بالأرقام.. ماذا فعلت 5 سنوات بالاقتصاد المصري؟

1

تغيرت الأرقام والمؤشرات الاقتصادية في مصر خلال السنوات الخمس الماضية بنسب كبيرة، سواء فيما يتعلق بالمؤشرات السلبية أو الإيجابية.

 

ووفقاً لبيانات جمعتها “العربية.نت”، فإن الاقتصاد المصري شهد 4 مؤشرات إيجابية مقابل 9 مؤشرات سلبية، منذ ثورة يناير 2011 وحتى 2016.

 

نبدأ بالمؤشرات الإيجابية التي طرأت على الاقتصاد المصري، ففيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، فقد ارتفعت من نحو 514 مليار جنيه في عام 2011 لتسجل نحو 974.7 مليار جنيه في عام 2016، بزيادة تقدر بنحو 460.7 مليار جنيه بنسبة زيادة تتجاوز نحو 89.63%.

 

أما الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فقد ارتفع من نحو 1.3 تريليون جنيه في عام 2011 ليسجل نحو 3.2 تريليون جنيه في عام 2016، بزيادة تتجاوز نحو 1.9 تريليون جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 146%.

 

ويتناول البند الثالث في المؤشرات الإيجابية مخصصات الرعاية الاجتماعية وتكلفة دعم الطاقة، حيث ارتفعت من نحو 122.4 مليار جنيه في العام 2011 لتسجل نحو 206.4 مليار جنيه في العام 2016 بزيادة تقدر بنحو 84 مليار جنيه محققة زيادة بلغت نسبتها نحو 68.6%، مع مراعاة تراجع دعم الطاقة من أكثر من 100 مليار جنيه ليسجل ما يقرب من 50 مليار جنيه في عام 2016 بعد تراجع أسعار البترول عالمياً واستمرار الحكومة المصرية في خفض قيمة الدعم المخصص للطاقة.

 

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد قفزت من نحو 2.1 مليار دولار في العام 2011 لتسجل نحو 5.8 مليار دولار في العام 2016 بزيادة تتجاوز نحو 3.7 مليار دولار تعادل زيادة بلغت نسبتها نحو 176%.

 

أما المؤشرات السلبية فتبدأ بالعجز في الموازنة العامة للدولة والذي ارتفع من نحو 73.8 مليار جنيه في عام 2011 ليسجل نحو 319.4 مليار جنيه في عام 2016، بزيادة تقدر بنحو 245.6 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 332.8%.

 

أما احتياطي مصر من النقد الأجنبي فقد خسر بنسبة كبيرة، حيث تراجع من نحو 36 مليار دولار في عام 2011 ليسجل نحو 19.5 مليار دولار في الوقت الحالي، محققاً تراجعاً بنحو 16.4 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 45.57%.

 

وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وفي السوق الرسمي فقد ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من نحو 5.7 جنيه ليسجل نحو 8.88 جنيه في الوقت الحالي، بزيادة تعادل 3.18 جنيه تمثل نسبة زيادة تقدر بنحو 55.78%.

 

وفي السوق السوداء، فقد قفز سعر الصرف من نحو 6.05 جنيه في عام 2011 ليسجل نحو 16.65 جنيه في الوقت الحالي بزيادة تقدر بنحو 10.60 جنيه تعادل زيادة بلغت نسبتها نحو 175.2%.

 

وفيما يتعلق بالدين الخارجي المسجل على الحكومة المصرية، فقد ارتفع من نحو 34 مليار دولار في عام 2011 ليسجل نحو 55.76 مليار دولار في الوقت الحالي بزيادة تقدر بنحو 21.76 مليار دولار تعادل ما نسبته 64%.

 

وعلى صعيد الدين الداخلي، فقد ارتفع من نحو 890 مليار جنيه في عام 2011 ليسجل نحو 2619 مليار جنيه في الوقت الحالي بزيادة بلغت نحو 1729 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 194.26%.

 

وبالنسبة لمعدلات التضخم، فقد قفزت من نحو 10.1% في عام 2011 لتسجل نحو 16.4% في الوقت الحالي بنسبة زيادة بلغت نحو 6.3%.

 

وفيما يتعلق بمعدلات البطالة فقد ارتفعت من نحو 12% خلال العام 2011 لتسجل نحو 12.7% في الوقت الحالي بنسبة زيادة تقدر بنحو 0.7%.

 

وحول عائدات الدولة من قطاع السياحة، فقد تراجعت من 12.6 مليار دولار في عام 2011 لتسجل نحو 4.5 مليار حتى نهاية الشهر الماضي بخسائر تقدر بنحو 8.1 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 64.28%.