أشرف العربي : الإعفاءات الضريبية للإستثمار بالصعيد غير مجدية.. والجنوب يتطلب حوافز إضافية

من المتوقع إعتماد قرارات “الأعلى للاستثمار” بالبرلمان خلال 15 يوماً من مخاطبة الحكومة بها

إرجاء تفعيل ضريبة أرباح النشاط في البورصة داعم رئيسي لنشاط سوق المال الفترة المقبلة

إرتفاع تكلفة خلق فرص العمل بالصعيد يُعد أبرز التحديات الاستثمارية لهذه المنطقة

قال أشرف محي الدين العربي، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب؛ إن الإعفاءات الضريبية التي تم إقتراحها من المجلس الأعلى للاستثمار خلال إجتماعه أمس للمشروعات الزراعية والصناعية بمنطقة الصعيد، لن تكون ذات جدوى إقتصادية لتنمية هذه المنطقة كما يهدف المجلس، إلا من خلال بعض الحوافز الأخرى الواجب تفعيلها.

وأضاف العربي في تصريحات خاصة لــ “أموال الغد” أن تضمن مسودة قانون الاستثمار المتوقع إقرارها خلال الفترة القليلة القادمة لبعض الإعفاءات الضريبية الخاصة ببعض المشروعات والمناطق الأخرى، ستجعلها الأكثر جاذبية للمستثمرين من منطقة الصعيد نتيجة للبنية التحتية الضعيفة بمحافظات الجنوب.

وأشار إلى أن إرتفاع تكلفة خلق فرص العمل بالصعيد يُعد أبرز التحديات الاستثمارية لهذه المنطقة، موضحاً أن الإعفاءات الضريبية لن تكون الحافز للقضاء على هذه التحديات، مطالباً بضرورة تواجد دعم نقدي لجذب المستثمرين لهذه المنطقة وتخفيض تكلفة خلق فرص العمل بها.

وأوضح أن هذه الإعفاءات لها بعض العيوب والآثار السلبية حيث يتم استغلالها من البعض حيث تتجه بعض الشركات لإلغاء نشاطها أو إعادة هيكلة مساهميها عقب إنتهاء مدة الإعفاء الضريبي.

وتابع، أنه بالرغم من تلك الآثار السلبية لهذه الإعفاءات الضريبية، إلا أن المرحلة الراهنة تتطلب هذه الإعفاءات لتشجيع الاستثمار وتخطي الإضطرابات الإقتصادية الراهنة.

وقد ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل عضويته، والتي تضم كلًا من “رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين، فضلاً عن  مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، ومستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار”.

وأضاف العربي أن مصر قامت بالإعتماد على الإعفاءات الضريبية خلال الفترة من عام 1974 وحتى مايو 2005 لجذب الاستثمارات، ولكن تم إلغائها خلال يونيو 2005 نتيجة لآثارها السلبية والاستغلال الذي تم من بعض المستثمرين خلال تلك الفترة.

وأكد العربي على العوائد الإيجابية لمقترح المجلس الأعلى للاستثمار بشأن الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة 3 سنوات، موضحاً أن نشاط سوق المال يُعد مرآة للإقتصاد، مؤكداً على أن تأجيل الضريبة سيساعد على تعافي البورصة من تحدياتها الراهنة، وجذبها للاستثمار.

وحول آليات إعتماد هذه القرارات بالبرلمان ، أوضح العربي أنه من المتوقع إعتماد مجلس النواب لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار الصادرة أمس، خلال 15 يوماً من مخاطبة الحكومة بها للمجلس نظراً لكونها قوانين متكاملة وذات مواد ضئيلة مما يُسهم في إسراع مناقشتها وإقرارها.

وقد شملت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خلال إجتماعه الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.