البنك المركزى: 60 صرافة تعمل بالسوق المحلية حتى أكتوبر الماضى

مصدر مسئول بالبنك المركزى: عدد منافذ الصرافات العاملة بالسوق يبلغ 243 منفذ

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى أن عدد الصرافات التى تعمل بالسوق المحلية بلغ 60 صرافة حتى أكتوبر الماضى.

وأكد فى تصريحات خاصة أن “المركزى” اتخذ قرارات بوقف نشاط صرافات نتيجة التلاعب فى أسعار الصرف بعضها كان وقفاً مؤقتاً والأخر كان شطب نهائى ، موضحاً أن الـ 60 صرافة تمتلك نحو 243 منفذ.

وسجل عدد الصرافات بالسوق المصرية 115 صرافة بنهاية العام الماضى ، وهو ما يعنى أن البنك المركزى قلص عدد الصرفات بنحو 55 صرافة.

وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي التعديلات الجديدة التى وافق عليها مجلس النواب خلال شهر أغسطس الماضى والتى تتضمن تغليظ العقوبة على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية في مؤازرة لحملة البنك المركزي على السوق السوداء.

وتضمن القانون رقم 66 لسنة 2016 ، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى للنقد ، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، لتتضمن التعديلات عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقاً لها.

ومعاقبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون ، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وتمنح التعديلات الجديدة لمحافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد ، ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.

ويحافظ البنك المركزى على سعر الجنيه مستقراً عند 8.78 جنيه مقابل الدولار في عطاءه للبنوك ، وتتيحه البنوك للعملاء بـ 8.88 جنيه ، فى حين تجاوز سعره 18 جنيهاً بالسوق الموازية.

وقال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال كلمة له أمس إنه يتم التنسيق مع البنك المركزى لحل أزمة الدولار ، وإن البنك المركزى لديه العديد من الإجراءات لحل هذه المشكلة.