبيق القرارت مهم  للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة

محمد المنوفي : القرارات ستعمل على انعاش الإقتصاد المصري وتشجيع الاستثمار خاصة بالصعيد

رحب  مجتمع الأعمال بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تم إقرارها أمس ، لافتين إلى أنها تشجع على الاستثمار وتزيد الإنتاج وتعمل على إنعاش الاقتصاد المصري .

وقد أصدر المجلس الأعلى للاستثمار  برئاسة السيسي  17 قرارا محفزا للاستثمارات، يتضمن تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة، و الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج، و الموافقة على اعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.

كما يتضمن  الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الارباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارجي، ومنح نسبة 35% تخفيض على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهي في نهاية ديسمبر 2016.

وتشمل القرارات أيضا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%، فضلًا عن الاستفادة من الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار.

كما تشمل الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقًا للضوابط التي يحددها السيد وزير التجارة والصناعة، وطرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25 % عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح.

فيما يخص المدن الجديدة بالصعيد (المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة) يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام، والموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة 20 – 24 % منها خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء.

وأشاروا إلى أن الظروف  الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا حرجة ، وتحتاج سرعة في اتخاذ القرارات ، لذلك من الضروري تطبيق هذه الإجراءات بشكل سريع .

قال  المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن هذه القرارات تعمل على تحسين بيئة الإستثمار وبث روح الأمل والتفاؤل لدى مجتمع الأعمال الذي يسعى جاهداً إلى زيادة إستثماراته وما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أنه من الضروري استكمال باقي القرارات المكملة لتحسين البيئة التشريعية وإتخاذ حزمة متكاملة من الإجراءات اللازمة لإصلاح البيئة الاستثمارية بوجه عام وتحقيق الإستقرار في السياسات النقدية على وجه الخصوص.

وأضاف عيسى أهمية  العمل على إزالة التحديات التي تواجه مناخ الإستثمار في مصر وإتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تلك القرارات حيذ التنفيذ بالدقة والحزم والسرعة اللازمة حتى يتسنى لنا تحقيق الرفاهية والاستقرار للشعب المصري .

أكد المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر أن توقيت اتخاذ هذه القرارات جاء في الوقت المناسب الذي تحتاج له مصر ، للخروج من الأزمات الاقتصادية التي تمر لها ، والتي تعاني منها كثيرا خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن هذه القرارات مع بدء انخفاض الدولار ستعمل على طفرة قوية في الاستثمار المصري ، مشيرا إلى ضرورة مزيد من الإنتاج للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة ، حيث أن الإنتاج يؤدي إلى زيادة في الصادرات وبالتالي تقليل الاستيراد ، ممايعمل على توفير العملة الصعبة اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية ، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد المصري .

ولفت العادلي إلى ضرورة تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع ، وألا تكون فقط مجرد قرارات دون تنفيذ حتى تعمل بشكل سريع على تدوير عجلة الاقتصاد المصري مرة أخرى وتدفع لمزيد من العمل والإنتاج ، قائلا” أتفاءل بسرعة تنفيذ القرارات خاصة أنها تحت مظلة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وبالتالي سيكون هناك سرعة في الآداء”.

وشدد  د.محمد المنوفي عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر أن هذه القرارات ستعمل على انتعاش الاقتصاد المصري، تشجيع الاستثمار ، خاصة في الصعيد مع قرار منح أراضي بالمجان للمستثمرين في الصعيد.

وطالب بضرورة تنفيذ القرار الخاص بالتراخيص والذي يعمل على تسهيل عملية الحصول على التراخيص، حيث عانى القطاع الصناعي والاستثماري كثيرا خلال الفترة الماضية في ظل البيروقراكية والقوانين التي عفا عليها الزمن ، فحان الوقت لتفعيل الشباك الواحد وتسهيل عملية الحصول على التراخيص.

وأشار المنوفي  إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه القرارات ، خاصة أن المرحلة الحالية لاتتحمل مزيد من البط ء في اتخاذ قرارات سريعة وصارمة تعبر بمصر من الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها.