“المالية” تعتمد الحساب الختامي لموازنة 2015/2016.. 339.5 مليار جنيه إجمالي العجز الكلي

الجارحي: 491.5 مليار جنيه ايرادات عامة..و817.8 مليارا اجمالي المصروفات

214 مليار جنيه للأجور  وسداد 493 مليار جنيه ديون وفوائد قروض عامة

43 مليار جنيه للسلع التموينية و5 مليارات زيادة في دعم الكهرباء..و19.7% نمواً في الانفاق على التأمين الصحي والأدوية

49.5% من إجمالي الانفاق العام لتمويل برامج البعد الاجتماعي منها 98 مليار جنيه على التعليم و44 ملياراً للصحة

تراجع المنح الدولية من 95 مليارا عام 2013/2014 الي 3.5 مليارا فقط العام المالي الماضي

تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري اهم مؤشرات اداء العام المالي الماضي

نعمل علي تقليص العجز عبر زيادة تحصيل مستحقات الدولة وتعظيم ارباح الهيئات الاقتصادية والشركات العامة

اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي 2015/2016، وذلك تمهيدا لرفعه الي مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها وإحالته إلى مجلس النواب للتصديق عليه طبقا للإجراءات الدستورية.

وأكد وزير المالية تحسن مؤشرات أداء الحسابي الختامي للموازنة العامة بصورة ملحوظة، حيث حققت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 5.6% أياً بقيمة 26.3 مليار جنيه لتسجل 491.5 مليار جنيه مقابل 465.2 مليار جنيه بحساب ختامي العام المالي 2014/2015.

وقال الجارحي، أن هذه الزيادة ترجع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بقيمة 46.4 مليار جنيه؛ كما إرتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية بنحو 1.8 مليار جنيه مما خفف من أثر تراجع المنح التي حصلت مصر عليها العام المالي الماضي بنحو 21.9 مليار جنيه وعن العام 2013/2014 بقيمة 91.5 مليار جنيه.

وأضاف أن زيادة الإيرادات الضريبية ساعد أيضاً في استيعاب إرتفاع جملة المصروفات العامة بنسبة 11.5% أي بزيادة 84.5 مليار جنيه لتسجل نحو 817.8 مليار جنيه مقابل نحو 733.3 مليار جنيه للعام المالي 2014/2015.

وأوضح أن العام المالي الماضي شهد أيضاً أعلى مستوى للإنفاق على الأجور التي استحوذت على 26% من إجمالي المصروفات العامة لتسجل نحو 214 مليار جنيه بزيادة 16 ملياراً عن العام المالي السابق وبنسبة نمو 7.7%.

وأشار أن الانفاق على برامج البعد الإجتماعي إرتفع بصورة كبيرة العام المالي الماضي لتستحوذ على نحو 396 مليار جنيه تمثل نسبة 49.5% من حجم المصروفات ونسبة 80.6% من الإيرادات المحصلة منها 43 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة 3.3 ملياراً عن العام المالي السابق أي بنسبة نمو 8.5%.

وقال أن دعم الكهرباء إرتفع العام المالي الماضي بنحو 5 مليارات جنيه وأيضاً إرتفع دعم التأمين الصحي والأدوية بنسبة 19.7% وكذلك مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات ارتفعت بنسبة 32.3% كما بلغت المبالغ المحولة من الخزانة لبرامج تكافل وكرامة نحو 1.7 مليار جنيه وفي المقابل ارتفعت مخصصات برامج تنشيط الصادرات بنسبة 43%.

وفي اطار إهتمام الدولة بالتنمية البشرية؛ كشف الجارحي عن إنفاق 98 مليار جنيه العام المالي الماضي علي قطاع التعليم بزيادة 5.5% عن عام 2014/2015، كما إرتفع الإنفاق العام على قطاع الصحة بنسبة 18% لتحقق 44 مليار جنيه، كما تم ضخ نحو 69 مليار جنيه استثمارات عامة بزيادة عن العام المالي السابق بنسبة 12%.

وأوضح الجارحي أن الحساب الختامي للموازنة يوضح عدم الإعتماد في تمويل زيادات برامج الانفاق العام على المنح الدولية التي تلقتها مصر والتي تراجعت العام المالي الماضي إلى نحو 3.5 مليار جنيه مقابل 25 مليارا عام 2014/2015 و 95 مليارا عام 2013/2014.

وأوضح الوزير أن الحسابات الختامية أظهرت أيضاً تسجيل الموازنة العامة عجز كلي بقيمة 339.5 مليار جنيه تمثل 12.2% من الناتج المحلي الاجمالي، مرجعاً زيادة العجز عن المستوى المقدر بالموازنة العامة إلى ارتفاع المصروفات بنسبة تفوق زيادة الإيرادات العامة.

وأكد الجارحي أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل على علاج نقص الايرادات العامة من خلال زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الموارد الضريبية وغير الضريبية وذلك لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات ، كما إن الحكومة تسعي لتطبيق آليات أخرى بجانب المعالجات الضريبية مثل تعظيم أرباح الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام خاصة وأن الخزانة العامة تتحمل مبالغ كبيرة لمساندة بعض الهيئات الاقتصادية وبعض الشركات سواء علي شكل دعم أو مساهمات أو إقراض  مما يؤدى إلي زيادة حجم الإنفاق وبالتالي زيادة العجز الكلي.

وكشف الوزير عن تحمل الخزانة العامة نحو 493 مليار جنيه سداداً لأعباء الدين العام تمثل 45.6% من حصيلة ألاستخدامات ، ورغم كبر حجم هذا المبلغ وأثره علي زيادة الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات ، إلا أنه يظهر القدرة علي سداد الالتزامات المستحقة على الدولة.

واختتم الوزير تصريحاته بالاشارة إلى أن أهم ما يميز اداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2015/2016 انعكست فى مؤشرات التصنيف الائتماني لمصر حيث أبقت مؤسسة موديز العالمية تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة وأكدت المؤسسة أن التصنيف يعبر بشكل ملائم عن صورة المخاطر الائتمانية لمصر وأن انخفاض مستوى الدين بالعملة الأجنبية والديون الحكومية الخارجية لمصر يخفف من حدة المخاطر المالية، وتوقعت المؤسسة في تقريرها أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر خلال السنوات القادمة 4.2% وحتى 2020، وهو امر أعتبرته المؤسسة إيجابياً ويحمل نظرة متفائلة للاقتصاد المصري بخلاف ما تروج له بعض المؤسسات الإعلامية الغربية.