الاتصالات تعيد تقييم مشروعات الـPPP وتتوقع ارتفاع التكاليف للسجل التجاري والتوثيق الرقمي

علم “أموال الغد” من مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها تجري مراجعات على المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص PPP.

وتوقعت مصادر بالوزارة أن ترتفع التكاليف الخاصة بكلا المشروعين، السجل التجاري والتوثيق الرقمي، والتي كانت مقدرة بـ 1.1 مليار جنيه للسجل التجاري و 700 مليون جنيه للتوثيق الرقمي، مشيرين إلى أن الارتفاع المتوقع لن يبلغ معدلات مرتفعة نظرًا لاعتماد المشروع بنسبة غير قليلة على العملة المحلية.

وبررت ارتفاع  التكلفة الخاصة بالمشروعين عن الأرقام المعلنة في أوقات سابقة ، نتيجة التذبذب في سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتغير الحساب الضريبي بعد اعتماد قانون ضريبة القيمة المضافة، موضحين أنه من الصعب التنبؤ بحجم الزيادة في التكلفة خلال الفترة الحالية.

وقالت المصادر إن المشروعين يعدا ضمن المشروعات الخدمية التي لا تحتاج في تشغيلها إلى استثمارات رأسمالية مرتفعة، مشددة على أن حجم الاستثمارات الرأسمالية يبلغ حوالي 20% فقط من إجمالي الاستثمارات المتوقعة بالمشروع، بالإضافة لاعتمادها بنسبة كبيرة على العملة المحلية، إلا في بعض المكونات من المعدات والبرمجيات من الخارج.

وفازت اربعة تحالفات رئيسية في مشروعي السجل التجاري ، والتوثيق الرقمي ، وتضم قائمة التحالفات التي تم تأهيلها كل من : «الكان» و«دله البركة»، وتحالف مصرى من مجموعة شركات UTGوالذي يضم شركة انتجريتيد تكنولوجي سيستمز (I-TECS) والشركات التابعة له، وتحالف اماراتي JET”.

واستطردت  “إطار العمل في المشروعات المقترحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص يمر بمراحل محددة أولها تحديد الخدمة أو المشروع المستهدف ميكنته والعمل عليه، يليها إجراء الدراسات الأولية من قبل وزارة الاتصالات بالتعاون مع الوزارة أو الجهة المستفيدة من المشروع، ثم المرحلة الثالثة وهي عرض المشروع على وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP في وزارة المالية التى تتولى مهمة رفعها للوحدة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجلس الوزراء.

و بعد حصولها على موافقة الهيئة العليا تنتقل إلى موافقة مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدراسات الوافية الخاصة بالمشروع، و بعد الموافقة على طرح المشروع تعتمد الاتصالات على اسناد الكراسة النهائية للمشروع لإحدى بيوت الخبرة لإجراء الدراسات النهائية عن المشروع والتدقيق في الأرقام الموضوعة من قبل الوزارة، لتبدأ في طرح المشروعات على شركات التكنولوجيا.

وتجدر الإشارة إلى  أن الحكومة في المشروعات التكنولوجية لا تساهم في تغطية أي جزء من تكلفة المشروع خاصة لكونها هي المقدم الأساسي للخدمة مثل خدمات التوثيق حيث تتحملها الشركات، مقابل الحصول على حصة على كل عملية دفع أو تحصيل في منافذ تقديم الخدمات ودور الشركات في المشروعات يعتمد على ميكنة النظام الذي تعمل به الجهات المختلفة وتقديم خدمات الـBack office للجهة التى يتضمنها على المشروع، بالإضافة إلى تدريب العاملين عليها وتصميم جديد للجهات المنمذجة ، بالإضافة إلى إعادة التوزيع الجغرافي واقتراحات بزيادتها ومناطق التركيز المرشحة وحجم التواجد في كل منطقة جغرافية على حسب احتياجها للخدمة والكثافة السكانية بها وغيرها من الاعتبارات.