المجالس التصديرية” تطالب بلقاء رئيس الجمهورية لوضع الصادرات على رأس الأولويات الحكومية

مطالبات بتحرك فوري لمعالجه مشكلة أسعار الصرف .. وإعادة النظر في التعامل الأمني مع المصدرين

كشف رؤوساء المجالس التصديرية عن  إعداد  مذكرة للمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة تتضمن المطالبة بتحديد موعد اجتماع بالرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لمناقشه الوضع الحرج الذي تقابله الصادرات المصرية في الفترة الحالية  والذي يتطلب تدخل سريع وفوري من قبل القياده السياسية لدعم الصادرات .

وطالبوا  بضرورة تحرك الدولة فوريا لعلاج مشكلة أسعار صرف الدولار وخاصة مع اتساع الفجوة ما بين سعره في السوق الرسمي و السوق الموازية، مما أدي إلي تضرر كثير من الصناعات المعتمدة علي استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وشددوا خلال اجتماع عاجل مساء أمس بضرروة اتخاذ إجراءات عاجلة علي صعيد السياسة المالية والنقدية لاستعادة استقرار أسعار الصرف .

وأوضح  المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة ، أن المجالس اتفقوا علي مجموعة من التوصيات سيتم تضمينها في المذكره التي يتم رفعها إلي المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة علي رأسها طلب عقد اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض الأوضاع الصعبة التي تعيشها الصناعة المصرية حاليا والآليات المطلوب تبنيها للتغلب علي تلك المشكلات ومضاعفة الصادرات المصرية بصورة تسهم في مساندة جهود الدولة لدعم أسعار الصرف.

وقال إن التوصيات شملت أيضا ضرورة وضع حد أقصي 90 يوما علي الأكثر لصرف مستحقات المصدرين من صندوق تنمية الصادرات نظرا لان هذه المستحقات تغطي جزء من تكلفة الإنتاج وكثير من مصانع الغزل والمنسوجات علي سبيل المثال تنتظر تلك المبالغ لصرف رواتب العاملين بها.

كما طالبت التوصيات بإعادة النظر في قرار غلق 50% من مكاتب التمثيل التجاري حيث أن جهاز التمثيل التجاري يعد مستشار تسويقي متخصص للصادرات المصرية وآلية مساعدة للقطاع التصديري في فتح أسواق جديدة لصادراتنا، لافتا إلي أن وزير التجارة والصناعة وعد بدراسة هذا الملف مع ربط تقييم العاملين بهذه المكاتب بجهودهم في زيادة الصادرات المصرية.

وشددت  التوصيات علي ضرورة إعادة النظر في التعامل الأمني مع ملف التصدير حيث يعاني القطاع حاليا من بعض المعوقات في هذا الإطار فعلي سبيل المثال السفر الي دوله السودان يحتاج الي موافقات امنية معقدة من داخل مصر اضافة الي احتجاز كثير من الشحنات المصدرة علي الطريق البري لمده تزيد علي ثلاثه أسابيع ،بالإضافة إلي  صعوبة حصول المشترين من أسواق بعض الدول علي تأشيرة دخول لزيارة مصر مثل العراق والجزائر بسبب الحاجه إلي العديد من الموافقات الامنية واخيرا ما تتعرض له مصانع الصناعات الغذائية حاليا من مداهمات بسبب أزمة السكر.

ولفتت الي الأضرار التي تلحق بالعمليه التصديريه نتيجه لتأخر البنوك المصريه في فتح الاعتمادات البنكيه للمصدريين وهو ما تسبب في ضياع الكثير من الفرص التصديريه وخساره العديد من الاسواق الخارجيه ، مطالبة بإعطاء الاولويه للمصدريين لتوفير العملات الاجنبيه اللازمه لعمليه استيراد بعض مكونات الانتاج اللازمه للتصنيع للمنتجات التي يتم تصديرها

وطالبت التوصيات  بضرورة استغلال المشروعات القوميه في توطين صناعات مصريه قابله للتصدير وتفعيل قانون تجريم تصدير المواد الخام بدلا من توريدها للشركات المصريه لاعاده تصنيعها وعمل قيمه مضافه وترتيب زيارات رسميه لبعض الدول المراد تقويه العلاقات السياسيه والاقتصاديه معها علي ان يصاحب الرئيس في هذه الزيارات وفود رجال اعمال

من ناحيته قال حسام فريد وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن وحدة دعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية التي تم استحداثها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا ساعدت في حل الكثير من المشكلات التي يعاني منها رجال الصناعة حيث تدخلت لحل مشكلات مع الضرائب والجمارك والتراخيص وكارتة الطرق ، لافتا إلي انه سينظم قريبا لقاء للمجالس التصديرية مع قيادات وحدة الاستثمار للتعرف علي ما يقدمونه من مساندة فعالة للصناعة المصرية.

وأشار المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية إلي أهمية تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بعدم توقيع غرامات من قبل شركات الغاز الطبيعي علي المصانع وان يتم المحاسبة علي أساس الاستهلاك الفعلي، إلي جانب الإسراع في صرف مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات باعتبارها الآلية الوحيدة للدولة لدعم الإنتاج.

من ناحيته أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء أن كل الأزمات التي نعاني منها الآن مثل أزمة السكر وقبلها أزمة الأرز ترجع لوجود سعرين للدولار بالسوق، مطالبا بسرعة تدخل الدولة وإنهاء تلك المشكلة وإلا فان البديل لن يمكننا احتماله.

ولفت إلي إن 90% من المصانع المتوقفة عن العمل مؤخرا بسبب عدم قدرتها شراء مواد خام ومستلزمات إنتاج بالأسعار المرتفعة للدولار.