مصر تختتم مشاركتها باجتماعات “صندوق النقد”.. وقرارات جديدة تستهدف “الدعم” و”تحرير الدولار” خلال أيام

اختتمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي انطلقت رسميا يوم الخميس الماضي، في حين سبقتها مجموعة من الاجتماعات التمهيدية والتحضيرية استمرت لنحو 4 اكتوبر الجاري.

وشارك في هذه الاجتماعات السنوية التي تعد التجمع الاقتصادي الأبرز علي مستوي العالم، مجموعة من قادة الحكومات والمؤسسات المالية العالمية، بالإضافة لنخبة كبيرة من الإعلاميين المهتمين بالشأن الاقتصادي والشخصيات الاقتصادية والمالية المعروفة عالميا.

وشهدت الاجتماعات اهتماما خاصا في الأوساط العالمية نتيجة الحساسية العالية للموضوعات التي تم مناقشتها خلالها، والتي تضمنت المتغيرات الدولية الجديدة، ومستجدات الوضع الراهن بعد قرار الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي واستمرار أزمة أسعار النفط عالميا، مع تباطؤ النمو العالمي في الأجل المتوسط بما يهدد من تعافي الاقتصاد العالمي ويخفض من توقعات أداءه المستقبلي في ظل استمرار مشاكل سعر الفائدة المنخفض وتراجع الحافز علي الاستثمار مع مخاطر تتعلق بتقلبات الطلب الكلي وعدم انتظامه في الكثير من الدول والاقتصاديات المؤثرة.

ونتج عن هذه الاجتماعات التوصل إلي بعض النقاط الهامة فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد المصري، حيث توصلت مصر إلي الاتفاق حول الأمور الفنية المتعلقة بقرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار علي مستوي الخبراء وفي انتظار اجتماع مجلس الصندوق نهاية اكتوبر الجاري أو مطلع الشهر المقبل للوقيع النهائي عليه.

واشترط الصندوق قيام مصر باصلاحات مالية فيما يخص الدعم والضرائب وتحرير سعر العملة، والتوسع في البرامج الاجتماعية الداعمة لمحدودي الدخل، كما أدي الوفد المصري المشارك في هذه الاجتماعات دوره علي أكمل وجه وحظى باحترام جميع الحضور وفي مقدمتهم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية .

ومن المتوقع أن تتجه الحكومة خلال الأيام المقبلة وقبل انعقاد جلسة مجلس الصندوق لاتخاذ اجراءات هامة علي صعيد تحرير سعر الدولار، ومنظومة دعم الطاقة والدعم السلعي فضلا عن وضع خطة تنفيذية لتنمية الصعيد بقيمة 500 مليون دولار تم توقيع اتفاقية تمويلها من البنك الدولي.