سحر نصر: البطالة أكثر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشباب في الشرق الأوسط

سحر نصر: رئيس الجمهورية وضع تمكين الشباب في صدارة أعمال التنمية المستدامة..ونتعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات للبنية الأساسية

تحدثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس، في جلسة رفيعة المستوى لمؤسسة التمويل الدولية، تحت عنوان “النمو وخلق فرص العمل: المهارات وريادة الأعمال للشباب في منطقة الشرق الأوسط”، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن.

وأكدت الدكتورة الوزيرة، أن البطالة هي أكثر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشباب في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن الاستراتيجيات التي تهدف إلى تخفيف البطالة لن تنجح، إلا إذا كانت في سياق سياسة عامة للتنمية الاقتصادية، لذلك أطلقت الحكومة المصرية مؤخرا استراتيجية التنمية المستدامة وهي: رؤية 2030، لبدء برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح.

وأكدت الدكتورة الوزيرة، على أن البرنامج الاجتماعي للحكومة، يركز على دعم الفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلى التعاون بين الحكومة مع القطاع الخاص في توفير مشروعات للبنية الأساسية للفئات المتوسطة.

وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع تمكين الشباب في صدارة جدول أعمال التنمية ويتجلى ذلك في إعلان سيادته، عام 2016 عاما الشباب، داعية الشباب إلى اطلاق العديد من المبادرات ودعمها من قبل المؤسسات الدولية من أجل التغلب على البطالة، والمساعدة في تمكينهم اقتصاديا، بما يسمح لهم بالمساهمة في بناء مجتمعاتهم وزيادة فرص العمل.

وتحدثت الدكتورة الوزيرة، عن جهود مصر في اطلاق مبادرات لدعم الشباب، حيث اطلق السيد الرئيس برنامجا شاملا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد من أبرز إنجازاته خلال أول عامين من حكمه، حيث شمل البرنامج تخصيص 20% من جميع القروض وضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة لصالح تلك المشروعات، للمساهمة في تمويل350  ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 4 ملايين فرصة عمل، وخاصة في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا.

وذكرت الدكتورة الوزيرة أنه تخفيفاً على كاهل الشباب، قرر الرئيس تحديد سعر الفائدة على القروض الخاصة بتمويل المشروعات مُتناهية الصغر بـ 5% فقط تتناقص سنوياً، مؤكدة أن التنمية المستدامة لن تتم إلا بمساندة ريادة الأعمال والشباب.

وأوضحت الدكتورة الوزيرة أن وزارة التعاون الدولي عملت مع الشركاء في التنمية لتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنحو 876 مليون دولار، حيث تم توفير 600 مليون دولار من البنك الدولي، و76 مليون دولار منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و200 مليون دولار منحة من الصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في دعم هذه المشروعات خاصة في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى أنها عندما التقت مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية، خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، تم بحث التعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى دعم القطاع الخاص، بهدف دعم عملية التنمية الاقتصادية بما يمكن من إيجاد فرص العمل والحد من الفقر، خاصة في شمال سيناء والصعيد، وتوفير تدريب للشباب.